..........
______________________________
الشرائع إذا اعترف بالودیعة ثم مات و جهلت عینها قیل تخرج من أصل ترکته و لو کان له غرماء و ضاقت الترکة خاصهم المستودع و فیه تردد و تردده یحتمل أمرین أحدهما أن یکون فی أصل الضمان و الثانی فی کیفیته کما یأتی مثله فی الکتاب حیث قال و لو مات المستودع و لم توجد الودیعة فی ترکته فهی و الدین سواء علی إشکال هذا إن أقرّ أن عنده ودیعة أو علیه ودیعة أما لو کانت عنده فی حیاته و لم توجد عینها و لم یعلم بقاؤها ففی الضمان إشکال و الظاهر أن الإشکال الأول فی کیفیته و الثانی فی أصله کالإشکال الموجود هنا فی المثال قال فی الإیضاح إن الإشکال فی الکیفیة مبنی علی الإشکال هنا أی فی المثال فقال إن هذا فی أصل الضمان و ذاک فی کیفیته (و وجهه) أی التردد فی الأول أی أصل الضمان أن أقصی ما ثبت من اعترافه بها فی حیاته وجوب حفظها و إلا فذمته بریئة من ضمانها فإذا لم تعلم بعد الموت احتمل تلفها قبله بدون تفریط و ردها إلی مالکها و الأصل براءة ذمته من الضمان و أصل عدم تلفها و عدم ردها لا ینافی أصل البراءة إذ لا یلزم من بقائها تعلقها بالذمة (و وجهه) فی الثانی أن أصل بقائها اقتضی کونها فی جملة الترکة غایته أن عینها مجهولة فیکون مالکها بمنزلة الشریک القهری فیقدم بالحصة علی غیره من الغرماء و الانتقال إلی البدل إذا تعذرت العین إنما یکون مع عدم العلم بوجودها فی جملة المال و إلا منعنا البدل و أصالة البقاء قد أوجبت ذلک کذا قیل و فیه نظر ظاهر لأن ذلک یقضی بوجودها فی الترکة و المفروض عدمه و فرض الوجود للأصل لا یجدی فی الشرکة القهریة فتأمل و جعل وجهی إشکال الکتاب هنا فی الإیضاح و جامع المقاصد من قول أکثر علمائنا بأنه یضمن لأنه یجب علیه الرد لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و المسقط هو التلف من غیر تفریط و هو مشکوک فیه و إنا قد تحققنا أن عنده ودیعة یجب علیه ردها لکن جهلت عینها فیوجب ضمانها فی ماله کما لو کانت عنده ودیعة فدفنها و سافر و لم یطلع علیها أحد فإن الضمان یجب علیه فالسفر و الموت فی هذا المعنی واحد و هذان حجة الشیخ فی المبسوط علی الضمان حیث قواه و مراده بجهل عینها جهل مکان عینها لأنه لو کان الجهل بتمییزها عن غیرها مع وجودها لم یکن فی الضمان إشکال کما لو أوصی بثوب و له أثواب کما تقدم و هذه عبارة المبسوط التی وعدنا بها آنفا و من أن الودیعة لیست سببا للضمان بل سببه التفریط و لم یعلم و الحکم بوجوب الضمان مع الجهل بسببه باطل و وجوب الرد مشروط بوجود العین و لم توجد و أنت خبیر بأنه إذا کان المفروض إجماله فی الوصیة و تقصیره فی البیان ینبغی أن یکون توجیه الإشکال بغیر ما ذکر فلیتأمل جیدا إذ لعل الحال لم یبن علی الإجمال (و کیف کان) فالظاهر قول أکثر علمائنا کما فی التذکرة فی موضعین منها أحدهما ما نحن فیه و الإیضاح و جامع المقاصد و علیه نص الأصحاب کما فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و هو المشهور کما فی المسالک و الکفایة لکنی لم أجد مصرحا به غیر الشیخ فی المبسوط و المصنف فیما سمعته من کلامه فیما یأتی حیث یجعل الإشکال الأول فی الکیفیة لا فی أصل الضمان کما فی الکنز و الموافق لهما فی خصوص المثال صاحب المسالک نعم هو خیرة المحقق و المصنف فی مضاربة النافع و التذکرة و کذا مضاربة الکتاب و التحریر علی إشکال له فیهما و هو الظاهر من جامع الشرائع و قد نقلنا بعض عباراتهم فی باب الرهن فی أول الفصل السادس لکنا لم نتحقق هذه الشهرة بعد التتبع فی الباب و لا باب المضاربة و لا الرهن لکن الناقل لها جماعة کثیرون کما عرفت و هم أدری و أطلع و قد استوفینا الکلام فی المسألة فی باب المضاربة أکمل استیفاء. و لعل حجتهم ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ابن محبوب عن أحمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السلام أنه کان یقول من یموت و عنده مال مضاربة قال إنه إن سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و إن مات و لم یذکر فهو أسوة الغرماء و رواه فی الفقیه عن علی علیه السلام مرسلا و رواه بالمعنی فی السرائر کما عرفت و
لا فرق بین الودیعة و المضاربة فی ذلک و الشهرة إن تمت جبرته سندا و دلالة و کان حجة و الظاهر تمامیتها. و قد احتج لهم بقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی کما سمعت (و فیه) أنه مخصوص بالأمانات و لم یعلم هنا ما یزیل الأمانة و الأصل عدمه و بأنه قصر فی ترک الرد أو