و لو تعاقب الالتقاط أجبر الأول (١) و التقاطه واجب علی الکفایة (٢) و لا یجب الإشهاد (٣) و لا یلتقط البالغ (٤) و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق (٥) فإن تساویا ففی تقدیم البلدی علی القروی و القروی علی البدوی و الموسر علی المعسر و ظاهر العدالة علی المستور نظر (٦)
______________________________
الأم هنا و القول باختصاص الوجوب بذی الحق محل نظر للأصل و لیس فی الأخبار ما یدل علی غیر ثبوت أصل الاستحقاق فله إسقاط حقه کما صرح به جماعة نعم إن استلزم ترکها تضییع الولد وجبت کفایة کغیره من المضطرین و لم یرده من قال هنا إن الذی یجبر علی أخذه من تجب علیه حضانته
(قوله) (و لو تعاقب الالتقاط أجبر الأول)
قد عرفت المصرح به و وجهه أن الحکم تعلق به فیستصحب فلا یجوز له نبذه بعد ذلک و ردّه إلی المکان الذی التقطه فیه بلا شک کما فی التذکرة فلو فعل لم یسقط عنه الحکم فإن عجز عن حفظه سلمه إلی القاضی فإن تبرّم به مع القدرة فقد قرب فی التذکرة أنه یسلمه أیضا إلی القاضی و هو مبنی علی أن الشروع فی فروض الکفایة لا یوجب إتمامها و هو خلاف التحقیق لأن فروض الکفایة تختلف فی ذلک فبعضها یجب إتمامها و بعضها لا یجب و أیضا فالظاهر أنه بعد أخذه لم یکن من الشروع فی الواجب الکفائی کما یأتی بیان ذلک کله و الذی اختاره ولده و الکرکی أنه لیس له أن یسلمه کما یأتی عند تعرض المصنف له
(قوله) (و التقاطه واجب علی الکفایة)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و فی المسالک و الکفایة أنه مذهب الأکثر و فی المسالک أیضا أنه مذهب المعظم و فی غایة المرام أنه المشهور و فی التنقیح أن علیه الفتوی (قلت) المصرح به خمسة و فی الشرائع و النافع أنه مستحب و قد رماه الشهیدان بالضعف و فی اللمعة التفصیل بالوجوب مع الخوف و الاستحباب مع عدمه و هو ظاهر الدروس و فی المسالک و الروضة و الکفایة أنه متجه و قد ناقش فیه أی التفصیل فی مجمع البرهان قال فی وجود صورة الاستحباب تأمّل إذ الطفل فی محل التلف مع عدم الکفیل (و فیه نظر) واضح لأنه قد یکون ممن یمکنه الوصول إلی محل الحفظ بنفسه مع مشقة و عسر (و وجه الوجوب) أن فیه صیانة النفس عن التلف و فی ترکه إتلاف لها فکان کإطعام المضطر و إنجائه من الغرق و لیس علیه فیه ذهاب مال (و وجه الاستحباب) الأصل و لا معارض له إلا الأمر بالإعانة علی البر و هو الاستحباب لاستلزام وجوبه الإعانة علی کثیر من وجوه البر مما تشهد الضرورة بعدم وجوبها فیه و التخصیص یوجب کون الخارج أکثر من الداخل و قد یرهن فی محله أنه یشترط بقاء ما یقرب من مدلول العام و قد عرفت المعارض له و التفصیل هو الأشبه و فی التذکرة الإجماع علی عدم وجوبه علی الأعیان
(قوله) (و لا یجب الإشهاد)
عندنا کما فی جامع المقاصد و هو مذهب الأصحاب کما فی الکفایة للأصل و لا ترجیح فی المبسوط و فی الدروس و جامع المقاصد أنه مستحب لأنه أقرب إلی حفظ نسبه و حریته فإن اللقطة یشیع أمرها بالتعریف و لا تعریف فی اللقیط
(قوله) (و لا یلتقط البالغ العاقل)
کما هو قضیة تعریف اللقیط و شرائطه کما تقدم و به صرح فی الدروس و جامع المقاصد لأنه یمتنع بنفسه کالدابة الممتنعة کذلک و لامتناع ثبوت الولایة علیه نعم قالوا لو خیف علیه التلف فی مهلکة وجب إنقاذه کما یجب إنقاذ الغریق و نحوه
(قوله) (و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو قضیة کلام المبسوط لأن الملتقط هو السابق إلی أخذه و فی الأول و الأخیر أنه لا یثبت السبق بالوقوف علی رأسه من غیر أخذ و هو کذلک و فیهما أنه لو کان الازدحام قبل أخذه و قال کل واحد منهما أنا آخذه و أحضنه جعله الحاکم فی ید من یراه منهما أو من غیرهما إذ لا حق لهما قبل الأخذ و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی ما إذا تناولاه تناولا واحدا دفعة واحدة و کانا أهلا للالتقاط معا
(قوله) (فإن تساویا ففی تقدیم البلدی علی القروی و القروی علی البدوی و الموسر علی المعسر و ظاهر العدالة علی المستور نظر)
و نحوه ما فی الإیضاح و الدروس و الحواشی من التأمل و عدم