و إن أهمل أما لو استودع مختارا فإنه یجب علیه الحفظ (١) و تبطل بموت کل واحد منهما و بجنونه و إغمائه و بعزله نفسه (٢) و إذا انفسخت بقیت أمانة شرعیة فی یده فلا یقبل قوله فی الرد کالثوب تطیره الریح إلی داره و یجب علیه إعلام صاحبه به فإن أخر متمکنا ضمن (٣)
______________________________
لمکان إذن المالک و لقد أغرب صاحب الریاض و کذا صاحب المفاتیح قال فی الریاض لو وضع یده علیها مختارا ضمن جدا لعموم الخبر و هل تصیر بذلک ودیعة أم أمانة شرعیة إلی آخره لأنه بعد حکمه بالضمان کیف یصح له أن یحتمل أنها ودیعة أو أمانة شرعیة
(قوله)- (أما لو استودع مختارا فإنه یجب علیه الحفظ)
کما صرحت به عباراتهم و فی مجمع البرهان الظاهر أنه لا خلاف فیه (قلت) و العقل یحکم به لأن ترک الحفظ إضاعة لمال من استأمنه علی حفظه و إتیان بالشرط و قضیة إطلاق الفتاوی قاطبة أنه متی قبل وجب علیه الحفظ سواء وجب علیه القبول عینا أو کفایة أو استحب له أو حرم علیه کما إذا حرم علیه القبول لکونه لا یثق من نفسه و قد قیل فوجوب الحفظ حینئذ ظاهر و أما إن کان لخوفه علی نفسه أو غیره فإنه یجب علیه ردها و لو أبقاها و فعل حراما وجب علیه حفظها و لا یضمنها کالأمانة الشرعیة و الغاصب کما إذا عرض الخوف بعد قبولها و بقائها عنده (نعم) قد یتأمل فی العاجز و بذلک یظهر ما فی المسالک و المراد أنه یجب علیه الحفظ ما دام مستودعا لأن ذلک مقتضی التعلیق علی الوصف و إلا فإن الودیعة یجوز ردها فی کل وقت و ذلک ینافی وجوب الحفظ (قولک) غایة ما یفرض أن یفسخ فیها فی الحال و مع ذلک یجب علیه حفظها إلی أن یردها إلی مالکها فقد صدق وجوب الحفظ علی کل حال فی الجملة (جوابه) أنه قد لا یتحقق وجوب الحفظ فیها کما إذا کان المستودع مصاحبا له مقیما معه بحیث لا یتوقف الرد علی زمان أو نقول إن الواجب أحد الأمرین أما الحفظ أو الرد علی المالک فالحفظ واجب مخیر یصح إطلاق الوجوب علیه بقول مطلق و قد تقدم الکلام فی أنه هل یستحق علیه أجرة أم لا
(قوله)- (و تبطل بموت کل واحد و بجنونه و إغمائه و بعزله نفسه)
کما هو الشأن فی العقود الجائزة و الأمر فیه واضح و لذلک ترکه الأکثر فتبطل بالأربعة المذکورة فإذا اتفق أحد الثلاثة فی المودع وجب ردها إلی وارثه أو ولیه أو الإعلام علی اختلاف الرأیین کما تقدم و مع عدم العلم بانحصار الإرث فی الوارث الظاهر فظاهر کلام بعضهم و صریح المسالک عدم وجوب الرد بل عدم الجواز و الظاهر وجوبه أو جوازه إذ الأصل عدم وارث آخر مع العلم باستحقاق الموجود و لا یعارضه أصل عدم استحقاقه للکل لانحلاله إلی أصل وجود بخلاف الأول فإنه عدم محض و الظاهر عدم وجود المانع فکان الأصل الأول معتضدا بالظاهر و إن شئت قلت المقتضی موجود و الظاهر عدم وجود المانع نعم لا یجوز مع الشک فی کونه الوارث فتأمل ذلک لتعرف حال ما فی المسالک و إن اتفق أحد الأربعة فی المستودع وجب علیه ردها إلیه فی صورة الفسخ أو إعلامه بذلک و علی ولیه فی صورة الجنون و الإغماء و علی وارثه فی صورة الموت أو الإعلام و بقی هنا شی‌ء و هی کما أنها تبطل بهذه الأشیاء تبطل بأسباب الضمان جمیعها الستة أو السبعة قطعا کما صرحوا به جمیعا فینبغی ملاحظة التوجیه
(قوله)- (و إذا انفسخت بقیت أمانة شرعیة فی یده فلا یقبل قوله فی الرد کالثوب یطیره الریح إلی داره و یجب علیه إعلام صاحبه به فإن أخر متمکنا ضمن)
قد تقدم الکلام فی أول الباب فی أن الواجب فی الأمانة الشرعیة هو الرد و الدفع أو الإعلام (و أما) کونه فورا فلأنه دخل تحت یده بغیر إذن المالک فیقتصر فی الحکم بنفی الضمان و الإثم علی مقدار الضرورة و حکی الشهید عن الفخر أنه لا یضمن إذا أخر متمکنا إلا مع التصرف (و أما) أنه لا یضمن إذا لم یتمکن من الإعلام فورا فلأنه غیر غاصب و قد دخل تحت یده بغیر سعیه أو بطریق إحسان فامتنع کونه ضامنا و سیستشکل المصنف فی وجوب الإعلام فی فصل الأحکام.