و لو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه یتبع بها بعد العتق (١) و لو طرح الودیعة عنده لم یلزمه الحفظ إذا لم یقبلها (٢) و کذا لو أکره علی قبضها و لا یضمنها لو تلفت (٣)
______________________________
الکلام فی باب الحجر و کذا البیع هذا و فی التحریر أنه لو أودع المجنون لم یضمن بالإتلاف مباشرة و تسبیبا و فی الحواشی أن المجنون کالصبی خلافا للتحریر (قلت) و لم یتعرض فی المبسوط لذکر المجنون أصلا و قد ذکرا معا فی بقیة الکتب المذکورة معه آنفا
(قوله) (و لو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه یتبع به بعد العتق)
أی سواء أذن المولی فی قبوله الودیعة أم لا کما فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و هو الذی قواه فی المبسوط فی آخر کلامه و لا تصغ إلی ما نقل عنه خلافه لأنه لا یلزم سیده ما أتلفه و لا مال له فیجب أن یتبع به إذا صار مالکا و ذلک إنما یکون بعد العتق و فی التحریر أن الضمان یتعلق بکسبه إذا أذن المولی فی قبوله الودیعة یستلزم الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه و من جملتها الضمان عند الإتلاف (و فیه) أن الإذن فی قبول الودیعة لا یستلزم الإذن فی إتلافها و لا یستلزم ضمانها عند إتلافها و الأصل و عموم وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ دالان علی ذلک نعم إذا أذن السید له فی الإتلاف تعلق الضمان به إذ لا ذمة للعبد هذا حکم ما إذا أتلف و أما إذا قصر فی الحفظ فتلفت فإن کان قد قبل بدون إذن المولی فلا شی‌ء لمالکها کما فی جامع المقاصد لعدم جواز قبولها و عدم وجوب الحفظ علیه و تضییع المال من المالک فتأمل و فی التذکرة و التحریر أنه یتعلق بذمته یتبع به و إن کان قبل بإذنه ففی التحریر أنه یتعلق بکسبه و فی التذکرة و جامع المقاصد أنه یتعلق بذمته و هو جید و إن کان تفریط العبد من المولی و لو بمنعه من الحفظ فالضمان علی المولی کما فی جامع المقاصد
(قوله)- (و لو طرح الودیعة عنده لم یلزمه الحفظ إذا لم یقبلها)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و مجمع البرهان و کذا اللمعة و الروضة و القبول فی العبارة و ما ذکر معها أعمّ من کونه قولیّا أو فعلیا و یرشد إلیه قولهم طرح الودیعة فإن فی تسمیتها ودیعة قرینة علی أن المراد بالطرح الإیداع و قد عرفت أن الإیجاب یحصل بالإشارة و التلویح ثم إن القبول یقتضی سبق إیجاب فیؤذن بأنه استفاد من الطرح الإیجاب علی أنه لا ریب أن الظاهر من القبول هو القبول القولی ثم إن دعوی أن لیس المراد من طرحها لدیه حفظها عنده لا تکاد تسمع بل تکون حینئذ أمانة شرعیة کما ستسمع فلم یتجه ما فی المسالک من أن المراد بالقبول هنا القبول الفعلی خاصة لأن القبول اللفظی غیر کاف فی تحقق الودیعة قطعا و لم یحصل هنا بمجرد الطرح و أما الفعل فقد عرفت أنه یجب معه الحفظ سواء تحققت به الودیعة أم لا نظر إلی ثبوت حکم الید و حیث یحصل القبول الفعلی هنا إنما یجب حفظها لا أنها تصیر ودیعة شرعیة انتهی و نحوه ما فی الروضة (و فیه) أیضا أنها إذا لم تکن ودیعة تکون أمانة شرعیة یجب ردها فی الحال علی مختاره إذ وضع الید علی مال الغیر علی وجه شرعی بدون إذن المالک هو الأمانة الشرعیة و مما ذکر یظهر لک الحال فی الوجوه الأربعة التی ذکرها فی المسالک فی طرح الودیعة عنده إذ من الوجوه الأربعة أن یضعها عنده و لم یحصل منه ما یدل علی الاستنابة إشارة و لا تلویحا فیقبلها فعلا فقد قال إنه یضمنها و یجب علیه حفظها إلی أن یردها للخبر فإنها فی هذه الصورة أمانة شرعیة و لا ضمان و وجوب الحفظ مع الضمان کأنه متدافع ثم إن هذا هو الذی قلنا آنفا إنه لا یکاد یسمع-
(قوله و کذا لو أکره علی قبضها و لا یضمنها لو أهمل)
أی لا یلزمه الحفظ و وجه الحکمین ظاهر و به صرح جماعة و قالوا إلا أن یضع یده علیها اختیارا بعد زوال الإکراه فإنه یجب علیه الحفظ بسبب إثبات الید و هل تصیر بذلک أمانة شرعیة أو ودیعة احتمالان و یمکن الفرق بین وضع الید علیها اختیارا بنیة الاستیداع و عدمه فیضمن علی الثانی دون الأول إعطاء لکل واحد حکمه کما ذکر ذلک کله فی المسالک و الکفایة و الریاض «و فیه نظر» ظاهر لأنه حیث یضع یده علیها اختیارا بنیة الاستیداع لا مجال لاحتمال کونها أمانة شرعیة لکونها بإذن المالک مضافا إلی أن القبول الفعلی إن کان یتم به العقد کما اختاره هؤلاء کان کالإکراه فی البیع إذا تعقبه الرضا فتکون ودیعة و إلا کان من معاطاة الودیعة کما هو المختار و کذلک إن وضع یده لا بنیة الاستیداع لا تکون أمانة شرعیة