..........
______________________________
المستعیر علیه الإعارة و لا لتحلیفه و أخذ الأقل من المدعی و أجرة المثل خصوصا إن ادعی أن الأجرة عین معینة نعم إن ادعی الراکب أن الإعارة مشروطة فی عقد لازم و لم ینقض أو أنها من باب آخر فإن له تحلیفه و یتجه التحالف و إلا فلا و إن قدم الحاکم دعوی الراکب لأنه مخالف للأصل بالمعنی المذکورة مخالف للظاهر الغالب لا یتجه هذا القول فینبغی أن یکون المدار فی الباب علی بیان من یجب علی الحاکم تقدیم دعواه (الثانی) أن القول قول المالک فی عدم العاریة لموافقته الأصل و الظاهر الغالب و لا یقبل قوله فیما یدعیه من الإجارة لأنه مدّع فإذا حلف علی نفی العاریة لم تثبت الإجارة و لکن یثبت کون الراکب تصرف فی ملکه بغیر تبرع منه فیثبت علیه أجرة المثل و هو خیرة الشرائع و التحریر فی الباب و باب المزارعة و إجارة المهذب و مزارعة التذکرة و هو محتمل من إجارة المبسوط و الشرائع أو ظاهرهما و یشکل بما لو کان ما یدعیه من الأجرة أقل من أجرة المثل لاعترافه بنفی الزائد فینبغی أن یثبت له بیمینه أقل الأمرین مما یدعیه و أجرة المثل لأن الأقل إن کان ما یدعیه من الأجرة فهو معترف بعدم استحقاقه سواه و إن کان الأقل أجرة المثل فلم یثبت بیمینه سواها لأن الإجارة لم تثبت و هذا هو (الثالث) من الأقوال و هو خیرة الکتاب و الإرشاد علی الظاهر منهما و یشکل بأن المالک یدعی الزائد من الأجرة علی تقدیر زیادة ما یدعیه عن أجرة المثل و الراکب ینفیه فلا بد من وجه شرعی یقتضی نفیه و حلفه علی نفی الإعارة لم یدل علی نفی الإجارة کما لا یدل علی إثباتها و إثبات أقل الأمرین بالیمین مسلم لکن یبقی النزاع فی الزائد علی تقدیره لا یندفع إلا بحلف الراکب علی نفی الإجارة أو نکوله فیحلف المالک علیها و یأخذ الزیادة و لهذا اختیر فی المختلف و التذکرة و الحواشی و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مزارعة الکتاب و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض (کذا) و المسالک و الکفایة أنهما یتحالفان و هو (القول الرابع) و علیه نزّل الشهید عبارة الکتاب فی الحواشی المنسوبة إلیه لأن کلا منهما مدع و مدعی علیه فیحلف المالک علی نفی الإعارة و الراکب علی نفی الإجارة و یثبت أقل الأمرین لانتفاء الزائد من المسمی بیمین المستعیر و الزائد من أجرة المثل باعتراف المالک فلا بد لمن أطلق القول بالتحالف کما فی المختلف من تقییده بما إذا لم تزد أجرة المثل عن المدعی فإن زادت فلا معنی لإحلاف المالک کما هو ظاهر مضافا إلی ما ستسمع و قد یعتذر عن ظاهر الکتاب و الإرشاد بأن یقال إن ذلک إنما هو فیما إذا قنع المالک و رضی بذلک و لم یدع شیئا آخر و إن ذلک أقل ما یحصل له فی هذه الصورة و أما إذا لم یقنع و طالب بالزیادة فله إحلافه کما هو ظاهر و لعله إنما ترکه لظهوره. و قد یتعذر عن الشرائع و التحریر بأن الغالب فی الأجرة أن تکون بمقدار أجرة المثل أو أزید فالاعتراض علیهما بما إذا کان ما یدعیه من الأجرة أقل لم یصادف محزّه و یرد علی القول بالتحالف ما ذکرناه فی صدر المسألة من أنه إذا قدمت دعوی المالک و حلف المستعیر فلا معنی للتحالف أصلا فالقول بالقرعة لهم فی تقدیم حلف أحدهما لیس بذلک البعید و هو (القول الخامس) فی أصل المسألة اختاره الشیخ فی مزارعة الخلاف و جعله فی المبسوط أحوط قال فی الخلاف و الذی یلیق بمذهبنا أن یستعمل فیه القرعة فمن خرج اسمه حلف و حکم له به و معناه أن معرفة المدعی و المنکر مشتبهة علیه فی المقام فیجب المصیر إلی القرعة و قضیة ما فی المبسوط أن الحاکم لمکان الاشتباه مخیر فی تقدیم أیهما شاء و الأحوط القرعة و (القول السادس) هو ما فی السرائر قال لا یقبل قول المالک فی مقدار ما ادعاه من الأجرة و لا نقبل قول الراکب فیما ادعاه من العاریة بل توجب علیه أجرة المثل لأنا قد تحققنا رکوب الدابة و الراکب یدعی العاریة فیحتاج إلی بینة و المالک یدعی عقد إجارة و أجرة معینة یحتاج أیضا إلی بینة فإذا عدمنا البینات علی ذلک و قد تحققنا رکوب الدابة فالواجب فی ذلک أجرة المثل عوضا عن منافع الدابة المتحققة انتهی و ظاهره أنه لا یکلف أحد منهم بیمین و هو خلاف ما فی الشرائع و قد حکی عنه فی المسالک موافقتها فلیلحظ ذلک و قد استوفینا الکلام فی باب المزارعة فلتلحظ
هناک أیضا و للمصنف فی إجارة الکتاب فی المسألة عبارة لا تکاد تصح علی ظاهرها فلا یصح أن نحکی عنها