أو شرطا الخیار له فاختار الإمضاء إن ترتبت علی اللزوم (١)
______________________________
البطلان فیهما لأنه دال علی الرضا بالبیع و فی جامع المقاصد أن الأصح إن نافی الطلب علی الفور أبطل و إلا فقد ینتظر حضور الثمن إن جعلنا الطلب هو الأخذ انتهی فتأمّل لأنا نقول إن کان ینافی الفوریة بطلت و إلا فلا إلا مع القرائن التی یفهم منها عادة و عرفا عدم إرادة الشفعة
(قوله) (أو شرطا الخیار له فاختار الإمضاء فإن ترتبت علی اللزوم)
کما فی التذکرة و معناه أنه لو شرط للشفیع الخیار فاختار الإمضاء فإن الأقرب عدم السقوط إن قلنا بأن الشفعة إنما تثبت مع لزوم العقد لأن الإمضاء حینئذ تمهید لسبب الأخذ لأن سبب الشفعة اللزوم و اختیار السبب لا ینافی طلب المسبب أی الشفعة بل إذا کان السبب من فعل من یطلب و موقوفا علیه فلا بد من إرادة السبب و إیجاده حتی یثبت المسبب و لأن ذلک کالإسقاط قبل الثبوت و لأن استحقاق الشفعة متأخر عن لزوم البیع فإجازته قبل اللزوم کإذنه فی البیع و یحتمل ضعیفا السقوط لدلالته علی الرضا لأن اختیاره من تتمة العقد إن أبطلنا شفعة الوکیل فی البیع أو الشراء و إن قلنا بأن الشفعة إنما تتوقف علی صحة البیع فقط لزمنا القول بالسقوط لأن إجازة البیع بعده إسقاط للشفعة بإجماع القائلین بهذا القول کما فی الإیضاح و لأنه قد أخرها اختیارا فیحصل التراخی المنافی للفور و فی الحواشی أنه یشکل بالفرق بینه و بین المبارکة و قد أطلق فی الخلاف و المبسوط عدم السقوط و فی الدروس أنه أقرب و حکی فی الإیضاح عن الخلاف أنها تسقط و الموجود فیه إذا تبایعا بشرط الخیار للشفیع فإنه یصح کشرط الأجنبی و لا تسقط شفعته و هی عین عبارة المبسوط و کیف کان فعلی المختار من أن الشفعة إنما تتوقف علی صحة البیع لعموم النص کما تقدم یکون الإمضاء قبل الأخذ مسقطا لها فإذا أراد عدم السقوط فلیأخذ أولا ثم لیمض البیع و قال فی الإیضاح بقی علینا أن نبین أن الشفعة هل هی مترتبة علی اللزوم أو علی العقد یحتمل الأول من حیث إنها معلولة للبیع فیتوقف لزومها علی لزومه و من حیث وقوع البیع و مجرده موجب للشفعة لعموم النص و التحقیق أن إمضاء البیع هل هو شرط السبب أو الحکم انتهی (قلت) الظاهر أنه شرط السبب أی البیع فهو شرط لبقاء صحته و دوامه کما قلناه فیما إذا تلف الثمن قبل قبضه حرفا فحرفا فلیلحظ لأنه هو المتیقن و کونه شرطا للحکم أعنی الشفعة مشکوک فیه و العمومات و الأصل ینفیانه (أما الأول) فظاهر (و أما الثانی) فلأن الشفعة لیست عبادة و یحتمل أن یکون المراد أنه شرط فی سببیة البیع و انتفاء الحکمة لا تخل بسببیته و لا یخفی ما فی الوجه الأول من وجهی الإیضاح لأن الأقسام أربعة و شرط السبب ما یخل عدمه بحکمة السبب و حینئذ فإن أخذه قبل فسخ البیع ثبتت الشفعة لأن مجرد وجود البیع صحیحا سبب فی الشفعة و إن أخذه بعده فکذلک لذلک کما هو الشأن فی الإقالة و تلف الثمن المعین قبل القبض إلا أن ینافی الفوریة فیما نحن فیه و شرط الحکم ما اقتضی عدمه نقیض حکمة المسبب و قضیته علی تقدیر تسلیم أنه شرط له أنه لا بد من لزوم البیع لأن عدم الإمضاء و هو الفسخ مع الأخذ بالشفعة قبله یقتضی نقیض حکمة الشفعة إذ حکمتها و المصلحة فیها إزالة الضرر فالأخذ بها مع عدم الضرر مناف لحکمتها و لک أن تقول إن مراده فی الإیضاح إن کان الإمضاء شرطا لکونه سببا کان لزومها متوقفا علی لزومه لأنها حینئذ إذ ثبتت لزمت و إن کان الإمضاء شرطا للحکم أی ثبوت الشفعة و لزومها کان مجرد وقوعه موجبا لثبوتها سواء قلنا بأنه حینئذ تکون لازمة و تسقط خیاره کما هو خیرة المتقدمین أو تسقط بعدم الإمضاء کما هو رأی المصنف و من تأخر عنه کما تقدم و هذا یحتاج إلی تجشم شدید و مسامحات کثیرة فی التعبیر لتحصیله مع أنه یرجع بالأخرة إلی أن إمضاء البیع هل هو شرط للزومها أو شرط للزومه لأنه إذا کان شرطا لسببیة السبب رجع بالأخرة إلی کونه شرطا للزومها فلیلحظ فإنه دقیق و إن أبقینا کلام الإیضاح علی ظاهره حتی یکون المعنی هل الإمضاء شرط