و کذا لو کان وکیلا لأحدهما فی البیع (١) أو شهد علی البیع أو بارک لأحدهما فی عقده أو أذن للمشتری فی عقد الشراء (٢) أو ضمن العهدة للمشتری (٣)
______________________________
خلافه انتهی و الصغری و الکبری ممنوعتان قطعا و لا حجة للسرائر و ما وافقها إلا العمومات و قد عرفت حالها و أنه إسقاط حق قبل ثبوته و قد عرفت أنه لیس من الإسقاط فی شی‌ء و أطرف شی‌ء ما فی الریاض من الاستدلال علی عدم السقوط بإجماع الإنتصار و أنه هو الحجة و قد عرفت الحال فی ذلک و أنه شک فی شک فکیف تترک له تلک الأدلة و أطرف منه ما فی التنقیح من أن علیه الفتوی مع أنه لا فتوی فی الشرائع و المختلف و الدروس و غایة المراد مع المیل فی الأخیرین إلی السقوط و فتوی الإرشاد بخلاف ذلک هذا مع الغض عن فتاوی المتقدمین (المسألة الثانیة) أن یأذن للمشتری فی الشراء أو للبائع فی البیع ففی الکتاب و المبسوط و التذکرة و التحریر فی موضع منه و الإیضاح و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المفاتیح و ظاهر الحواشی أنها لا تسقط و فی النافع أن الأشبه السقوط و حکاه أبو العباس عن الشیخ فی النهایة و یحیی بن سعید و لعله لأن الإباء و عدم الإرادة فی معنی الإذن و تردد فی الشرائع و الإرشاد و موضع آخر من التحریر و لا ترجیح فی الدروس و غایة المراد و المقتصر (و قال) فی الریاض لم أفهم فرق النافع بین الحکم بعدم البطلان فی المسألة الأولی و الحکم به أی البطلان هنا قال و لم أر من قال به أی الفرق بل أطلق أرباب القولین الحکم فی هذه المواضع کلها و أراد ما لو أسقط أو بارک أو شهد أو أذن قال عدا الفاضل فی الإرشاد و وجهه غیر واضح انتهی (قلت) و قد عرفت أنت الفارقین هنا و ستعرفهم فی المسألتین الأخیرتین و وجه ما فی الإرشاد أن الإذن قد یکون تمهیدا للأخذ بالشفعة و وجه فرق النافع النظر فی الإذن إلی مفهوم الخبر و الحق السقوط عملا بالأصل و الخبر و أنه حینئذ لا ضرر (الثالثة) أن یشهد علی البیع بمعنی أنه یسکت و لم ینکر ففی المقنعة و النهایة و الوسیلة و جامع الشرائع و النافع و کشف الرموز أنها تسقط و حکاه فی الأخیر عن الصدوقین و حکاه فی جامع المقاصد عن ابن البراج و لعله فی الکامل إذ لم نجده فی المهذب لکنه لم یحکه فی المختلف و لا الشهید و لعله سها القلم أراد أن یثبت ابن حمزة فسها و أثبت ابن البراج و کیف کان فلم یبینوا لنا المستند و لعله ما ذکره کاشف الرموز و نبه علیه المختلف و قد یکون لحظوا مناة الفوریة لأنها و مسألة المبارکة عندهم من سنخ واحد فلیتأمل و فی السرائر و التذکرة و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح أنها لا تسقط و فصل فی المختلف بوجود الأمارة علی الرضا و عدم وجودهما و هو قول بالعدم و قد تردد فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و کذا الدروس و غایة المراد و المقتصر و قد سمعت ما فی الانتصار و ما فهم منه صاحب الریاض و قد فرقوا هنا أیضا بین المواضع المذکورة (الرابعة) أن یبارک لهما أو لأحدهما و الحال فیها کالمسألة الثالثة فمن قال هناک بالسقوط قال به هنا و من قال بالعدم هناک قال هنا بالعدم و المتردد هناک تردد هنا و تزید هذه أن الشیخ فی المبسوط قال هنا بعدم السقوط و فی التنقیح و جامع المقاصد و المسالک أنها أی المبارکة إن نافت الفوریة أسقطت و إلا فلا فلعل المبادرة إلی الأخذ من دون الکلام مستهجنة فلا منافاة
(قوله) (و کذا لو کان وکیلا لأحدهما فی البیع)
قد تقدم الکلام فی أوائل الفصل الثانی
(قوله) (أو شهد علی البیع أو بارک لأحدهما فی عقده أو أذن للمشتری فی عقد الشراء)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله آنفا مستوفی
(قوله) (أو ضمن العهدة للمشتری)
أی لو ضمن عهدة الشقص للمشتری و کذا عهدة الثمن للبائع فی نفس العقد فإن شفعته لا تبطل کما هو خیرة الخلاف فیهما و المبسوط و کذا السرائر علی ما حکی عنها فی المختلف و لم نجد ذلک فی السرائر و استشکل فی التحریر و الإرشاد و فی الدروس أنه یمکن بقاؤه لأنه تقریر للسبب و لیس بأبلغ من النزول و فی المختلف أن الأقوی