بخلاف المشتری لو وجد المبیع معیبا لأن حقه استرجاع الثمن و قد حصل من الشفیع فلا فائدة فی الرد (١) أما لو لم یرد البائع الثمن حتی أخذ الشفیع فإن له رد الثمن و لیس له استرجاع المبیع لأن الشفیع ملکه بالأخذ فلا یملک البائع إبطال ملکه کما لو باعه المشتری لأجنبی (٢) و لو تلف الثمن المعین قبل قبضه فإن کان الشفیع قد أخذ الشقص رجع البائع بقیمته و إلا بطلت الشفعة علی إشکال (٣)
______________________________
کلها و یأتی تمام الکلام قریبا
(قوله) (بخلاف المشتری لو وجد المبیع معیبا لأن حقه استرجاع الثمن و قد حصل من الشفیع فلا فائدة فی الرد)
هذا جری مجری سؤال مقدر و هو أن هذا التوجیه یقتضی تقدیم حق المشتری فیما إذا وجد المبیع معیبا و أراد رده و إبطال حق الشفیع فأجاب بأن هذا بخلاف حکم المشتری فی الفرض المذکور لأن حق الشفیع لا ینافی حق المشتری لأن حق المشتری استرجاع الثمن و قد حصل من الشفیع فلا فائدة فی الرد و اعترضه فی جامع المقاصد بأنا لا نسلم انحصار فائدة المشتری إذا رد فی استرجاع الثمن بل من فوائده أیضا السلامة من درک المبیع لو ظهر مستحقا فحینئذ یستوی البائع و المشتری فی تطرق الاحتمال إلی تقدیم حق کل منهما علی حق الشفعة و بالعکس انتهی و قد تقدم أن من المعلوم أن المشتری لم یفسخ من جهة خوف درک المبیع لو أخذه الشفیع و إنما فسخ من جهة العیب و ذهاب بعض الثمن علیه فإذا رجع إلیه الثمن کملا اندفعت مظلمته و لا کذلک البائع فإن له غرضا بالعین و لذلک اشترطها فإذا قدم حق الشفیع علیه یکون قد ذهب منه الشقص و العین التی قد اشترطها معا علی أن قیمة الشقص قد تکون أقل من قیمة العین بل یمکن أن یجاب عن ذلک بأن درک المبیع لم یلتفتوا إلیه فی عدة مسائل کما یأتی لأنه قل ما یلتفت إلیه و لعلهم لو استندوا فی توجیه الاحتمال لما ذکرناه کان أسد و أجود و به یتضح الفرق بین البائع و المشتری إذ الغالب الشراء بالأثمان بل یکفی عدم التعیین فیه
(قوله) (أما لو لم یرد البائع الثمن حتی أخذ الشفیع فإن له رد الثمن و لیس له استرجاع المبیع لأن الشفیع ملکه بالأخذ فلا یملک البائع إبطال ملکه کما لو باعه المشتری لأجنبی)
کما صرح بذلک کله فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و صرح بذلک بدون التنظیر بالأجنبی فی الشرائع و التحریر و الدروس کما عرفته آنفا و عبارات هذه الکتب بإطلاقها شاملة لما إذا علم البائع و لم یرد حتی أخذه الشفیع و لما إذا لم یعلم فلم یرد حتی أخذ و فرض ما نحن فیه فی التذکرة فیما إذا علم البائع بالعیب بعد أخذ الشفیع و قضیة ذلک بالأولویّة أنه إذا علم بالعیب قبل أخذ الشفیع و لم یرده حتی أخذ أنه لیس له استرجاع المبیع فتکون موافقة للمبسوط و ما وافقه و یجب أن تحمل عبارة الکتاب هنا علی هذا الشق الأخیر و هو ما إذا علم قبل الأخذ و لم یرد حق أخذ لأنه لو لا ذلک لکان ما ذکره هنا مستدرکا لسبق ذکره فإنه بعینه هو ما ذکره أولا و إذا حمل هذا علی ما ذکرنا و الأول علی ما إذا لم یعلم کما بیناه زال الاستدراک و کذلک العکس و الحکم واحد لأن الشفیع إذا ملکه بالأخذ فلیس للبائع إبطال ملکه کما إذا باعه المشتری لأجنبی و قد ظهر عیب فی الثمن المعین فإن البائع لا یملک إبطال ملک الأجنبی قطعا فکذا فی حق الشفیع و مثله ما لو قبض أحد المتبایعین و باع ثم تلفت العین قبل القبض فإن البیع الثانی لا یبطل و یرجع صاحب العین المبیعة ثانیا بقیمتها کما نبه علی ذلک کله فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو تلف الثمن المعین قبل قبضه فإن کان الشفیع قد أخذ الشقص رجع البائع بقیمته و إلا بطلت الشفعة علی إشکال)
قال فی المبسوط لو باع شقصا بعبد فتلف العبد قبل القبض بطل البیع و بطلت الشفعة ببطلانه فقد حکم ببطلانها مطلقا و هو خیرة التذکرة و تردد فی ذلک فی الشرائع و التحریر و کذا الدروس و فصل المصنف هنا فقال إن أخذ الشفیع قبل تلف الثمن لم تبطل الشفعة و رجع البائع بقیمة الشقص و استشکل فیما إذا تلف قبل أخذه و کذلک ما فی جامع المقاصد