و لو ظهر عیب فی الثمن المعین فرده قدم حق الشفیع (١) فیطالب البائع بقیمة الشقص إن لم یحدث عنده ما یمنع الرد (٢) و بالأرش إن حدث و لا یرجع علی الشفیع إن کان أخذه بقیمة العوض الصحیح (٣) و لو عاد إلی المشتری بهبة و شبهها لم یملک رده علی البائع و لو طلبه البائع لم تجب إجابته (٤) و لو نقصت قیمة الشقص عن قیمة الثمن فالأقرب أن الشفیع لا یرجع بالتفاوت (٥)
______________________________
(قوله) (و لو ظهر عیب فی الثمن المعین فرده البائع قدم حق الشفیع)
إذا اشتری شقصا من دار بعبد مثلا فأصاب البائع بالعبد عیبا فإما أن یکون العلم بالعیب قبل أن یحدث به عنده ما یمنع الرد أو بعده و علی التقدیر الأول إما أن یکون قد رد العبد بالعیب أو لم یرد و علی التقادیر الثلاثة إما أن یکون قد أخذ الشفیع بالشفعة أو لا و الظاهر أن المراد من العبارة أنه لم یعلم بالعیب و لم یرد إلا بعد أخذ الشفیع بالشفعة إذ لو لم یکن المراد منها ذلک لکان قوله فیما یأتی أما لو لم یرد البائع الثمن حتی أخذ الشفیع إلخ تکرارا کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی فکان الحاصل أنه لو ظهر عیب فی الثمن المعین قبل حدوث حدث فیه فللبائع رده لأن ذلک حق له فلا یسقط لکن حق الشفیع أیضا لا یسقط لأنه قد ثبتت صحة البیع فتثبت الشفعة و قد أخذ بها و لا ینافیها الفسخ کما تقدم بیان ذلک مسبغا عند شرح قوله فإن تقایل المتبایعان أو رد بعیب
(قوله) (فیطالب البائع بقیمة الشقص إن لم یحدث عنده ما یمنع الرد)
أی إذا قدمنا حق الشفیع و أخذ الشقص فالبائع یطالب المشتری بقیمة الشقص حین الرد أما الأول فلأنه فی حکم التالف و إن المتلف المشتری و أما الثانی فلأنه حین انفساخ البیع و لا فرق فی ذلک بین أن تزید قیمة الشقص عن قیمة الثمن أو تنقص لکنه إنما یثبت له الرد إذا لم یحدث عنده فی الثمن عیب یمنع الرد کما تقدم فی محله
(قوله) (و بالأرش إن حدث و لا یرجع علی الشفیع إن کان أخذه بقیمة العوض الصحیح)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان أما الأول فلتعذر الرد حینئذ و لا یجوز أن یذهب علیه ما فات من الثمن بالعیب و أما الثانی فلأن الشفیع إذا کان قد أخذه بالثمن الصحیح بمثله صحیحا إن کان مثلا و بقیمته کذلک إن کان قیمیا فلا سبیل علیه لأنه قد استدرک الظلامة نعم إن لم یکن أخذه کذلک فله المطالبة بالمثل الصحیح أو بباقی قیمة الصحیح لأن الشفیع یأخذ بالثمن الذی استقر علی المشتری و الذی استقر علیه عبد و أرش نقص ذلک العبد علی أن وجوب الأرش من مقتضیات العقد لاقتضائه السلامة و ربما قیل إنه لا یرجع لأن الشفیع یأخذ بالثمن الذی استقر علیه العقد و کذلک الحال فیما إذا رضی البائع به معیبا و لم یرده مع عدم المانع من رده و اختار الأرش
(قوله) (و لو عاد إلی المشتری بهبة و شبهها لم یملک رده علی البائع و لو طلبه البائع لم تجب إجابته)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک لأن العلقة قد انقطعت بین البائع و المشتری فلو عاد الشقص إلی المشتری بهبة و نحوها لم یکن للمشتری رده و المطالبة بالقیمة و لا للبائع رد القیمة و أخذه لأن المشتری قد برئت ذمته بدفع القیمة للبائع و هو قد ملکها ملکا مستقرا فلیس لأحدهما إبطال ذلک و ذلک بخلاف الغاصب إذا دفع القیمة لتعذر رد المغصوب و احتمال الوجهین بناء علی أن الزائل العائد کالذی لم یزل أو کالذی لم یعد لا وجه له لأنه یتبع فی ذلک الأدلة
(قوله) (و لو نقصت قیمة الشقص عن قیمة الثمن فالأقرب أن الشفیع لا یرجع بالتفاوت)
قال فی المبسوط فإن عاد الشقص إلی ملک المشتری بشراء أو هبة أو میراث لم یکن له رده علی البائع و لا علیه رده علیه إن طالبه به فإذا لم یعد إلیه فقد استقر الشقص علی المشتری بقیمته و علی الشفیع قیمة العبد و انقطعت العلقة بین المشتری و بین البائع و هل بین الشفیع و بین المشتری تراجع أم لا قیل فیه وجهان (أحدهما) لا تراجع بینهما لأن الشفیع یأخذ الشقص من المشتری بالثمن الذی استقر العقد علیه و الذی استقر علیه العقد هو الثمن (و الثانی) بینهما تراجع لأن الشفیع یأخذ الشقص من المشتری بالثمن الذی استقر علی المشتری