و لو سلمها إلی الظالم مکرها استقر الضمان علی الظالم (١) و الأقرب انتفاؤه عنه (٢) و هل یجب علیه الاختفاء لو طلبه الظالم الأقرب ذلک (٣) و یجوز الحلف کاذبا للمصلحة و یجب التوریة علی العارف (٤)
______________________________
کلام جامع المقاصد فکأنه غیر ملتئم لأنه رتب الحکم تارة علی التفریط و أخری علی الأسباب و الظاهر أن بناء الحکم عندهم علی التقصیر و التفریط کما هو صریح جماعة و ظاهر آخرین و یمنعون کون الناسی غیر مفرّط بعد ما اشتهر عندهم أن النسیان مقدور و نحوه الغافل و الجاهل و یبقی الکلام فی الغالط و المخطئ کما إذا أراد أن ینشر الثوب المستودع فغلط و نشر غیره فتلف فتأمل و بناء الحکم علی الأسباب مردود من وجهین لأن أخبار الباب أخص منها و لم یعدوا مثلها فی باب الغصب أسبابا موجبة للضمان
(قوله) (و لو سلمها إلی الظالم مکرها استقر الضمان علی الظالم)
لأن تلفها لو فرض وقوعه إنما کان فی یده
(قوله) (و الأقرب انتفاؤه عنه)
إذا أخذها الظالم منه قهرا فإما أن یتولی أخذها بیده أو غلامه من یده أو مکانه أو یأمره بدفعها إلیه بنفسه فیدفعها إلیه کرها فإن کان الأول فلا ضمان علیه قولا واحدا و إن کان الثانی فکذلک کما هو المشهور کما فی المختلف و الإیضاح و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الأشهر کما فی الریاض و خیرة السرائر و الشرائع و النافع و المختلف و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و إیضاح النافع و الروضة و الکفایة و المفاتیح و الریاض و المخالف أبو الصلاح فیما حکی عنه و أبو المکارم و المصنف فی التذکرة و التحریر قال فی الغنیة فی تعداد ما یوجب الضمان و کذا لو أقرّ بها لظالم یرید أخذها من دون أن یخاف القتل أو سلمها إلیه بیده أو بأمره إن خاف ذلک و ظاهره الإجماع علیه و قال فی التحریر للمالک الرجوع علی من شاء منهما (و الوجه) فی المشهور أنه غیر مقصر و یده ید أمانة فلا ضمان لانتفاء مقتضیه و الإکراه صیر فعله منسوبا إلی المکره و لأنه محسن فلا سبیل علیه إذ التسلیم بإذن الشارع علی أن قبضه إنما کان لمصلحة المالک فلا یناسب تضمینه بغیر عدوان علی ما فیه من سد باب الودیعة (و وجه) القول الآخر أنه مباشر لتسلیم مال الغیر إلی غیر مالکه و لعموم قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و قد علمت غیر مرة أنه مخصوص بالأمانات و لعل معنی ضمانه عند هؤلاء أنه یجوز له الرجوع علیه و إن استقر الضمان علی الظالم و معنی عدم ضمانه عند المشهور أنه لا یجوز له مطالبته و الأخذ منه کما أفصحت به بعض کلماتهم و کأن ما فی المسالک یخالف ذلک فإنه جعل معنی عدم ضمانه أنه لا یستقر علیه بل یرجع بما غرم علی الظالم و هو کما تری خال عن التحصیل (و کیف کان) إنما ینتفی عنه الضمان إن لم یکن سببا فی الأخذ القهری بأن کان سعی بها إلی الظالم أو أظهرها فوصل إلیه خبرها مع مظنته
(قوله) (و هل یجب علیه الاختفاء لو طلبه الظالم الأقرب ذلک)
کما فی التحریر و التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة لقدرته علی حفظها به الواجب علیه مطلقا فیجب ما یتوقف علیه فلو أهمل ذلک مع قدرته علیه ضمن و یحتمل العدم لما فیه من الضرر و لعلّ الأولی التفصیل بین الکبیر الجلیل و غیره
(قوله) (و یجوز الحلف کاذبا للمصلحة و تجب التوریة علی العارف)
قد نقل الإجماع فی الغنیة علی أنه یجوز له أن یحلف أن لیس عنده ودیعة و یورّی و ظاهره أن کلیهما جائزان و هو ظاهر السرائر و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحریر حیث قیل فی الأول له أن یحلف و یوری و فی الثانی یجوز أن یحلف موریا و هکذا البقیة و لم یفرق فیها بین العارف و غیره و لعلّ مرادهم العارف و فی صریح اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح أنه یجب علیه الحلف و هو ظاهر التبصرة و الکفایة و صریح التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة أنه یجب علی العارف التوریة و قد یظهر من اللمعة ذلک من دون تعرض للعارف و قد استدل فی جامع المقاصد و المسالک علی وجوبهما بأن جواز الحلف کذبا إنما یکون حیث یتوقف حفظ الودیعة علیه و الحفظ واجب لأن ذهاب مال المسلم أشد قبحا من هذا الکذب و أن وجوب التوریة علی العارف للتفصی