و لو أمره بالوضع فی المنزل فوضعها فی ثیابه ضمن (١) و لو قال ضعها فی کمک فوضعها فی جیبه لم یضمن لأنّه أحرز (٢) و یضمن بالعکس و لو قال اربطها فی ثوبک فجعلها فی یده احتمل الضمان لکثرة السقوط (٣) من الید و عدمه لأنّها أحفظ من الطرار بالبط (٤) أما لو استرخی بنوم أو نسیان فإنه یضمن (٥) فإن ربطها امتثالا له و جعل الخیط الرابط من خارج الکم ضمن لأنه إغراء للطرار و لا یضمن لو جعله من داخل (٦)
______________________________
تقدیم قوله یفضی إلی تنفیر الأمناء من الودیعة فربما أدّی إلی تعذر حصولها و إن إمکان إقامة البینة لا یستلزم توقف القبول علی إقامتها کما فی دعوی التلف و قد اختاره فی المختلف و قوّاه فی جامع المقاصد بل فی المختلف أنه أشهر و لعله استند فی دعوی الأشهریة إلی عمومات النص و الفتوی فقد روی فی الفقیه فی الصحیح عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و رواه ثقة الإسلام و الشیخ فی الحسن الذی هو کالصحیح عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان و هو بإطلاقه شامل للغرق و غیره کإطلاقات الفتاوی و إلا فلم نجد من أفتی به قبله فی خصوص الفرض غیر الشیخ فی المبسوط مخالفا له
(قوله) (و لو أمره بالوضع فی المنزل فوضعها فی ثیابه ضمن)
کما فی التحریر و التذکرة مع زیادة قید فی الأخیر و هو أنه خرج بها بعد وضعها فی ثیابه و لا فرق فی ذلک بین أن یربطها فی ثیابه و یحکم شدها أو لا لأن البیت أحرز لها و لو أودعه فی البیت و لم یقل له شیئا فخرج بها مربوطة فی ثیابه احتمل عدم الضمان لأنه احترز علیها بالشد و الربط و ذلک حرز مثلها و لم ینص علی حرز بعینه
(قوله) (و لو قال ضعها فی کمک فجعلها فی جیبه لم یضمن لأنه أحرز)
کما فی المبسوط و السرائر و التذکرة لأنه ربما نسی فسقط الشی‌ء من کمه و فی جامع المقاصد أنه یضمن بناء علی ما حققه من أنه لا یجوز النقل إلی الأحرز إذا عین المودع موضعا و فی التحریر إن جعلها فی جیبه الباطن لا یضمن و إن جعلها فی الظاهر ضمن و فی التذکرة لو انعکس ضمن لا محالة فتأمل
(قوله) (و لو قال اربطها فی ثوبک فجعلها فی یده احتمل الضمان لکثرة السقوط)
هذا هو الذی یقوی فی نفس الشیخ و ابن إدریس و یندرج تحت قوله فی الغنیة أو خالف مرسوم صاحبها و هو خیرة التذکرة و فی جامع المقاصد أنه قوی لمکان المخالفة و أحرزیة الکم لأن الإنسان قد یسهو و یغفل فتسقط من یده و فی التحریر لو قال اربطها فی کمک فجعلها فی یده فأخذه ظالم فالأقرب الضمان و فی المبسوط و السرائر و التذکرة فرضت المسألة فیما إذا قال له اربطها فی کمک فجعلها فی یده کالتحریر و هما بمعنی
(قوله) (و عدمه لأنه أحفظ من الطرار بالبط)
لأن الید أحرز من الکم لأن الطرار یأخذ من الکم و لا یتمکن من الأخذ من الید و هذا أحد النقلین عن الشافعی و حمله بعض أصحابه علی ما إذا أمسکها بالید بعد الربط بالکمّ لأن کون الید أحفظ إنما هو فی حال الیقظة أما مع الغفلة و النسیان فلا و ذلک من الأمور اللازمة فکانت أدون فی الحرزیة و یلزم علی هذا التعلیل أنها لو تلفت بأخذ غاصب لا یضمن و یمکن دفعه بأدنی تأمل و قد سمعت ما فی التحریر
(قوله) (أما لو استرخی بنوم أو نسیان فإنه یضمن)
أی حیث یأمره بالربط فی الثوب فیضعها فی الید فیسترخی لأنها لو کانت مربوطة بالکم ما ضاعت بهذا السبب فالتلف حصل بسبب المخالفة (و فیه) أنه إذا کان جائزا فلا تقصیر فلا ضمان و قد یقال إن الید لیست حرزا إلا فی حال الیقظة لأن ما فیها یضیع بالنسیان و البسط و ما فی الکم لا یضیع بهما فإذا حصل الاسترخاء بنوم و نحوه زالت الحرزیة و جاء الضمان
(قوله) (فإن ربطها امتثالا له و جعل الخیط الرابط من خارج الکم ضمن لأنه إغراء للطرار و لا یضمن لو جعله من داخل)
إذا ربطها فی کمه بأمر المالک فإن جعل الخیط الرابط خارج الکم فأخذها الطرار ضمن لأن فیه إظهار الودیعة و تنبیه الطرار علی ما لم یکن بصدده حیث أعدّ له الفرصة بسهولة القطح و الحل علیه و إن ضاع بالاسترسال و انحلال العقد لم یضمن إذا احتاط فی الربط و قوة الشد لأنها إذا انحلت بقیت الدراهم فی