فإذا حلف طولب بالبدل و إن کانت العین باقیة بزعم الطالب للعجز بالحلف (١) و کذا لو تنازعا فی القیمة علی رأی (٢) ما لم یدع ما یعلم کذبه کالدرهم فی قیمة العبد (٣) و کذا لو ادعی المالک صفة تزید بها القیمة کتعلم صنعة (٤) أو تنازعا فی الثوب الذی علی العبد أو الخاتم
______________________________
قوله إلا بالبینة کما یأتی بیانه
(قوله) (فإذا حلف طولب بالبدل و إن کانت العین باقیة بزعم الطالب للعجز بالحلف)
یرید أن الانتقال إلی البدل قد یکون لتلف العین و قد یکون لتعذر ردها و إن کانت باقیة فیستحق المالک البدل للحیلولة بتعذر العین و العجز عن ردها و إن قطع ببقائها فضلا عن دعوی البقاء ظاهرا و إذا ثبت بالیمین تلفها فالعجز أظهر و استحقاق البدل متعین و هو جواب عن قول بعض العامة إن المالک لیس له أن یطالب بالقیمة لأنه یزعم بقاء العین فلا یستحق البدل و إنما ثبت بالیمین تلفها بعد الیمین و إن أسنده إلی ما قبل
(قوله) (و کذا لو تنازعا فی القیمة علی رأی)
أی یقدم قول الغاصب بیمینه کما هو خیرة الخلاف و المبسوط و السرائر فی موضعین منهما و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الإیضاح و المقتصر و التنقیح و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الریاض و قد نسب فی المسالک و الکفایة إلی أکثر المتأخرین و فی الریاض إلی عامتهم (و المخالف) المفید فی المقنعة فی باب البیع قال و إن اختلفا فی القیمة کان القول قول صاحب المتاع مع یمینه و وافقه علی ذلک الشیخ فی النهایة فی باب بیع الغرر و المجازفة و لا ثالث لهما بعد فضل التتبع و لکن قد نسب فی الشرائع و التحریر إلی الأکثر قال فی الکفایة لا یبعد ترجیحه و لا ترجیح فی کشف الرموز و غایة المراد (حجة) ما علیه المعظم أنه منکر و غارم و أن الأصل عدم الزیادة و براءة الذمة و قد اعتضد بإطباق المتأخرین علیه و لعل نظر الشیخین فی المقنعة و النهایة لأن کانتا متون أخبار إلی ما فی صحیحة أبی ولاد من قوله فمن یعرف ذلک أی القیمة قال علیه السلام أنت و هو أما إن یحلف هو علی القیمة فتلزمک و إن رد الیمین علیک فحلفت علی القیمة لزمک ذلک مضافا إلی موافقة الاعتبار فإن المالک أعرف بقیمة ماله من الغاصب الذی یناسبه أن یؤخذ بأشق الأحوال لکن الأصل المعتضد بما عرفت یقدم علیهما و إن کانت خاصة لفقد المکافئة و لا اعتبار بالاعتبار وحده
(قوله) (ما لم یدع ما یعلم کذبه کالدرهم فی قیمة العبد)
یرید أن تقدیم قوله إنما هو فیما إذا ادعی ما یحتمل کونه قیمة للمغصوب و لو نادرا أما لو ادعی ما یعلم کذبه عادة لم یقبل کما فی الشرائع و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و لعل ترک هذا القید فی المبسوط و غیره من بقیة الکتب المتقدمة لمکان ظهوره و قال فی الکفایة قیل لا یقبل فظاهره التوقف و هو فی غیر محله (و هل) یقدم حینئذ قول المالک بیمینه لانتفاء الوثوق بالغاصب حینئذ لظهور کذبه و حصر دعواه فیما علم انتفاؤه فیلغی قوله بالکلیة أم یطالب بما یکون محتملا فیقبل منه و هلم جرا وجهان صریح التحریر الثانی قال فی جامع المقاصد لم أجد تصریحا بأحدهما و قوی فی المسالک و الروضة الثانی اطرادا للقاعدة قال و لا یلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض کذبه إلغاء قوله مطلقا حیث یوافق الأصل و الأصل یقطع بالخبر الصحیح مع موافقة الاعتبار من وجهین فی غیر محل الوفاق فتأمل
(قوله) (و کذا لو ادعی المالک صفة تزید بها القیمة کتعلم صنعة)
أی یقدم قول الغاصب مع یمینه کما فی السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و غیرها و قال فی الکفایة إنه غیر بعید لکن فی عموم صحیحة أبی ولاد ما یخالفه انتهی (و الجواب) عن ذلک هو ما تقدم فی مثله بل هنا لا مخالف منا أصلا و کذا لو کان الاختلاف فی تقدمها لتکثر الأجرة لأصالة عدمه
(قوله) (أو تنازعا فی