و لو عین له حرزا بعیدا عنه وجبت المبادرة إلیه بما جرت العادة فإن أخر متمکنا ضمن (١) و لو وضعها فیما عینه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلی حرز غیره فإذا ترکها و الحال هذه ضمنها سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغیره (٢) و لو قال لا تنقلها و إن خفت فنقلها من غیر خوف ضمن (٣) و لو نقلها مع الخوف أو ترکها لم یضمن کما لو قال أتلفها (٤) و لو ادعی الناقل عن المعین السبب کالغرق فأنکر المالک احتمل تقدیم قول المالک لإمکان إقامة البینة (٥) و قول الودعی لأنه أمینه (٦)
______________________________
إلی المراد من قوله و إن تلفت هل هو الإعراض أو هو نوع من الحفظ مبالغا فیه و یأتی الکلام المتقدم فی المنقول إلیه من اشتراط کونه مساویا أو أحرز و عدمه
(قوله) (و لو عین له حرزا بعیدا عنه وجبت المبادرة إلیه بما جرت العادة فإن أخر متمکنا ضمن)
کما فی الشرائع و نحوه ما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان فلو أمره بوضعها فی البیت و کان فی الدکان فإنه یلزمه فی الحال أن یحملها إلی البیت و لا یعد و بل یمشی علی حسب عادته و یدق الباب علی جاری العادة و إن لم یحملها حین الأخذ و أخر عن المبادرة مع التمکن منها و إن قلّ ضمن کما صرح به فی المبسوط و غیره لأن الواجب علیه وضعها فیما عینه له و ذلک شامل لجمیع أجزاء الزمان الذی یکون فیه مستودعا فلزم وجوب المبادرة إلی وضعها فیه و أما أن المبادرة بمعنی عدم التأخیر و عدم العد و فی المشی إنما تجب علی جاری العادة فلأن الإطلاق إنما یحمل علی الأمور المتعارفة فی العادة فلا یجب علیه العدو و الرکض و لا یجوز التأخیر الخارج عن العادة الزائد عن المتعارف و قد یعطی کلام المبسوط و غیره مما قید بالإمکان أنه لا یجوز التأخیر لاستکمال وطره و حاجته من بیع أو شراء أو تدریس أو أکل أو حمام مما لیس ضروریا فلیتأمل و هل یبقی الضمان مع عدم المبادرة و إن وضعها بعد ذلک فی المعین وجهان و یراد بالتمکن هنا ما یعم الشرعی و العقلی و قد مثل الشرعی بما إذا کان فی وقت فریضة و قد ضاق بحیث تستلزم المبادرة فواتها
(قوله) (و لو وضعها فیما عینه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلی حرز غیره فإن ترکها و الحال هذه ضمن سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغیره)
الغرض من هذه العبارة أنه لو وضعها فیما عینه له سواء نهاه عن نقلها و قال و إن خفت تلفها لا تنقلها أو لم یقل أو لم ینهه و عرض إحدی الحالات و أمکن النقل ضمن لأنه مفرّط فی الحفظ إذ الظاهر أنه قصد بالتعیین أو النهی عن النقل نوعا من الصیانة و الاحتیاط لا أنه قصد بالنهی الإعراض فإذا عرضت هذه الأحوال فالاحتیاط فی النقل لأنه مأمور بالحفظ الذی لا یتم إلا بالنقل فإذا لم ینقلها کان مفرّطا ضامنا لها سواء تلفت بالمخوف أم بغیره و یدخل فی إطلاق العبارة ما إذا نهاه عن النقل و إن تلفت کأن قال له لا تنقلها و إن خفت تلفها علما أو ظنا لکنه لما ذکره بعده عرفنا أنه لم یرد منها
(قوله) (و لو قال لا تنقلها و إن خفت فنقلها من غیر خوف ضمن)
یدل علیه بالأولویّة ما تقدم من الإجماع المعلوم و المنقول فی التنقیح و المسالک
(قوله) (و لو نقلها مع الخوف أو ترکها لم یضمن کما لو قال أتلفها)
هذا ما أخرجه المصنف من إطلاق العبارة المتقدمة و قد تقدم الکلام فیه مستوفی و لعل فیه شائبة التکرار و قد کان یمکن الاختصار و لعل ظاهر کلامه فی المقامین أنه لم یقصد بالنهی عن النقل و إن خاف التلف الإعراض لکن التشبیه قد یقتضیه لکن الظاهر أنه لا یخلو فی الواقع من أحد أمرین إما الإعراض أو الاجتهاد فی الحفظ و الصیانة و الاحتیاط کما مرّ و احتمال خلوه عن أحدهما کاللجاج و العناد بعید جدا
(قوله) (و لو ادعی الناقل عن المعین السبب کالغرق فأنکر المالک احتمل تقدیم قول المالک لإمکان إقامة البینة)
هذا خیرة المبسوط و التذکرة لأن المستودع ادعی أمرا ظاهرا لا یخفی کالحریق و النهب و الغرق فیمکن إقامة البینة علیه بخلاف السرقة و الغصب و التلف فی یده فإنها أمور خفیة یقبل قوله فیها مع یمینه
(قوله) (و قول الودعی لأنه أمینه)
و لأنه محسن فلا سبیل علیه و لأنه إنما قبض لمحض مصلحة المالک فلا یناسب عدم قبول قوله لیمینه و لأن عدم