و لو حفر بئرا فعلیه طمها إلا أن یمنعه المالک (١) و قیل لو خیف سقوط حائط أسند بجذع الغیر (٢) و لو نقل المغصوب فعلیه الرد (٣) و إن استوعبت أجرته أضعاف قیمته (٤) و لو طلب المالک أجرة الرد لم یجب علیه القبول (٥) و لو رضی المالک به فی موضعه لم یجز النقل (٦) و لو بنی الأرض بتراب منها و آلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنیة (٧) و لو کانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا (٨) و لو غصب دارا فنقضها فعلیه الأرش و أجرة دار إلی حین نقضها و أجرة مهدومة من حین نقضها إلی حین ردها (٩) و کذا لو بناها بآلته (١٠)
______________________________
المالک الزرع بالقیمة إذا أراد فهو قول لا یخلو عن قوة انتهی (قلت) قد ثبت أنه قال هنا بالعدم کما فهمه الشهید و غیره و قد عرفت الوجه فی الفرق آنفا (هذا) و قد تقدم فی مسألة الصبغ أنه إذا کان الطالب الغاصب فلا خلاف فی عدم إجابته فهنا کذلک إذ الطریق واحد و قد تقدم فی العاریة ما له نفع تام فی المقام
(قوله) (و لو حفر بئرا فعلیه طمها إلا أن یمنعه المالک)
قد تقدم الکلام فیه فی أواخر الفصل الأول مستوفی مسبغا
(قوله) (و قیل لو خیف سقوط حائط أسند بجذع الغیر)
هذا تقدم الکلام فیه أیضا
(قوله) (و لو نقل المغصوب فعلیه الرد)
هذا تقدم الکلام فیه و أعاده لیرتب علیه ما بعده و قال فی التذکرة لو نقل حرا صغیرا أو کبیرا من موضع إلی موضع آخر بالقهر فإن لم یکن له غرض فی الرجوع إلی الموضع الأول فلا شی‌ء علیه و إن کان فاحتاج إلی مئونة فهی علی الناقل لتعدیه علی إشکال و جزم به فی المسالک من دون إشکال
(قوله) (و إن استوعبت أجرته أضعاف قیمته)
کما صرح به فی التحریر و جامع المقاصد و هو قضیة کلام من قال إنه یجب علیه الرد لأنه عاد بنقله فیجب علیه الرد بکل حال
(قوله) (و لو طلب المالک أجرة الرد لم یجب علیه القبول)
کما فی الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک لأن حقه الرد دون الأجرة و کذا لو طلب حمله إلی مکان آخر فی غیر طریق الرد و إن کان أقرب کما فی التحریر
(قوله) (و لو رضی المالک به فی موضعه لم یجز النقل)
کما صرح به فی الکتب الأربعة المتقدمة لأنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه فلو نقله حینئذ فللمالک إلزامه بإعادته لتعدیه فی النقل کأصله و کذلک الحال لو أمره بالرد إلی بعض المسافة التی نقله فیها فتجاوز
(قوله) (و لو بنی الأرض بتراب منها و آلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنیة)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و وجهه ظاهر لأن الصفة الحادثة بالبناء للمالک إذ هی زیادة فی ماله و إن کانت بسبب الغاصب کالسمن و صیاغة النقرة
(قوله) (و لو کانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا)
کما فی التحریر لأن البناء ملک للغاصب و إن کان عدوانا و قال فی جامع المقاصد علی ما تقرر من أن زیادة الصفة فی ملک المالک بفعل الغاصب للمالک یجب أن یکون للمالک حصته من أجرة المجموع بعد التقسیط علی الأرض و البناء لأن الهیئة الاجتماعیة تقتضی زیادة انتفاع بالأرض فتزید أجرتها بذلک و قد سبق فیما لو صبغ الثوب فزادت القیمة أن الزیادة تقسط علیهما و هو منبه علی ما ذکرناه هنا انتهی و هو کذلک کما إذا وضع سرجا علی الدابة فزادت أجرتها
(قوله) (و لو غصب دارا فنقضها فعلیه الأرش و أجرة دار إلی حین نقضها و أجرة مهدومة من حین نقضها إلی حین ردها)
کما فی التحریر لأن النقض أخرجها عن کونها مبنیة و قد عدم ما نقض منها و ضمنه بالأرش فلم یبق له منفعة لیضمن أجرتها و تردد فی التذکرة فی لزوم أجرة مثلها إلی حین الرد أو إلی حین النقض و قال فی جامع المقاصد یشکل بأن العین إذا تلفت یضمن بدلها لا أجرة منفعتها کالعبد إذا مات و یمکن الفرق بأن العبد إذا مات لا أمد ینقطع عنده ضمان أجرته بخلاف هدم الدار لأن الأمد ردها علی مالکها مهدومة
(قوله) (و کذا لو بناها بآلته)
أی بعد الهدم