أو عشر قیمتها مع البکارة و نصفه مع الثیوبة (١) علی الخلاف
______________________________
المقاصد و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام أنه قوی مع أنه قد اختیر فی التحریر و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و جامع المقاصد و المسالک فی باب بیع الحیوان فیما إذا ظهر استحقاق الأمة الموطوءة أنه یغرم العشر مع البکارة و نصفه لا معها و مغایرة المورد لا تقدح مع اتحاد الطریق فلیتأمل و هذا إذا لم یعقد علیها کما صرح به فی الجملة مما ذکر لأن کل وطئ غیر حرام کذلک موجب لذلک
(قوله) (أو عشر قیمتها مع البکارة و نصفه مع الثیوبة)
هذا هو (القول الثانی) و قد حکاه فی السرائر عن بعض أصحابنا و تبعه الجماعة و رده بأنه ورد فیمن اشتری جاریة و وطئها و کانت حاملا و أراد ردها علی بائعها فإنه یرد نصف عشر قیمتها و لا یقاس غیر ذلک علیه (قلت) قد أشار بذلک إلی صحیحة ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری جاریة لم یعلم بحبلها فوطئها قال یردها علی الذی ابتاعها منه و یرد علیه نصف عشر قیمتها لنکاحه إیاها و إلی حسینة عبد الملک بن عمر و فی (کا) و (یب) عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال ترد الحبلی و ترد معها نصف عشر قیمتها و قال فی الفقیه و فی روایة عبد الملک بن عمرو إنه یرد نصف عشر ثمنها و مثلهما خبر فضیل مولی محمد بن راشد و خبر سعید بن یسار (و قد) روی الشیخ فی الحسن بعبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یشتری الجاریة و هی حبلی فیطؤها قال یردها و یرد عشر ثمنها إذا کانت حبلی «و حمله» فی التهذیبین علی الغلط من الراوی أو الناسخ بإسقاط لفظ نصف لیطابق ما رواه أولا (و قال) فی الکافی بعد أن روی الحسنة الأولی و فی روایة أخری إن کانت بکرا فعشر قیمتها و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها و قد استوفینا الکلام فی مسألة من اشتری الجاریة و لم یعلم بحبلها فی باب العیب بما لا مزید علیه و هو من متفردات الکتاب (و هذا القول) لم أجد من صرح به هنا إلا المصنف فی الإرشاد و الشهید فی الدروس (و قال) فی مجمع البرهان کأن دلیله الجمع بین الأخبار بحمل العشر علی البکر و نصفه علی الثیب قال و یؤیده ما قال فی الکافی بعد نقل حسنة عبد الملک بن عمرو و فی روایة أخری إن کانت بکرا فعشر ثمنها و إن لم تکن بکرا فنصف عشر ثمنها و قال أنت تعلم ضعف هذا الدلیل لأنه قیاس مع استنباط العلة لعدم دلیل علیه مع ما فی أصله إذ روایات التفصیل غیر ظاهرة المتن و لا نقیة السند و قد احتمل فی التهذیب فی روایة عبد الملک الغلط من الناسخ بأن یکون حذف النصف غلطا ثم قال إن هذه الروایة لو کانت مضبوطة لجاز حملها علی من یطأ الجاریة مع العلم بأنها حبلی فحینئذ یلزمه عشر قیمتها عقوبة و إنما یلزم النصف مع الجهل (قلت) هذا تفصیل ما أشار إلیه ابن إدریس (و الأولی) أن یستدل لوجوب العشر بقول أمیر المؤمنین (ع) فی خبر طلحة بن زید إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعلیه عشر ثمنها فإن کانت حرة فعلیه الصداق و بما أرسله فی المبسوط کما ستسمع و بالأخبار الواردة فی النکاح المتضمنة أن من وطئ أمة غیره بغیر إذنه فعلیه ذلک (و یستدل) علی نصف العشر فی الثیب بعدم القول بالفصل أو یستدل بما ورد صحیحا فی التحلیل فقد سئل الصادق (ع) أ رأیت إن أحل له جاریة أحل لأخیه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضها قال یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها (و بصحیح) أبی صبیح فی رجل تزوج امرأة فوجدها أمة قد دلست نفسها إلی أن قال (ع) و لموالیها عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها (و قد) نقلت الشهرة علی هذا القول فیما إذا ظهر استحقاق الأمة الموطوءة فی خمسة کتب و حکی علیه الإجماع فی الخلاف و ظاهر إیضاح النافع و أفتی به فی عشرة کتب کما تقدم بیان ذلک کله مستوفی بما لا مزید علیه فی باب بیع الحیوان و تعرضنا له فی باب العیب و الشروط و الظاهر اتحاد الطریق (هذا) کله مضافا إلی أخبار وطئ أحد الشریکین الأمة المشترکة فإنها قد تضمنت العشر و نصفه فإن من لاحظ أخبار هذه المسائل حصل له الظن القوی أو القطع بأنه یلزم الواطئ أحد الأمرین العشر أو نصفه فی وطئ کل مملوکة للغیر