و لو مزجه بالشیرج فهو إتلاف و علیه المثل (١) و مزج الحنطة بالشعیر لیس بإتلاف بل یلزم بالفصل و الالتقاط و إن شق (٢) و لو استدخل الخشبة المغصوبة فی بنائه ألزم بالعین و إن أدی إلی الهدم (٣)
______________________________
فهو أن حقه لا یسقط بالکلیة بفعل الغاصب مع إمکان التوصل إلی البعض و النقص فی الخلیط یجب جبره بالأرش فإنه مقدمة الواجب (و فیه) أنه یلزم حینئذ الربا إن کان ربویا کما فیما نحن فیه لأنه ثبت فی کل معاوضة عند جماعة کما تقدم و ظاهر الشرائع حین نقل هذا القول أنه یأخذ العین بغیر أرش و لم یرجح فیها و لا فی المسالک و لا الکفایة واحدا من القولین و لو رضی المالک بدون حقه منه لزم الغاصب دفعه و لو اتفقا علی أن یأخذ أکثر من حقه من الردی و دون حقه من الجید لم یجز لأنه ربا إلا أن یکون ذلک بعقد الصلح و یجوز العکس فیأخذ دون حقه من الردی و أکثر منه من الجید إذ لا مقابل للزیادة و إنما هی تبرع و الأولی الصلح فی الجمیع
(قوله) (و لو فرجه بالشیرج فهو إتلاف و علیه المثل)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و الروضة و فی الکفایة أنه أشهر لأنه تالف لبطلان فائدته و خاصیته بخلاف الجید مع الردی المتفقین فی الجنس و احتمل فی التذکرة قویا ثبوت الشرکة کما لو مزجاه بالرضا أو امتزجا بأنفسهما و لعله لأن إسقاط حقه من العین مع وجودها بعید إلا أنه یشکل علی تقدیر القسمة الإجباریة فإنا نکون قد حتمنا علی المالک أخذ غیر المثل إن کان الطالب هو الغاصب أو کلفنا الغاصب بغیر المثل فی الملی إن کان الطالب المالک و کلاهما خارج عن قواعد الغصب لکنه وارد علی تقدیر امتزاجهما بغیر الغصب
(قوله) (و مزج الحنطة بالشعیر لیس بإتلاف بل یلزم بالفصل و الالتقاط و إن شق)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و اللمعة و المسالک و الروضة و هو قضیة کلام الدروس و غیره و وجهه ظاهر إن أمکن و إن طال الزمان و إن لم یمکن تمییز الجمیع وجب تمییز ما أمکن و الذی لا یمکن تمییزه یقسم إن کان مال الغاصب أعلی قیمة أو مساویا و إن کان أدون ضمن المثل کما هو قضیة التقیید بالإمکان فی التذکرة و علیه نبه فی التحریر و الدروس و لا تغفل عما مر آنفا و کذلک الحال فیما إذا اتحد الجنس کالحنطة البیضاء بالحمراء
(قوله) (و لو استدخل الخشبة المغصوبة فی بنائه ألزم بالعین و إن أدی إلی الهدم)
کما فی الخلاف و المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و المسالک بل لا خلاف فیه إلا من الکوفی و تلمیذه الشیبانی فإنهما قالا إنه یملکها و لا یجب علیه رد الساجة و یلزمه قیمتها (و وجه) ما علیه الأصحاب و جمهور العامة واضح لأنه بنی علی ملک الغیر ظلما و عدوانا فیجب رده فورا فکیف یزول به ملک المالک فإذا استخرجها وجب علیه رد أجرتها من حین الغصب إلی حین الرد و إن نقصت لزمه أرش النقص و لو بلغت حد الفساد علی تقدیر الإخراج بحیث لا یبقی لها قیمة فالواجب تمام قیمتها و هل یجبر حینئذ علی إخراجها وجهان و فی المسالک أن ظاهرهم عدم الوجوب و أنها تنزل منزلة المعدومة (قلت) قد صرح به فی المبسوط و الدروس و یظهر ذلک من جماعة فی مسألة الخیوط کما یأتی و لو قیل بوجوب إخراجها و إعطائها المالک کان جیدا و إن جمع بین القیمة و العین و لما کانت العین فی حکم المعدومة فی هذا المقام و ما بعده لأنه لا یمکن إیصالها إلی مالکها کما هی لم یعتبروا القیمة للحیلولة و أخذ أجرتها کما قالوه فی العبد کما تقدم (فرع) قال فی المبسوط إذا خاف وقوع حائط جاز له أن یأخذ جذع غیره بغیر أمره فیسنده بلا خلاف و فی الشرائع و المختلف فی دعوی الإجماع نظر لأنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه فلا یکون سائغا و اقتصر المصنف فیما یأتی علی نسبة الحکم إلی القیل و ظاهر الدروس موافقته و العمل به قال نقل الشیخ فیه الإجماع و حینئذ فالأقرب ضمان عینه و أجرته و إن انتفی الإثم و لعله لا وجه للمناقشة له و قولهم إن لا موافق له و هو متجه مقطوع به فیما إذا خیف وقوعه علی نفس محترمة بحیث لا یندفع إلا به لجواز إتلاف مال الغیر لحفظ