و کذا لو وهبه إیاه (١) و لصاحب الثوب الامتناع من البیع لو طلبه الغاصب دون العکس (٢) و لو کانت قیمة کل منهما خمسة و ساوی المصبوغ عشرة إلا أن قیمة الثوب ارتفعت للسوق إلی سبعة و انحطت قیمة الصبغ إلی ثلاثة فللمالک سبعة (٣) و لو ساوی اثنی عشر فللمالک نصفها و خمسها (٤) و للغاصب خمسها و عشرها (٥) و بالعکس إذ النقص السوقی غیر مضمون (٦)
______________________________
أخته و هو الذی اعتمده فی التذکرة إذا کان لا یمکن فصل الصبغ و لا یحصل منه شی‌ء مستندا إلی أنه لا ذریعة إلی تصرفه فی ثوبه إلا بدفع قیمة الصبغ (و فیه) أنه یحتمل حینئذ أن یکون کقصارة الثوب کما تقدم
(قوله) (و کذا لو وهبه إیاه)
أی لو وهب أحدهما ماله لصاحبه لم یجب علیه القبول و قد صرح فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة بأن الغاصب إذا وهب الصبغ للمغصوب منه لم یجب علیه القبول و فی جامع المقاصد لا أحسب فیه خلافا للأصل و لما فیه من مظنة النقص و المنة و لیس کبذل القیمة و احتمل فی التذکرة وجوب القبول و لعله جید إذا لم یمکن الفصل لأنه یکون کالسمن و القصر و منه یعلم الحال فیما إذا وهب المالک الثوب للغاصب
(قوله) (و لصاحب الثوب الامتناع من البیع لو طلبه الغاصب دون العکس)
یرید أنه لو رغب الغاصب فی بیع الصبغ علی الغیر لم یجبر المالک علی موافقته و إن رغب المالک فی بیع ثوبه أجبر الغاصب کما هو خیرة التذکرة و المسالک و الروضة (أما الأول) فلأنه لو أجبر المالک نافی مقتضی الحکمة و الشرع فإنه لا یستحق التعدی بتعدیه الإضرار بغیر المتعدی و إزالة ملکه عنه قهرا (و أما الثانی) فلأنه لو لم یجبر الغاصب أضر بالمالک لأن بیع الثوب وحده مظنة قلة الراغب فیه لمکان عیب الشرکة فیفضی إلی عسر البیع و قلة القیمة و هو قوی متین قد بان وجهه مما سلف آنفا و هو مما یرشد إلی قوة القول بإجبار الغاصب علی أخذ القیمة إذا بذلها المالک و نعم ما قال فی جامع المقاصد فی المقام إن ذلک لا یکاد یتجه علی القول بعدم تملک ماله بالقیمة إذا لم یرض لاستلزامه نقل الملک مع عدم الرضا (فإن قیل) فیه جمع بین الحقین و دفع للضرر عن المالک (قلنا) فی الأول أی إجبار الغاصب علی أخذ القیمة إذا بذلها المالک نقول هکذا (فإن قیل) الضرر هنا أقل إذ تعین إخراج الملک عنه لمالک معین ضرر (أی بخلاف ما إذا أراد بیعه علی غیر معین ح منه) (قلنا) هو مقابل بضرر المالک فإن منعه من التصرف فی ملکه إلی أن یرضی الغاصب فی أمر تعدی علیه به ضرر عظیم و بالجملة فقول المختلف لا یخلو من وجه انتهی (هذا) و قد یلوح للمتأمّل المتدرب من کلام المبسوط و الشرائع و التحریر و الدروس أنه لا یجبر الغاصب علی البیع إلی الغیر إذا رغب فیه المالک و لا ترجیح فی الکفایة و احتمل فیها أیضا أن لا یجبر أحدهما علی موافقة الآخر لمکان الشرکة و أن یجبر المالک للغاصب تسویة بین الشریکین و هذان أضعف وجوه الشافعیة
(قوله) (و لو کانت قیمة کل منهما خمسة و ساوی المصبوغ عشرة إلا أن قیمة الثوب ارتفعت للسوق إلی سبعة و انحطت قیمة الصبغ إلی ثلاثة فللمالک سبعة)
یرید أنه لو صار الثوب یساوی سبعة و الصبغ ثلاثة بعد أن کانت قیمة کل واحد منهما خمسة و بیعا معا فللمالک سبعة هی نصف العشرة و خمسها و للغاصب ثلاثة هی خمس العشرة و عشرها لأن الحکم یتعلق بما صارت القیمة إلیه و لا أثر للخمسة بعد تغیر السوق
(قوله) (و لو ساوی اثنی عشر فللمالک نصفها و خمسها)
و هما ثمانیة و خمسان من اثنین لأنا نقسط القیمة باعتبار استحقاق کل منهما من عشرة و قد کان للمالک منها نصف و خمس و هما سبعة کما تقدم
(قوله) (و للغاصب خمسها و عشرها)
و هما ثلاثة و ثلاثة أخماس من اثنین لأنه قد کان له من العشرة خمس و عشر
(قوله) (و بالعکس إذ النقص السوقی غیر مضمون)
أی لو انعکس الأمر کأن انخفض الثوب إلی ثلاثة و ارتفع الصبغ إلی سبعة و قد کانت قیمة کل منهما خمسة فإنه ینعکس الحکم المذکور لأن نقص السوق غیر مضمون إذا لم یستند إلی نقص فی