..........
______________________________
تسبیبا و إما بالقبض بالبیع الفاسد و نحوه قول بعض الشافعیة إن کل مضمون علی ممسکه مغصوب و فی المسالک أن الأظهر إطلاقه علی ما یقتضی الإثم و غیره و الأغلب الأول و قال فی مجمع البرهان قد رتبوا علی الغصب أحکاما مخصوصة من الضمان علی وجه خاص و غیره فهو قسم خاص من الأقسام الموجبة للضمان الخاص و لهذا قالوا إنه لحرام بالکتاب و السنة و الإجماع و لیس کل أسباب الضمان کذلک إلا السرقة و نحوها و الأخبار کذلک من العامة و الخاصة مع أنه لیس له موارد مخصوصة فی الکتاب و السنة إلا قلیلا من السنة و لیس له معنی شرعی منقول من الشارع و هو ظاهر متفق علیه بل إنما هو اصطلاح الفقهاء و لهذا وقع فیه الخلاف فیمکن أن یکتفی فیه بما یفهم من اللغة و ما یثبت له من الأحکام الیقینیة لأن الأصل عدم النقل و عدم ثبوت حکمه إلا ما ثبت بالإجماع و النص مما یفید الیقین أو الظن المعتبر شرعا و قال و لا بد أن یعتبر فی الاستقلال الاستیلاء و الاستعلاء و التسلط إذ معلوم أن مطلق التصرف و وضع الید و لو کان بالاستقلال لیس باستیلاء و یعلم الاستیلاء من مواضع من التذکرة و قال إنه لا یسمی السارق فی الخفیة ضعیفا أنه غاصب (قلت) یأتی له فی غصب الدار ما یخالفه و قال لا نتعب فی تحقیق معناه إذ هو غیر وارد فی الشرع بحیث یکون الحکم الواضح المقرر متعلقا به فمع تحققه یتحقق و یتبین الأمر بل لا بد مع تحقیق معناه أن نتعب فی استخراج حکمه و ذلک کاف فلا نحکم بثبوت حکمه إلا فیما ثبت فیه ذلک الحکم بالدلیل فإن کان هناک دلیل غیر الغصب فلا نحتاج إلی تحقق الغصب و إن کان فی موضع مجرد کونه غصبا فیقتصر بما قدمناه فی تعریفه فإن وجدناه صادقا علیه تحقیقا و علمنا أن حکم الغصب بالدلیل حکم الغصب حکمنا به فیه و إلا رجعنا إلی أصل عدم کونه غصبا و عدم زیادة فی الغصب إلا ما ثبت فتأمل انتهی (قلت) کلامه کما تری و قد قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی ولاد فی أن البغل الذی استأجره حیث قال فلی علیه علفه لا لأنک غاصب و قال أمیر المؤمنین علیه السلام إذا اغتصبت أمة فأفضیت فعلیه عشر قیمتها و قال أیضا علیه السلام الحجر المغصوب فی الدار رهن علی خرابها و قال أبو الحسن علیه السلام فی ذکره ما یختص بالإماء و له صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم علی غیر وجه الغصب لأن الغصب کله مردود و فی الخبر من غرس أو زرع فی أرض مغصوبة فله الزرع و الغرس و علیه الأجرة لصاحب الأرض و فی خبرین نبویین أحدهما عامی من غصب أرضا الحدیث و فی الخبر عن رجل اغتصب امرأة فرجها الحدیث فیمکن أن یقال إن أبا ولاد ما کان لیفعل ذلک إلا جاهلا أو ذاهلا لأنه حفص بن سالم الثقة الذی لا بأس به و الحجر المغصوب فی الدار من أفراده الظاهرة ما أخذ سرقة و ما أخذ جهارا قهرا و کذلک الحال فیما فی أیدی الملوک الکفار بل کثیر مما فی أیدیهم مما أخذوه سیاسة بزعمهم أنه حلال لهم بل و لو کان حراما فی شرعهم و قد صرح المصنف فی التذکرة أن السرقة نوع من الغصب و استدل علی تحریم الغصب بقوله تعالی السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا فلا ریب أنها نوع من الغصب کما هو قضیة الأخبار و کلام الأصحاب و کلام أهل اللغة فلا یجدی استنباط غیره من کلامهم فی بعض المواضع بل صرح فی التذکرة و جامع المقاصد و غیرهما أن الغصب و حکمه یثبتان من دون عدوان کما لو أودع ثوبا عند إنسان ثم جاء و أخذ ثوبا للمستودع علی ظن أنه ثوبه أو لبسه المستودع علی ظن أنه ثوبه و قال فی الأخیر إن کل من لا حق له فی إثبات الید علی الشی‌ء عاد ظن خلاف ذلک أم لا إلا أن یکون معنی العدوان فعل ما یعلم کونه ظلما (قلت) و یدخل فی ذلک بناء علی ذلک ما لو خرج الإنسان من مزار أو دعوة [١] أو جامع فوجد نعالا مختلطة فجعل یرفع منها بعضا و یضع بعضا لیعلم نعله کما نص علیه فی المهذب البارع و قد سمعت ما فی الإیضاح و التنقیح فلا یبعد أن یقال إنه حقیقة شرعیة فی ذلک کله بحیث یشمل الغالط و الغافل و الجاهل کمن ترتبت یده علی ید الغاصب و الأخبار قد علمت أن بعضها مما یظهر منه ذلک
کما سمعت ما فی التذکرة و غیرها و یشهد له خرط ذلک فی باب الغصب و الاستطراد لعله یستبعد فیکون معیار الحقیقة الشرعیة موجودا فیه و یکون الحرام منه ما أخذ قهرا أو سرقة و غیره غیره و الأول هو المکلف

[١] الدعوة بفتح الدال مصدر دعا و بضمها الطعام الذی یدعی إلیه و بکسرها ادعاء النسب (منه قدس سره).