و من حضرته الوفاة وجب علیه الوصیة بما عنده من الودیعة (١)
______________________________
الحاجة و التفسیر أن للمعاجلة محکیان عن الشهید و الأول هو المتبادر من التذکرة و التحریر (و أما عباراتهم فی المقام) ففی المبسوط فإذا أراد المودع السفر فدفنها فلا یخلو إما أن یعلم به غیره أو لم یعلم به فإن لم یعلم به غیره ضمن لأنه غرر لأنه ربما مات المودع فی السفر و لم یعلم و تتلف الودیعة فی الدفن و ربما تتلف أیضا بالغرق أو الحریق أو تحت الأرض و إن أعلم غیره فإن کان فاسقا ضمن لأنه أشهرها و إن عرف ثقة أمینا نظرت فإن کان ممن لا یسکن تلک الدار التی دفن فیها فإنه یضمن لأنه عرّف من لا یأمنه المودع کما لو کان المودع حاضرا و إن أعلم من سکن تلک الدار التی دفن فیها فهل یضمن أم لا فیه الفصول الثلاثة التی ذکرناها فیما قیل فی ردّ الودیعة انتهی و قد کان ذکر فی رد الودیعة أنه إما علی المالک أو غیره لعذر أو لغیر عذر و أنه مع العذر یرد علی الحاکم فإن فقد فعلی الثقة کما تقدم بیانه و ذکر فی التذکرة مثل ما فی المبسوط بدون تفاوت فی المعنی إلی قوله فإن أعلم من سکن فإن فی التذکرة فإن کان ساکنا فی الموضع فإن کان ذلک مع عدم صاحبها و الحاکم جاز لأن الموضع و ما فیه فی ید الأمین و الإعلام کالإیداع و إن کان فیه مع القدرة علی الحاکم فعلی الوجهین السابقین انتهی و لم یتعرض فیهما [١] لخوف المعاجلة و عدمه لکنه قال بعد ذلک فی التذکرة فی جملة فروع لو دفن الودیعة فی غیر حرز عند إرادة السفر ضمن علی ما تقدم إلا أن یخاف علیها المعاجلة و کذا یضمن لو دفنها فی حرز و لم یعلم بها أمینا أو أعلم أمینا حیث لا یجوز الإیداع عند الأمین انتهی و مراده فی قوله و کذا یضمن أنه یضمن إلا مع خوف المعاجلة و فی التحریر لو دفنها فی موضع و أعلم بها ثقة یده علی الموضع و کانت مما لا یغیره الدفن فهو کإیداعه عنده و إن لم یعلم بها أحد ضمنها إلا مع خوف المعاجلة علیها و کذا یضمن لو أعلم بها غیر الثقة أو أعلم بها الثقة و لم یشعره بالمکان أو أشعره و لیس ساکنا بالمکان أو کانت مما یتغیر بالدفن
(قوله) (و من حضرته الوفاة وجب علیه الوصیة بما عنده من الودیعة)
جعل الواجب هو الإیصاء کما فی التذکرة و المفاتیح و ظاهر جامع المقاصد و هو یتحقق بدون الإشهاد و الموجود فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد أنه یجب علیه الإشهاد عند خوف الموت أو ظهور أماراته أو حضور الوفاة علی اختلافهم فی التعبیرات کما ستسمع و المتبادر من الإشهاد أن یشهد شاهدین لیحصل بهما الإثبات حیث ینکر الورثة أو یکون بعضهم صغارا لئلا یمتنع الوصی من تسلیمها إلی مالکها من دون الإثبات و قد یکون أراد المصنف فی کتابیه ما أرادوا کما هو صریحه فی الفرع الرابع کما أنه یحتمل أنهم أرادوا مجردا الإیصاء و هو بعید جدا لأنه خلاف المتبادر من الإشهاد لتکرره فی المبسوط و السرائر قالا إذا حضرته الوفاة فإنه یلزمه أن یشهد علی نفسه بأن عنده ودیعة لفلان و یشهد حتی لا یختلط بماله و لعلهما أرادا بالإشهاد الأول الإیصاء و قد جعل فی الکفایة فی المسألة قولین قال فی الکفایة وجب الإشهاد علی قول أو الإیصاء علی قول آخر و نحوه ما فی المفاتیح غیر أنه استظهر براءته بالإیصاء و قد عبر بمن حضرته الوفاة فی المبسوط و السرائر و التحریر و المراد حصول الظن بالموت بظهور العلامات کما فی الشرائع و الکفایة و المفاتیح قال فی الشرائع إذا ظهر للمودع أمارات الموت وجب الإشهاد و هو معنی ما فی التذکرة و جامع المقاصد من أنه إذا مرض مرضا مخوفا أو حبس لیقتل و ظاهر عبارات الجمیع ما عدا التحریر و التذکرة فی أول کلامه فیها أن الإیصاء و الإشهاد کاف و إن قدر علی إیصالها إلی مالکها أو من یقوم مقامه لأنه لم یخرج بذلک عن أهلیة الأمانة فیستصحب و الأصل عدم الوجوب و وجوب الإشهاد لا ینافیه لأنه من وجوه الحفظ الواجب علیه و قال فی التحریر إذا حضرت المودع الوفاة وجب علیه دفعها إلی المالک أو الوکیل أو الحاکم أو الثقة علی الترتیب و لو تعذر وجب الإیصاء بها و الإشهاد و نحوه ما فی التذکرة فی أول کلامه و لعل وجهه أن الإیصاء غیر کاف فی دفع خوف الضیاع لاحتمال عدم وصولها إلی أهلها لاحتمال عدم وصولها إلی ید الوصی بسبب من الأسباب و احتمال تلفها فی یده بتفریط و عدمه و لا ریب أنه أحوط و قال

[١] أی المبسوط و التذکرة (منه)