و لو استدعی الرد و لم یبذل أجرة فالراد متبرع (١) علی إشکال أقربه ذلک إن استدعی مجانا (٢) و لو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشارکوا فیه (٣)
______________________________
منهما و لا یصدّنا بعد هذا کله قول المحقق فی الشرائع و المصنف فی التذکرة و غیرهما بعدم الظفر بالدلیل علی ذلک مع أن المصنف حکم به هنا و فی الإرشاد و التبصرة و مال إلیه أو توقف فی المختلف و لا یفرق فی البعیر بین الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی لأنه بمنزلة الإنسان کما فی السرائر و غیرها (و أما) الإشکال فیما إذا قصرت قیمتها عن الدینار و الأربعة فیدفعه إطلاق خبر مسمع و الأخبار المرسلة فی الکتب الأربعة و إجماع الخلاف فی العبد و إطلاق الأخبار المرسلة فی الکتابین فی البعیر و إطلاق الفتاوی و الشهرات فیهما فإن ذلک یقضی بعدم الفرق فی وجوب المقدر بین نقصانه عن قیمتهما و عدمه کما هو خیرة الشرائع و الإرشاد و کذا التحریر و هو قضیة کلام السرائر أو صریحها ذکره فی أثناء کلام له و عن الصیمری أن الإطلاق هو المشهور إلا أن تقول إن الإطلاق ینصرف إلی الغالب لا النادر مضافا إلی عدم الفائدة للمالک (و فیه) أن ذلک حق بالنسبة إلی إطلاق الأخبار لا الفتاوی لأنها قیود حتی أن مفهوم اللقب فیها معتبر فتدبر فیمکن جعل الشهرة المحکیة قرینة علی إرادة الفرد النادر (و فیه نظر) بل قد نمنع أن ذلک نادر إذ کانا یشملان الصغیر و الکبیر و الصحیح و المعیب و الفائدة فی العبد ظاهرة لأن فیه صیانة له عن الرجوع إلی الکفار و الردّ إلی دینهم و تقویتهم به و یأتی الأخیر فی البعیر (سلمنا) أن هذا الفرد خارج عن إطلاق النص فتجب حینئذ أجرة المثل لأنه عمل محترم له عوض و لم یعینه المالک لکنه یشکل لو زادت أجرة المثل علی المقدر شرعا فینبغی أن یکون محل التخصیص ما إذا زاد المقدر عن أجرة المثل و إلا وجب المقدر لانتفاء المنافی حینئذ و لعله لذلک اختیر فی الإیضاح أن الواجب أقل الأمرین من أجرة المثل و المقدر شرعا و فی الروضة أنه یثبت أقل الأمرین من قیمته و المقدر شرعا
(قوله) (و لو استدعی الردّ و لم یبذل أجرة فالراد متبرع)
أی لا شی‌ء له کما هو خیرة الشرائع و الإرشاد و التحریر و کذا مجمع البرهان و هو قضیة کلام اللمعة لعدم التزامه بالأجرة و الأصل براءة ذمته منها و طلبه أعمّ من کونه بأجرة و مجانا فلا یجب علیه شی‌ء لأن العامل حینئذ متبرع حیث أقدم من غیر بذل و یشهد له ما قاله فی التذکرة لمن قال أعط فلانا ألفا ففعل من أنه لا یرجع و کذا لو قال أعتق أو ألق متاعک حتی یقول عنی فی الأولین و علیّ ضمانه فی الثالث و اختیر فی التذکرة و المسالک و الکفایة و کذا الإیضاح و الکتاب لمکان مفهوم الشرط الآتی أن علیه الجعل لأنه عمل بالأمر و الفرض أن لمثله أجرة کما ذکروا ذلک فیمن أمر غیره بعمل له أجرة فتجب الأجرة ما لم یصرح بالتبرع أو یقصده العامل و هذا یقضی بالفرق بین قوله ردّ عبدی و قوله من یرد عبدی و قالوا فیمن أمر غیره بالشراء و أداء ثمنه إنه یلزمه العوض و قالوا فیمن ضمن بسؤاله و أدّی أنه یرجع و قد حکی علیه الإجماع فی سبعة کتب صریحا و ظاهرا و ورد به خبران و ما اختلف فیه اثنان و قوی فی جامع المقاصد فیما نحن فیه أنه إن دلت العادة علی الأجرة فی مثل هذا الفعل حمل الإطلاق علیه و إلا فلا و تمام الکلام فی باب الضمان و فی الدروس أن الأولی العمل بالمقدر فی الروایة و ما ندری ما ذا یقول فی غیر العبد و لعله یقول بأجرة المثل و قد تسالموا جمیعا علی خلاف المقنعة و النهایة و الوسیلة کما مر
(قوله) (علی إشکال أقربه ذلک إن استدعی مجانا)
قد ظهر من الاستدلال للأقوال وجها الإشکال و إنما هو فیما إذا استدعی الرد و لم یشترط أجرة و لا عدمها فالاستدعاء مجانا خارج عن محل النزاع لکن مفهوم الشرط یدلّ علی الاستحقاق فی محل النزاع کما نبهنا علیه آنفا
(قوله) (و لو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشارکوا فیه)
کأن قال من ردّ عبدی فله کذا فإن ردّه واحد کان له الجعل فإن ردّه اثنان کان بینهما فإن ردّه جماعة کان بینهم بالسویة إن تساووا و قلنا إن الرد لا یقبل الاختلاف کما سیأتی لصدق لفظة من علی کل واحدة من هذه المراتب و به صرّح فی المبسوط و الشرائع و التذکرة