و کذا لو أودعه حالة السفر (١) و إذا أراد السفر ردها علی المالک فإن تعذر فعلی الحاکم فإن تعذر أودعها من الثقة و لا ضمان (٢) و کذا لو تعذر ردها علی مالکها فإنه یعیدها إلی الحاکم فإن تعذر فالثقة مع الحاجة (٣) فإذا خالف هذا الترتیب فی الموضعین مع القدرة ضمن (٤) و الأقرب وجوب القبض علی الحاکم (٥)
______________________________
لوضوحه
(قوله) (و کذا لو أودعه حالة السفر)
أی لا یضمن لو أودعه حالة السفر أو کان المستودع منتجعا فإنه یجوز السفر بها حینئذ من غیر ضمان لقدوم المالک علی ذلک حیث أودعه ماله علی تلک الحالة و لیس علی المستودع ترک السفر لأجلها و کان هذا فی معنی الإذن بالسفر بها بدلالة القرائن الحالیة و بالحکم المذکور صرح فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و کذا مجمع البرهان و کأن دلیلهم لا یدل إلا علی السفر الذی سلمه المالک فیه فتأمل و قال فی القاموس المنتجع المنزل لطلب الکلاء
(قوله) (و إذا أراد السفر ردها علی المالک فإن تعذر فعلی الحاکم فإن تعذر أودعها من الثقة و لا ضمان)
قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) (و کذا لو تعذر ردها علی المالک فإنه یعیدها إلی الحاکم فإن تعذر فالثقة مع الحاجة)
یرید أنه إذا أراد ردها علی مالکها من دون إرادة السفر و تعذر المالک ردها علی الحاکم و مع تعذره فالثقة لکن إنما یجوز ذلک مع الحاجة الداعیة إلی ذلک أی الرد علی الحاکم أو الثقة و بدونها یضمن کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و تعلیقه و جامع المقاصد و المسالک بل فی الأخیر هکذا ذکره الأصحاب لا نعلم فیه خلافا بینهم و وافقهم جماعة من العامة و حکی عن بعض العامة أنه أجاز دفعها إلی الحاکم مطلقا عند تعذر المالک و نفی عنه البعد فی المسالک (و الوجه) فیما ذکره الأصحاب واضح لکنه یلزمه لزوم الودیعة فی هذه المدة و الجواب ممکن و الأمر هین أما الدفع إلی الحاکم فلأنه له ولایة علی الغائب علی هذا الوجه و أما الثقة فلمکان الحاجة و کأن دلیله الإجماع کما فی مجمع البرهان و أما الضمان عند عدم الحاجة فلأن المالک لم یرض بید غیره و لا ضرورة فلیحفظها حتی یجد المالک أو یتجدد له عذر و یبقی الکلام فیما ذا أرادوا بالحاجة قال فی جامع المقاصد لم أجد لها تعیینا فی کلامهم و فی التذکرة قال إذا تبرم المستودع بالودیعة فسلمها إلی القاضی ضمن إلا مع الحاجة و لقائل أن یقول إن دوام وجوب المحافظة علی الودیعة و مراعاتها من الأمور الشدیدة المشقة و دفع هذه المشقة أمر مطلوب و هو من آکد الحاجات فلیسوغ معه التسلیم إلی الحاکم لکن هذا إنما یکون مع طول الزمان و نحو ذلک انتهی (قلت) قد فسرت الحاجة فی المبسوط و التحریر و التذکرة و المسالک بالحرق و النهب و غیر ذلک و فسر فی المالک غیر ذلک بالضرورات ثم إن الحاجة کغیرها من الأمور التی لا تعیین لها فی الشرع فیرجع فیها إلی العرف فلو کانت هناک حاجة لا ترتکب عرفا للودیعة جاز دفعها للحاکم و منها السفر للتفقه و النفقة و قضاء الدین و السفر الواجب بأصل الشرع و بالنذر إلی غیر ذلک مما یعد عرفا أنه حاجة و ضرورة بالنسبة إلی الودیعة کما فی مجمع البرهان
(قوله) (و إذا خالف هذا الترتیب فی الموضعین مع القدرة ضمن)
کما صرح به فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و هو صریح الشرائع و الإرشاد فی بعض و قضیة کلامهما فی الباقی و المراد بالموضعین حالتا السفر و الحضر لکنه فی التحریر استشکل فی الضمان مع المخالفة فیما إذا أراد السفر لکنه وصفه بالضعف و نسب فی التذکرة إلی علمائنا القول بالضمان إن دفع إلی الأمین و هو یجد الحاکم إذا أراد السفر بل قد یظهر منها الإجماع فی بقیة المخالفة و هذا فی الحقیقة إیداع للغیر و قد قال فی التذکرة إن أودع من غیر عذر و لا إذن ضمن إجماعا کما تقدم و قد یقال إن قوله فی الکتاب مع القدرة مستدرک لأنه لا معنی له إلا العدول عن المالک إلی الحاکم بدون تعذر المالک و کذلک القول فی العدول عن الحاکم إلی الثقة
(قوله) (و الأقرب وجوب القبض علی الحاکم)
کما جزم به فی التذکرة و فی الإیضاح و المسالک أنه أقوی و فی جامع المقاصد أنه الأصح لأنه منصوب للمصالح و لو لم