..........
______________________________
القاضی و قال فی الریاض علیه المتأخرون قاطبة و ستسمع کلام باقی المتأخرین و فی التنقیح أن الفتوی علی ما ذکره الشیخان بتفصیل تسمعه و قال فی المراسم إن ما یوجد فی بطون ما یذبح للأکل و السموک إن انتقل إلیه بمیراث أو من بحر و ماء أخرج خمسه و الباقی ملکه فإن انتقل إلیه بالشراء عرّف ذلک البائع فإن عرفه ردّه إلیه و إلا أخرج خمسه و الباقی له و قال فی السرائر لا فرق بین الحیوان المذبوح و السمکة إذا وجد فی جوفها شیئا فی أنه یجب تعریفه للبائع قلّ عن الدرهم أو کثر فإن عرفه و إلا أخرج خمسه و کان له الباقی لأن البائع باع هذه الأشیاء و لم یبع ما وجده المشتری فلذلک وجب تعریف البائع و الذی حققه فی المختلف أن الموجود إما أن یکون علیه أثر الإسلام أو لا فإن کان وجب تعریفه من البائع و غیره لسبق ملک المسلم علیه و یکون حکمه حکم اللقطة لأنه مال مسلم ضائع فوجب التعریف حولا إذ الحیوان هنا کالآلة و إن لم یکن علیه أثره فلیس ببعید من الصواب القول بوجوب التعریف لما یجده فی بطن السمکة مما لیس أصله البحر أما إذا کان أصله البحر فلا و قد اختاره فی کتابیه أبو العباس و نفی عنه فی التذکرة البأس لکن قال ما کان أصله البحر للصیاد و قضیته أن المشتری یعرفه البائع و قال فی المهذب إن المستند إجماع علمائنا و إطلاق سلّار یحمل علی التفصیل و لا عبرة بندور ابن إدریس و قال فی موضع آخر من التحریر لو اصطاد سمکة فوجد فیها درة فهی له فإن باعها الصیاد و لم یعلم فیه قولان (أحدهما) أنه یعرفها البائع فإن طلبها کان له أخذها و هو الوجه عندی (و الثانی) للمشتری و کذا لو وجد فی جوفها عنبرة أو شیئا مما یخلق فی البحر و لو وجد دراهم أو دنانیر فالوجه أنها لقطة فإن وجدها الصیاد لزمه التعریف و إن وجدها المشتری فعلیه التعریف ثم قال و أطلق علماؤنا القول فی ذلک فأوجبوا تعریف البائع فإن عرفها فهی له و إلا أخرج خمسه و حل له الباقی انتهی و قد عرفت ما أطلقه علماؤنا و فصّل فی التنقیح بأنّ ما علیه أثر الإسلام فی بطن السمکة یجب تعریفه و ما لیس علیه أثره فإن اشترطنا فی تملک المباحات النیة فهو للواجد و إن لم نشترط نظرنا فی الغالب من حال الحیوان و الغالب أن الدابة تبتلع من دار البائع و السمکة من البحر و قد ینعکس لکنه نادر ثم قال فالفتوی إذن علی ما ذکره الشیخان و قال فی جامع المقاصد إن الذی یقتضیه النظر أن ما فی جوف السمکة المأخوذة من غیر المیاه المحصورة و لیس علیه أثر ملک مالک للواجد علی ظاهر مذهب الأصحاب و ما عداه لقطة و هذا خیرة الروضة و خمس المسالک و ظاهر النافع و لقطة المسالک التردد و لا ریب أن إطلاق الحکم فی السمکة مبنی علی الأصل و الغالب فیها من کونها مباحة بالأصل مملوکة بالاصطیاد فیندفع اعتراض جامع المقاصد عن العبارة فلو کانت مملوکة کالموجودة فی ماء محصور مملوک فحکمها حکم الدابة کما أن الدابة لو کانت مباحة الأصل فحکمها حکم السمکة فإطلاق الحکم فیها مبنی علی الغالب مضافا إلی قرینة مستند الحکم فیهما و قد سمعت ما فی المختلف و لما کان ملک المباحات متوقفا علی الحیازة و النیة المتوقفة علی العلم بالتملک لم یتوجه ملک الصیاد لما فی بطنها من المال لعدم شعوره به فکان لواجده (و یدل) علی توقف ملک المباحات علی النیة ما استفاض من النصوص المرویة فیما حکی فی قصص الأنبیاء و الأمالی و تفسیر مولانا العسکری علیه السلام و الکافی حیث تضمنت تقریرهم علیهم السلام لجماعة کثیرین فی تصرفهم فیما وجده فی جوفها بعد الشراء من دون تعریف مع اشتمالها علی المعجز و أسانیدها تجبرها الشهرة و یعضدها الإجماع الظاهر من المختلف و کذا التذکرة قال فی المختلف إن أصحابنا لما لم یفتوا بالتملک للبائع مع عدم معرفة ما فی جوفها دلّ علی بطلان القول بعدم اشتراط النیة فی تملک المباحات و علی اشتراطها فی تملکها و هذه هی الدقیقة التی أشار إلیها المصنف بقوله و تحته دقیقة و احتمل فی جامع المقاصد أن ذلک لا یعدّ حیازة لأن حیازة الشی‌ء أخذه و حفظه و الاختصاص به و لا یکون ذلک إلا مع العلم (و فیه) أن اشتراط العلم غیر واضح لأن مرجع الحیازة إلی الاستیلاء و وضع الید فاعتبار أمر آخر لا دلیل علیه و المسألة موضع تردد
للمصنف فی کتاب الشرکة من الکتاب و التحریر و للمحقق فی کتاب شرکة الشرائع و اختلف کلام المبسوط ففی مواضع حکم بالتوقف علی النیة و عکس فی مواضع کما یأتی بیانه فی کتاب الشرکة و خیرة شرکة الإیضاح و المسالک التوقف علی النیة و هناک قول ثالث و هو الاکتفاء بالحیازة مع عدم