سواء أخذ منه شیئا أو لا بخلاف ما لو ختمه (١) هو و لو مزج الودیعتین بحیث لا مائز ضمن الجمیع و إن اتحد المالک (٢) و لو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخری (٣) و لو مزج غیره ضمنهما المازج (٤) و الشد کالختم إن کان من المالک ضمن إذا حله بنفس الحل و إن لم یتصرف
______________________________
و ما یقصد به الکتمان غیر ظاهر قال و المعتمد الضمان لمکان التصرف و الهتک انتهی و قد عرفت أن الفارق بین الموضوعین و الحکمین القرائن فحیث یکون الشد للانتشار لا هتک و لا تصرف و فی حکم الختم و القفل الدفن کما فی التذکرة أیضا و لا فرق فی فتح الختم و القفل بین أن یأخذ شیئا من الکیس أم لا کما صرح به فی أکثر ما ذکر من الکتب المتقدمة و هو قضیة إطلاق ما بقی و لا فی الختم بین أن یکون مشتملا علی علامة للمالک أم لا و قال فی مجمع البرهان لا ضمان فی شی‌ء من ذلک للأصل و عدم التصرف و التقصیر فی الحفظ و لم یثبت کون هتک الحرز موجبا للضمان و لا بد له من دلیل انتهی فتأمّل و نبه بقوله الکیس المختوم علی أن المراد ختم المالک فلو کان من المستودع لم یضمن کما صرح به بعد ذلک إذ لا هتک فی ذلک و لا نقصان عما فعله المالک هذا إذا لم یکن الختم بأمر المالک بعد الاستیداع أو لم یکن من المستودع قبل الاستیداع مطلقا فإنه یمکن إلحاقه بختم المالک کما فی حواشی الکتاب و حیث یضمن یکون ضامنا للمظروف کما هو صریح کلامهم و فی ضمانه للظرف وجهان و استقرب فی التذکرة العدم لأنه لم یقصد الخیانة فی الظرف (و فیه) أن قصد الخیانة لا دخل له فی الضمان و المدار علی التصرف المنهی عنه فکل تصرف لغیر الحفظ غیر معتاد منهی عنه قاض بالضمان کما أفصح به إجماع التذکرة الذی سمعته فیما تقدم و هو قضیة الأصل و ینبغی أن یکون هو الأصل فی الباب فیضمن حتی فی الکیس الذی ختمه و هو فتحه لا للحفظ إلا أن یقال إن ذلک مما یعتاده الودعیون کنقلها من مکان إلی آخر کما یأتی فی ضابط الحفظ و قد استشکل فیها فیما إذا عد الدراهم الغیر المختومة أو وزنها أو ذرع الثوب من أنه تصرف فی الودیعة و من أنه لم یقصد الخیانة انتهی فتأمل و فی المبسوط و التذکرة و التحریر لو خرق الکیس فإن کان الخرق تحت موضع الختم فهو کفض الختم و إن کان فوقه لم یضمن إلا نقصان الخرق فتأمل فیه أیضا
(قوله) (سواء أخذ منه شیئا أو لا بخلاف ما لو ختمه هو)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله
(قوله) (و لو مزج الودیعتین بحیث لا مائز ضمن الجمیع و إن اتحد المالک)
کما فی التذکرة و لم یقید فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و مجمع البرهان المزج هنا بکونه علی وجه لا یتمیز أحد المالین عن الآخر إرادة لتعمیم الحکم بالضمان بمطلق المزج لاستلزامه التصرف فی المالین بغیر إذن المالک حیث اقتضی إخراج أحدهما من کیسه و صبه علی الآخر و هو الموافق لما أصلناه و قالوا فی توجیهه و قد یتعلق غرض المالک الواحد بعدم المزج و لا حاجة إلیه بعد الأصل و قد یقال إنه إنما یضمن المخرج من کیسه و أما الآخر فإن کان مختوما ضمنه و إلا فلا مع بقاء التمییز لأنه لم یحدث فیه تصرفا ممنوعا منه فیتجه ما فی الکتاب فلیتأمّل و لا تغفل عما تقدم و قد یکون عدم التقیید فی المبسوط و ما ذکر معه لکون المزج فی الغالب یراد منه عدم التمییز أو لأنهم استسلفوا ذلک فتلتئم الکلمة لکن ظاهر جامع المقاصد أو صریحه الضمان مطلقا و لا فرق بین کون الکیسین معا ودیعة أو أحدهما أمانة غیر ودیعة أو غصبا و هذا کله إذا کان الکیسان للمودع أما إذا تعدّد المالک فلا بحث کما فی جامع المقاصد لمکان عیب الشرکة أما لو کان الکیسان أی الظرفان للمستودع فلا ضمان مع بقاء التمییز لأنه له نقل الودیعة من مخل إلی غیره و له تفریغ ملکه و لا یتعین علیه الحفظ فیما وضع فیه أولا کما هو المعتاد الشائع فی الودائع إلا أن یعینه المالک بخصوصه لحفظه أو ینهاه عن نقله کما یأتی
(قوله) (و لو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخری)
الوجه فیه واضح و لا یکون إلا فیما إذا تعدد المالک
(قوله) (و لو مزج غیره ضمن المازج)
دون المستودع وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ