فإن بلغ و أنکر ففی زوال الرق (الذی ثبت ظاهرا خ) إشکال (١) و لو أقام بینة حکم بها سواء أطلقت أو استندت إلی سبب کإرث أو شراء (٢) و لو شهدت بأنه ولد مملوکته فإشکال ینشأ من أنها قد تلد حرا
______________________________
من لا ید علیه فمتی کان علیه ید فلیس بلقیط و قد صوّر الفرض فی کنز الفوائد بما إذا قال هذا عبدی و کان لی علیه ید ثم ضل فالتقطه فیتجه حینئذ الإشکال و یکون منشؤه من أن الید ثابتة و قد أسندها إلی ما یقتضی الملک فلا یتوقف الحکم بدلالتها علی الملک علی العلم بسببها و من أن الالتقاط هو السبب المعلوم و الأصل عدم غیره فتحال الید علیه و هو دال علی الحریة فیحتاج الملک إلی حجة و لیس هو کالید التی لم یقارنها وصف الالتقاط لانتفاء المنافی معها فیقضی فیها بالملک (و قد یقال) إن هذا الأصل مقطوع بأن الأصل فی قول المسلم الحجیة مع عدم المنازع و لعله إلیه أشار فی التذکرة فتندفع عنها المناقشة و کانت الیمین فی المبسوط استظهارا و لعل هذا أقوی
(قوله) (فإن بلغ و أنکر ففی زوال الرق الذی ثبت ظاهرا إشکال)
هذا الإشکال فرع علی الحکم بالرقیة ظاهرا فی المسألة السابقة قال فی التذکرة إن کان المدعی رقه غیر الملتقط و هو صاحب ید و حکمنا له بالرقیة أوّلا کان القول قول المدعی و لا یقبل قول الصغیر إلا أن یقیم البینة علی الحریة لأنا قد حکمنا برقه فی حال الصغر فلا یرفع ذلک الحکم إلا بحجة لکن له تحلیف المدعی و هو أحد قولی الشافعیة و الثانی أنه یقبل قوله إلا أن یقیم مدعی الرق بینة علی رقه لأن الحکم بالرق إنما جری حین لا قول له و لا منازع و إذا صار معتبر القول فلا بد من إقراره أو البینة علیه کما لو ادعی مدع رق بالغ انتهی و یرد علی الأخیر أنه إذا حکم برقیته الید لا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه کما فی سائر نظائره
(قوله) (و لو أقام بینة حکم بها سواء أطلقت أو استندت إلی سبب کإرث أو شراء)
هذا هو الأقوی کما فی المبسوط و الأقرب کما فی التذکرة و به جزم فی جامع المقاصد و هو قضیة إطلاق التحریر لشهادتها بالملک و لا یتوقف قبولها علی الاستناد إلی سبب (و تحریر البحث) أنه إذا ادّعی مدّع رق اللقیط أو غیره من الصغار المجهولی النسب و أقام بینة فإما أن تشهد بالید أو بالملک أو بالولادة (فإن) شهدت بالملک أو الید لم یقبل إلا شهادة رجلین أو رجل و امرأتین کما فی التذکرة أو شاهد و یمین کما فی التحریر و لا تقبل شهادة أربع نساء کما فی المبسوط و إن شهدت بالولادة قبلت شهادة المرأة الواحدة أو الرجل الواحد کما فی التذکرة (فإن) شهدت بالملک و أسندته إلی سبب مملک فلا ریب فی قبولها و إلا فالأقرب سماعها کما إذا شهدت بالملک مطلقا و الرق مطلقا کما لو شهدت علی الملک فی دار أو دابة أو شبههما فإنه یکفی الإطلاق فکذا هنا و لأن قیام البینة علی مطلق لیس بأقل من دعوی غیر الملتقط رقیة الصغیر فی یده و قد اکتفی بها فی التذکرة و کذا المبسوط کما تقدم و یحتمل أن لا یکتفی بها مطلقة لأنا لا نأمن أن یکون قد اعتمدت علی ظاهر الید و تکون الید ید التقاط و إذا احتمل ذلک و اللقیط محکوم بحریته ظاهرا فلا یزال ذلک الظاهر إلا بیقین فلا بد من ذکر سبب الملک من إرث أو شراء أو اتهاب و لا کذلک سائر الأموال لأن أمر الرق خطیر و هو کما تری (و إن) شهدت بالید فإن کانت ید الملتقط لم یثبت بها ملکه لأنا عرفنا سبب یده و لأنا لو شاهدناه تحت یده و هو ملتقط و ادّعی رقیته لم نحکم بها فکیف إذا شهدت له بید الالتقاط و لو کانت ید غیر الالتقاط حکم بها بل القول قوله مع یمینه کما تقدم لکنه قد (و قد خ ل) عبر عن هذا فی المبسوط بقوله فإن شهدت بالملک فقالت کانت یده علیه أو کان فی یده نظرت فإن کان فی ید الملتقط فإنه لا یحکم له به و إن کان فی ید الغیر فإنه یحکم له بالملک لکن یحلف مع البینة انتهی و نحوه ما فی التذکرة من قوله أما لو کانت فی ید أجنبی فإنه یحکم بالید و القول قوله مع یمینه و نحوه ما فی التحریر و هذا هو الذی لا یمکن تصویره و قول الشیخ یرجع بالآخرة إلی أنه یقبل قول ذی الید غیر ید الالتقاط مع الیمین لأن الشهادة علی الید لا تزید عن مشاهدة الید (و إن) شهدت البینة