أو بین یدیه (١) أو علی دکة هو علیها (٢) و لا بالکنز تحته (٣) و إن کان معه رقعة إنه له علی إشکال (٤) فإن لم یکن له مال استعان الملتقط بالسلطان (٥)
______________________________
بین یدیه أو إلی جانبیه نظر و نحوه ما فی الکفایة و قال فی المبسوط و أما ما کان قریبا منه مثل أن یکون بین یدیه صرة أو رزمة فهل یحکم بأن یده علیه أم لا قیل فیه وجهان (أحدهما) لا تکون یده علیه لأن الید یدان ید مشاهدة و ید حکمیة و هی ما یکون فی بیته و یتصرف فیه و هذا لیس بأحدهما (و الوجه الثانی) تکون یده علیه لأن العادة جرت بأن ما بین یدیه یکون له مثل النتیلة [١] بین یدی الصراف و المیزان و غیرهما و هذا أقوی انتهی (قلت) و کالحمال إذا قعد للاستراحة و ترک حمله قریبا منه و کالأمتعة الموضوعة فی السوق یعرب الشخص فإنه تجعل له خصوصا مع انضمام قرینة إلیه کما لو وجد معه أو فی ثیابه رقعة إن ذلک له فإن العمل بها قوی کما فی الدروس و کذا المسالک إذا أفادت الظن الغالب کما لو کانت بخط مسکون إلیه و مما ذکر یعرف الوجه فی ترجیح أحد الوجهین و التردد و لا یحکم له بما کان بعیدا عنه بلا خلاف کما فی المبسوط و کل ما یحکم بأنه لیس له فهو کاللقطة
(قوله) (أو ما بین یدیه)
کأنه لا حاجة إلیه
(قوله) (أو علی دکة هو علیها)
قال فی الشرائع عدم القضاء له هنا أوضح و قال فی المبسوط و فی الناس من قال لو کان المنبوذ مطروحا علی دکة فما یکون علی الدکة تکون یده علیه و لم یتعقبه بشی‌ء فما حکاه عنه فی الکفایة من أنه حکم له به مطلقا لم یصادق محله
(قوله) (و لا بالکنز تحته)
بلا خلاف فیه کما فی المبسوط و فی جامع المقاصد أنه لا بد لمن جلس علی أرض مباحة مدفون فیها کنز بالنسبة إلی الکنز قطعا و هو یجری مجری الإجماع أما لو کان الکنز فی بیت مملوک له باعتبار کون یده علیه فإن یده علیه فیکون مملوکا له
(قوله) (و إن کان منه رقعة إنه له علی إشکال)
کما فی التحریر أیضا و قرّب فی التذکرة حینئذ أنه له لأنه فی الأمارة و الدلالة علی تخصیص اللقیط أقوی من الموضوع تحته و قد حکی ذلک عن المبسوط فی المسالک و لم أجده فیما عندنا من نسخه و قد سمعت ما فی الدروس آنفا و قرب فی الإیضاح العدم لأن الرقعة لیست بید و فی جامع المقاصد أن الأصح أنه إن أثمرت الکتابة ظنا قویا کالصک الذی تشهد القرائن بصحته خصوصا إن عرف فیه خط من یوثق به عمل بها فإنا نجوّز العمل فی الأمور الدینیة بخط الفقیه إذا أمن من تزویره و إنما یثمر الظن القوی هذا إذا لم یکن له معارض من ید أخری و لا دعوی مدع و لا قرینة أخری تشهد بخلاف ذلک و إلا فلا و نحوه ما فی المسالک کما تقدم و اختاره فی مجمع البرهان و نفی عنه البعد فی الکفایة و قد جعل الإشکال فی جامع المقاصد راجعا إلی جمیع ما تقدم کما هو الظاهر لعدم الفارق قال أی لا یحکم له بشی‌ء من المذکورات و إن کان معه رقعة مکتوب فیها أن ذلک الشی‌ء له علی إشکال ینشأ من انتفاء الید و إمکان تزویر الخط و انتفاء حجته و من أنه أمارة انتهی لکن إشکال التحریر و مقرب التذکرة إنما ذکر فی الکنز تحته و زاد فی التحریر ما کان بعیدا عنه فی غیر ملکه و لا یشترط فی ذلک أیضا کون الرقعة معه بل لو کانت فی المتاع أو کان مکتوبا علیه لا یتفاوت الحال علی الأقوال و لذلک قال فی التذکرة و لو وجد معه أو فی ثیابه و قال فی الدروس کالکتابة علیه أی المتاع و قال فی جامع المقاصد أن عبارة الکتاب قاصرة (و فیه) أنه لیس معنی معه أنه متصل به فإنه إذا کان عنده أو فی متاعه یقال إنه معه
(قوله) (فإن لم یکن له مال استعان الملتقط بالسلطان)
کما فی المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و کذا الغنیة و هو المحکی عن أبی علی و القاضی و هو علی الظاهر معنی قوله فی المبسوط و التذکرة و التحریر أنفق علیه السلطان من بیت المال و فی الأول أنه لا خلاف فیه و لعله لا ینحصر

[١] کذا فی نسختین و لم نعثر علی معناها فی کتب اللغة و فی نسختنا من المبسوط مثل البنیکة بین یدی الطواف و لم نعثر فی کتب اللغة علی معناها أیضا فلتراجع (مصححه).