مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٣ - فی أحکام الجدار المختصّ

[فی أحکام الجدار المختصّ]

و الجدار المختصّ لیس للجار التصرّف فیه بتسقیف و طرح خشب و غیر ذلک (١). و لا تجب علیه الإعارة لو استعاره الجار، بل تستحبّ، (٢)
______________________________
[فی أحکام الجدار المختصّ]
قوله: (و الجدار المختصّ لیس للجار التصرّف فیه بتسقیف و طرح خشب و غیر ذلک)
إجماعا کما فی «التذکرة [١]» و علیه دلّ العقل، لأنّه قاض بقبح التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه.
قوله: (و لا تجب علیه الإعارة لو استعاره الجار، بل تستحبّ)
هذا عندنا موضع وفاق کما فی «المسالک [٢]». و حکی فی «التذکرة [٣]» عن بعض الشافعیّة أنّ للجار أن یضع جذعه علی جدار جاره، و إن امتنع اجبر، فیجب علیه القبول لما رواه أبو هریرة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: لا یمنع أحدکم جاره أن یضع خشبه علی جداره [٤]، و هو محمول علی الاستحباب إن سلّمنا صحّته، و إلّا فالعقل و النقل قاضیان بردّه، أمّا الأوّل فلما تقدّم من قبح التصرّف فی مال الغیر، و أمّا الثانی فلقولهم علیهم السلام: «الناس مسلّطون علی أموالهم» [٥] و «لا یحلّ مال امرئ إلّا بطیب نفس منه» [٦].
و أمّا دلیل الاستحباب فهو ما دلّ علی قضاء حوائج المسلمین و ما جاء من الوصیّة فی حقّ الجار حتّی کاد یظنّ أن یورّثه إلی غیر ذلک.

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٤ س ٢٩.
(٢) مسالک الأفهام: فی الصلح ج ٤ ص ٢٨٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٤ س ٣٠- ٣١.
(٤) مسند أحمد: ج ٢ ص ٢٧٤ و ٤٤٧، و السنن الکبری: ج ٦ ص ٦٨.
(٥) عوالی اللآلی: ج ١ ص ٢٢٢ ح ٩٩ و ص ٤٥٧ ح ١٩٨.
(٦) وسائل الشیعة: ب ٣ من أبواب مکان المصلّی ح ١ ج ٣ ص ٤٢٤.