مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧١ - فی دعوی المتصرّف العاریة و المالک غیرها

[الحکم الرابع: التنازع]

اشارة

(الرابع) التنازع:

[فی دعوی المتصرّف العاریة و المالک غیرها]

فلو ادّعی العاریة و المالک الإجارة فی الابتداء صدّق المستعیر. (١)
______________________________
بعض العامّة [١] فإنّهم حکموا بالبطلان فی المتعدّد، و قد فرّقنا بین الإطلاق و التعمیم، و إنّما یجوز أن یحمل علی الدابّة المعدّة لذلک، و أمّا المعدّة للرکوب فقط فلا.
[فی دعوی المتصرّف العاریة و المالک غیرها]
قوله: (الرابع: التنازع، فلو ادّعی العاریة و المالک الإجارة فی الابتداء صدّق المستعیر)
کما فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التحریر [٤] و التذکرة [٥] و الإرشاد [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الروضة [٩] و مجمع البرهان [١٠] و الکفایة [١١]» فإذا حلف علی نفی الإجارة سقط عنه دعوی الاجرة و استردّ المالک العین، لأنّ الراکب لا یدّعی لنفسه حقّا و لا أتلف المنافع علی المالک، و لا یدّعی خروجها عن ملکه حتّی یحکم الأصل الآتی، فالمدّعی فی الحقیقة هو المالک، و لأنّه یدّعی ثبوت الإجارة و وجوب الاجرة فی ذمّته و الآخر ینکرهما فیقدّم قوله للأصل.

---

(١) فتح العزیز: فی العاریة ج ١١ ص ٢٢٣- ٢٢٤، و مغنی المحتاج: فی العاریة ج ٢ ص ٢٦٩.
(٢) المبسوط: فی عاریة الدابّة ج ٣ ص ٥٠.
(٣) شرائع الإسلام: فی الأحکام المتعلّقة بالعاریة ج ٢ ص ١٧٤- ١٧٥.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام العاریة ج ٣ ص ٢١٨- ٢١٩.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢١٦ س ٣٨ فما بعد.
(٦) إرشاد الأذهان: فی العاریة ج ١ ص ٤٤٠.
(٧) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٩٠.
(٨) مسالک الأفهام: فی أحکام العاریة ج ٥ ص ١٦٣.
(٩) الروضة البهیة: فی العاریة ج ٤ ص ٢٦٩.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام العاریة ج ١٠ ص ٣٨٨- ٣٨٩.
(١١) کفایة الأحکام: فی لواحق العاریة ج ١ ص ٧١١- ٧١٢.