مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢٣ - السابع فی أنّ لکلّ من الطرفین بیع ملکه

[السابع: فی أنّ لکلّ من الطرفین بیع ملکه]

السابع: لکلّ من المستعیر و المعیر بیع ملکه من صاحبه و من أجنبیّ. (١)
______________________________
لأنّه یشغل ملک الغیر إلی أن ینتهی إلی ملکه. و قال فی «التذکرة»: علی ما اخترناه من الجواز لو تعطّلت البقعة علی صاحب الأرض بدخوله لم یمکن إلّا بالاجرة جمعا بین حفظ المالین [١].
و یعلم من قولهم أن لیس للمستعیر الدخول للتفرّج أنّه لا یجوز لأحد الدخول إلی أرض غیره للتفرّج بطریق أولی إلّا بإذن المالک، نعم لو کان صدیقا توجّه الجواز مع عدم قرینة الکراهیّة، و قد نبّه علی ذلک فی «المسالک [٢]».
[فی أنّ لکلّ من الطرفین بیع ملکه]
قوله: (لکلّ من المستعیر و المعیر بیع ملکه من صاحبه و من أجنبیّ)
أمّا بیع المستعیر للمعیر فممّا لا خلاف فیه فیما أجد، قال فی «المسالک» الخلاف فی بیعه لغیر المعیر [٣].
قلت: و کذا لا خلاف فی بیع المعیر للمستعیر و للأجنبی، و إنّما الخلاف فی بیع المستعیر للأجنبی، ففی «المبسوط» أنّ الأقوی أنّه لا یجوز، لأنّه لا یمکن تسلیمه [٤]. و قد تقدّم [٥] أنّه قویّ فی «المبسوط» أنّه لیس له الدخول، فلا یمکن التسلیم. و فی «التحریر» أنّه یبتنی علی جواز الدخول، فإن سوّغنا جاز البیع و إلّا

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام العاریة ج ٢ ص ٢١٣ س ١٠.
(٢) مسالک الأفهام: فی شرائط المعار ج ٥ ص ١٥٠.
(٣) المصدر السابق: فی أحکام العاریة ج ٥ ص ١٦٠.
(٤) المبسوط: فی إعارة الأرض للغراس ج ٣ ص ٥٦.
(٥) تقدّم فی ص ٤١٢- ٤٢٢ أنّه أ فتی بعدم جواز الدخول بغیر حاجة و ما حکاه فی المقام مطلق فتدبر.