مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)
(١)
بقیّة کتاب الدین و توابعه
٥ ص
(٢)
اشارة
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل فی تعریف الصلح
٧ ص
(٤)
اشارة
٧ ص
(٥)
فی فساد الصلح المحلّل للحرام أو بالعکس
١٤ ص
(٦)
فی أنّ الصلح عقد مستقلّ
١٧ ص
(٧)
فی صحّة الصلح علی الإقرار و الإنکار
٢١ ص
(٨)
فی عدم اشتراط العلم بقدر ما یقع علیه الصلح
٢٤ ص
(٩)
فی أنّ الصلح عقد لازم
٣٠ ص
(١٠)
فی ما یشترط فی المتصالحین و فی محل الصلح
٣٢ ص
(١١)
فی الصلح بین الربویّین
٣٩ ص
(١٢)
هل طلب الصلح إقرار بعدم البیع أم لا؟
٥٠ ص
(١٣)
فی صلح الشریکین بین رأس المال و بین الربح و الخسران
٥١ ص
(١٤)
فی ما لو صالح عن الدنانیر بدراهم
٥٨ ص
(١٥)
فی صلح العین أو المنفعة بجنسهما أو بمخالفهما
٥٩ ص
(١٦)
فیما لو صالح ثوبا بأکثر من قیمته
٦١ ص
(١٧)
الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق
٦٣ ص
(١٨)
اشارة
٦٣ ص
(١٩)
فی أحکام النوافذ إلی الطرق
٦٣ ص
(٢٠)
فی أحکام الجدار المختصّ
٩٣ ص
(٢١)
فی أنّ الواضع أو المالک لا یجبران علی التعمیر
١٠٣ ص
(٢٢)
فی ما لو انفرد أحد الشریکین بالتعمیر
١٠٦ ص
(٢٣)
لا یجبر صاحب السفل او العلو علی التعمیر
١١٠ ص
(٢٤)
فیما لو طلب أحدهما القسمة و امتنع الآخر
١١٣ ص
(٢٥)
فی ما لو تعاون الشریکان علی إعادة المشترک
١١٦ ص
(٢٦)
فی ما لو انفرد أحد الشریکین بالإنفاق
١١٩ ص
(٢٧)
فیما یستوجبه مجری الماء و مالک المجری
١١٩ ص
(٢٨)
فیما یستحقّه صاحب العلوّ و السفل
١٢٠ ص
(٢٩)
فیما لو طلب صاحب العلو عمارة السّفل بالآت مالکه
١١٨ ص
(٣٠)
فی منع صاحب السفل من الانتفاع بما یضعف العلوّ
١١٨ ص
(٣١)
فروع
١٢١ ص
(٣٢)
اشارة
١٢١ ص
(٣٣)
الأوّل فی جواز وضع الخشبة علی الحائط أیضا بعد عوده
١٢١ ص
(٣٤)
اشارة
١٢١ ص
(٣٥)
فی جواز ابقاء الخشبة لو خیف سقوط الجدار
١٢١ ص
(٣٦)
الثانی فی دعوی استحقاق من وجد ملکه فی ملک غیره
١٢٢ ص
(٣٧)
الثالث فی جواز صلح الحقوق المتعلّقة بالأعیان
١٢٤ ص
(٣٨)
الفصل الثالث فی التنازع
١٢٥ ص
(٣٩)
اشارة
١٢٥ ص
(٤٠)
فی تشبّث المصدّق لأحد المدّعیّین علی شیء من المتنازع فیه
١٢٥ ص
(٤١)
فی تغایر سبب الشرکة بین الشرکین فی الصلح
١٣١ ص
(٤٢)
فیما لو ادّعی أحدهما الدرهمین و الآخر أحدهما
١٣٥ ص
(٤٣)
فیما لو اودعه أحد دینارین و آخر دینارا فتلف أحدها
١٤١ ص
(٤٤)
فی ما لو اشتبه الثوبان من اثنین
١٤٤ ص
(٤٥)
فی ما لو جعل العوض فی الصلح السقی او الجری
١٤٩ ص
(٤٦)
فیما لو جعل العوض فی الصلح الخدمة المضبوطة
١٥١ ص
(٤٧)
فیما لو تنازع الراکب و القابض فی التملّک
١٥٢ ص
(٤٨)
فی تنازع اثنین فی الثوب الّذی فی أیدیهما
١٥٦ ص
(٤٩)
فیما لو تنازع اثنان فی العبد و لأحدهما علیه ثوب
١٥٧ ص
(٥٠)
فیما لو تنازعا فی غرفة
١٥٨ ص
(٥١)
فیما لو صالح اجنبیّ عن المنکر
١٥٩ ص
(٥٢)
فیما لو خرج غصن الجار إلی جاره
١٦٢ ص
(٥٣)
فی صحّة الصلح عن المجهول
١٦٧ ص
(٥٤)
فیما لو صالح عن القصاص ثمّ ظهر بطلان الصلح
١٦٨ ص
(٥٥)
فی عدم صحّة الصلح علی ما لا یعوّض عنه
١٧٠ ص
(٥٦)
فیما لو ادّعی اثنان جدارا یکون بینهما
١٧١ ص
(٥٧)
حکم جدران السفل
١٧٨ ص
(٥٨)
حکم سقف السفل
١٧٩ ص
(٥٩)
فی تنازع صاحبی السفلی و العلیا فی العرصة
١٨٢ ص
(٦٠)
فی حکم المرقی
١٨٤ ص
(٦١)
فی حکم الخزانة
١٨٦ ص
(٦٢)
فی وجوب الیمین علی المتملّک
١٨٧ ص
(٦٣)
فی حکم المسنّاة الواقعة بین الملکین
١٨٨ ص
(٦٤)
کتاب الأمانات و توابعها
١٩١ ص
(٦٥)
اشارة
١٩١ ص
(٦٦)
الفصل الأوّل فی حقیقتها
١٩١ ص
(٦٧)
اشارة
١٩١ ص
(٦٨)
فی أقسام الید الموجبة للضمان و غیرها
١٩١ ص
(٦٩)
فی تعریف الودیعة
١٩٧ ص
(٧٠)
فی أنّ الودیعة جائزة من الطرفین
١٩٩ ص
(٧١)
فی أنّه یجب فی الودیعة الإیجاب و القبول
١٩٩ ص
(٧٢)
فی اشتراط التکلیف و جواز التصرّف فی الطرفین
٢٠٤ ص
(٧٣)
فی سقوط التکلیف إذا خاف التلف
٢٠٥ ص
(٧٤)
فی وجوب ردّ مال الصبیّ و المجنون إلی الولیّ
٢٠٦ ص
(٧٥)
فیما لو اودع ماله الصبیّ أو المجنون
٢٠٦ ص
(٧٦)
فیما لو استفاد الصبیّ أو المجنون من الودیعة
٢٠٨ ص
(٧٧)
فی حکم ایداع الودیعة عند العبد
٢١١ ص
(٧٨)
فی لزوم القبول فی الودیعة من المستودع
٢١٢ ص
(٧٩)
فی عدم ضمان المکره إذا تلفت
٢١٣ ص
(٨٠)
فی لزوم حفظ الودیعة علی المستودع المختار
٢١٤ ص
(٨١)
فیما تبطل به الودیعة
٢١٥ ص
(٨٢)
فی أنّ الودیعة أمانة عند انفساخها
٢١٦ ص
(٨٣)
الفصل الثانی فی موجبات الضمان
٢١٧ ص
(٨٤)
اشارة
٢١٧ ص
(٨٥)
فی أنّ تقصیر الودعی فی الحفظ یوجب الضمان
٢١٧ ص
(٨٦)
فی أسباب ضمان المستودع للودیعة
٢١٨ ص
(٨٧)
اشارة
٢١٨ ص
(٨٨)
السبب الأوّل الانتفاع
٢١٨ ص
(٨٩)
فی أنّ الانتفاع من الودیعة یوجب الضمان
٢١٨ ص
(٩٠)
فی ضمان المستودع لو أخرج الودیعة من حرزها
٢٢٠ ص
(٩١)
فیما لو نوی الأخذ و لم یأخذ
٢٢١ ص
(٩٢)
فیما لو جدّد المستودع امساک الودیعة
٢٢٢ ص
(٩٣)
فیما لو نوی المستودع بالأخذ الانتفاع
٢٢٣ ص
(٩٤)
فیما لو مزج المستودع الودیعة بماله
٢٢٨ ص
(٩٥)
فیما لو أتلف المستودع بعض الودیعة المتّصلة
٢٣٠ ص
(٩٦)
فیما لو أتلف بعض الودیعة المنفصلة
٢٣١ ص
(٩٧)
فیما لو فتح الکیس المختوم
٢٣٣ ص
(٩٨)
حکم ما لو مزج الودیعتین
٢٣٦ ص
(٩٩)
السبب الثانی الایداع
٢٣٨ ص
(١٠٠)
اشارة
٢٣٨ ص
(١٠١)
فیما لو أودع المستودع الودیعة عند غیره
٢٣٨ ص
(١٠٢)
فیما لو سافر بالودیعة خائفا علیها
٢٣٩ ص
(١٠٣)
فی وجوب ردّ الودیعة إلی المالک عند السفر
٢٤٤ ص
(١٠٤)
فی وجوب رعایة الترتیب فی الردّ
٢٤٥ ص
(١٠٥)
فی وجوب قبض الحاکم الودیعة عند سفر المستودع
٢٤٧ ص
(١٠٦)
فی وجوب قبض الحاکم الدین عند سفر المدیون
٢٤٩ ص
(١٠٧)
فی ضمان المستودع لو دفن الودیعة
٢٥٠ ص
(١٠٨)
فی وجوب الوصیة بالودیعة عند الوفاة
٢٥٢ ص
(١٠٩)
فی ما لو أوصی إلی فاسق أو أجمل
٢٥٨ ص
(١١٠)
فیما لو حکم ما لو ردّ الودیعة بعد أخذها
٢٢٤ ص
(١١١)
فی ما لو وجد الوارث ودیعة مسمّاة
٢٦٥ ص
(١١٢)
السبب الثالث التقصیر
٢٦٦ ص
(١١٣)
اشارة
٢٦٦ ص
(١١٤)
فی رجوع المستودع بما أنفق إلی المالک
٢٦٩ ص
(١١٥)
فیما لو نهی المالک عن الإنفاق علی الودیعة
٢٧٢ ص
(١١٦)
فی ضمان المستودع لو ضاع الودیعة و عدمه
٢٧٤ ص
(١١٧)
فی أنّ حراسة الودیعة بغیره کحراستها بنفسه
٢٧٦ ص
(١١٨)
حکم ما لو أخرج الودیعة من مأمنه
٢٧٩ ص
(١١٩)
السبب الرابع المخالفة فی کیفیة الحفظ
٢٨٠ ص
(١٢٠)
اشارة
٢٨٠ ص
(١٢١)
حکم مخالفة المستودع للمودع فی کیفیة الحفظ
٢٨٠ ص
(١٢٢)
فی ترک مئونة الودیعة حتّی هلکت
٢٦٧ ص
(١٢٣)
السبب الخامس التضییع
٣٠٠ ص
(١٢٤)
اشارة
٣٠٠ ص
(١٢٥)
فی ما لو دلّ سارقا أو أقرّ بها لظالم
٣٠٠ ص
(١٢٦)
فی الحلف کاذبا للمصلحة و حکم التوراة
٣٠٥ ص
(١٢٧)
فیما لو أکره علی التسلیم أو الیمین فسلّم
٣٠٨ ص
(١٢٨)
فیما لو أکره علی التسلیم فقط فسلّم
٣٠٩ ص
(١٢٩)
فیما لو استلزم حفظها ضرر کثیر
٣٠٩ ص
(١٣٠)
السبب السادس الجحود
٣١١ ص
(١٣١)
اشارة
٣١١ ص
(١٣٢)
فی ما لو جحد المستودع الودیعة
٣١١ ص
(١٣٣)
الفصل الثالث فی الأحکام
٣١٩ ص
(١٣٤)
اشارة
٣١٩ ص
(١٣٥)
فی أنّ حفظ الودیعة إنّما هو علی نحو المعمول
٣١٩ ص
(١٣٦)
فی وجوب ردّ الودیعة عند طلب المالک
٣٢٢ ص
(١٣٧)
فی ضمان المستودع لو أخّر ردّ الودیعة
٣٢٥ ص
(١٣٨)
فیما لو تمکن من ردّها من دون طلب المالک
٣٢٧ ص
(١٣٩)
فیما لو ردّ الودیعة علی الوکیل و لم یشهد
٣٣٠ ص
(١٤٠)
فی أنّ مئونة الحفظ و الردّ علی المالک
٣٣٤ ص
(١٤١)
فی ما لو کان المودع غاصبا
٣٣٦ ص
(١٤٢)
فیما لو مزج الغاصب الودیعة بماله
٣٤٢ ص
(١٤٣)
لو أنکر المستودع الودیعة أو ادّعی التلف
٣٤٥ ص
(١٤٤)
فیما لو اختلف فی القیمة بعد التلف
٣٤٧ ص
(١٤٥)
فیما لو اختلف فی التفریط و عدمه
٣٤٨ ص
(١٤٦)
فیما لو ادّعی المستودع الإذن فی تسلیمها إلی الغیر
٣٥٢ ص
(١٤٧)
فیما لو مات المستودع و لم توجد فی ترکته
٣٥٢ ص
(١٤٨)
فیما لو ادّعی اثنان أنّ ما فی ید الثالث ودیعة له
٣٥٦ ص
(١٤٩)
فی وظیفة المستودع لو مات المالک
٣٦٤ ص
(١٥٠)
اشارة
٣٦٧ ص
(١٥١)
الفصل الأوّل فی الأرکان
٣٦٧ ص
(١٥٢)
اشارة
٣٦٧ ص
(١٥٣)
الرکن الأوّل العقد
٣٦٧ ص
(١٥٤)
اشارة
٣٦٧ ص
(١٥٥)
فی تعریف العاریة
٣٦٧ ص
(١٥٦)
فی أنّ العاریة لا تختصّ بلفظ
٣٧٠ ص
(١٥٧)
فی أنّه لا یشترط فی قبولها النطق
٣٧١ ص
(١٥٨)
الرکن الثانی المعیر
٣٧٢ ص
(١٥٩)
اشارة
٣٧٢ ص
(١٦٠)
فی الشروط المعتبرة فی المعیر
٣٧٢ ص
(١٦١)
فی أنّ العاریة تصحّ من المستأجر
٣٧٤ ص
(١٦٢)
فی جواز استیفاء المستعیر المنفعة بنفسه
٣٧٤ ص
(١٦٣)
الرکن الثالث المستعیر
٣٧٤ ص
(١٦٤)
اشارة
٣٧٤ ص
(١٦٥)
فی الشروط المعتبرة فی المستعیر
٣٧٤ ص
(١٦٦)
الرکن الرابع فی المستعار
٣٧٨ ص
(١٦٧)
اشارة
٣٧٨ ص
(١٦٨)
فی الشروط المعتبرة فی المستعار
٣٧٨ ص
(١٦٩)
الرکن الخامس إباحة المنفعة
٣٨٢ ص
(١٧٠)
اشارة
٣٨٢ ص
(١٧١)
فی منع استعارة المحرم الصید أو إعارته منه
٣٨٢ ص
(١٧٢)
حکم إعارة الجواری
٣٨٦ ص
(١٧٣)
فروع
٣٨٨ ص
(١٧٤)
اشارة
٣٨٨ ص
(١٧٥)
الأوّل إذا استعار المحلّ الصید من المحرم فتلف
٣٨٨ ص
(١٧٦)
الثانی حکم الاستعارة المعوّضة باخری
٣٨٨ ص
(١٧٧)
اشارة
٣٨٨ ص
(١٧٨)
فیما لو قال أعرتک الدابّة بعلفها أو بعشرة
٣٩١ ص
(١٧٩)
فی استعارة الشاة للحلب
٣٩٤ ص
(١٨٠)
الثالث فیما لو أذن الولیّ للصبیّ فی الإعارة
٣٩٣ ص
(١٨١)
الرابع حکم استعارة فحل الضراب و ما یصاد به
٣٩٣ ص
(١٨٢)
اشارة
٣٩٣ ص
(١٨٣)
الفصل الثانی فی الأحکام
٣٩٨ ص
(١٨٤)
اشارة
٣٩٨ ص
(١٨٥)
الأوّل الرجوع
٣٩٨ ص
(١٨٦)
اشارة
٣٩٨ ص
(١٨٧)
فی أنّ العاریة جائز من الطرفین
٣٩٨ ص
(١٨٨)
فی الرجوع فی عاریة الأرض
٣٩٨ ص
(١٨٩)
فی حکم الرجوع فی عاریة الجدار
٤٠٩ ص
(١٩٠)
فروع
٤١١ ص
(١٩١)
اشارة
٤١١ ص
(١٩٢)
الأوّل فی الرجوع إلی عاریة الأرض للدفن
٤١١ ص
(١٩٣)
الثانی فی الرجوع إلی عاریة الأرض للغرس
٤١٢ ص
(١٩٤)
اشارة
٤١٢ ص
(١٩٥)
فیما لو نبتت نواة أرضه فی أرض غیره
٤١٣ ص
(١٩٦)
الثالث فیما لو رجع من الإذن و قد بلغ الزرع الفصل
٤١٦ ص
(١٩٧)
الرابع فیما لو شرط علی المستعیر القلع مجّانا
٤١٨ ص
(١٩٨)
الخامس فیما لو لم یشترط القلع لکن فعله المستعیر
٤١٨ ص
(١٩٩)
السادس فیما یجوز للمعیر الانتفاع به من الأرض
٤٢٠ ص
(٢٠٠)
اشارة
٤٢٠ ص
(٢٠١)
فیما یجوز للمستعیر الانتفاع به من عاریة الأرض
٤٢١ ص
(٢٠٢)
السابع فی أنّ لکلّ من الطرفین بیع ملکه
٤٢٣ ص
(٢٠٣)
الثامن فی رجوع المعیر إذا أعاره مدّة معیّنة
٤٢٥ ص
(٢٠٤)
اشارة
٤٢٥ ص
(٢٠٥)
فی الفرق بین غرس الأرض و زرعها و عدمه
٤٢٦ ص
(٢٠٦)
فی أنّ العاریة تضمن باشتراطه
٤٢٩ ص
(٢٠٧)
فی أنّ العاریة تضمن إذا کانت النقدین
٤٣٠ ص
(٢٠٨)
فیما إذا اشتراط السقوط فی النقدین
٤٣١ ص
(٢٠٩)
حکم الضمان فی المصوغ من العاریة
٤٣٢ ص
(٢١٠)
فی ضمان المستعیر من المستعیر
٤٣٩ ص
(٢١١)
الحکم الثانی الضمان
٤٢٨ ص
(٢١٢)
اشارة
٤٢٨ ص
(٢١٣)
فی أنّ العاریة تضمن بالتفریط أو التعدّی
٤٢٨ ص
(٢١٤)
فی وجوب ردّ العین مع المکنة
٤٤١ ص
(٢١٥)
فی ما لو تلفت بالاستعمال المأذون
٤٤٢ ص
(٢١٦)
فیما لو خرج انتفاع المستعیر عن العادة
٤٤٧ ص
(٢١٧)
حکم المستعیر من المستأجر أو الموصی له
٤٤٩ ص
(٢١٨)
حکم المستعیر من الغاصب
٤٥٠ ص
(٢١٩)
فی ما لو جحد المستعیر العاریة
٤٥٦ ص
(٢٢٠)
فی تجاوز المستعیر عمّا هو المأذون
٤٥٧ ص
(٢٢١)
حکم ما لو خالف الرسول فی الإعارة
٤٥٨ ص
(٢٢٢)
فی ما یبرأ به المستعیر من الضمان
٤٥٩ ص
(٢٢٣)
الحکم الثالث التسلّط علی الانتفاع
٤٦١ ص
(٢٢٤)
اشارة
٤٦١ ص
(٢٢٥)
فی ما یستحقّ المستعیر من الانتفاع
٤٦١ ص
(٢٢٦)
فی ضمان المستعیر صید الحرم
٤٤٠ ص
(٢٢٧)
فیما به یضمن الضامن
٤٤٠ ص
(٢٢٨)
الحکم الرابع التنازع
٤٧١ ص
(٢٢٩)
اشارة
٤٧١ ص
(٢٣٠)
فی دعوی المتصرّف العاریة و المالک غیرها
٤٧١ ص
(٢٣١)
فی دعوی المالک الغصب و المتصرف العاریة
٤٧٨ ص
(٢٣٢)
فی دعوی المتصرّف استئجار الذهب و المالک عاریته
٤٨٠ ص
(٢٣٣)
فیما لو ادّعی المستعیر التلف
٤٨١ ص
(٢٣٤)
فیما لو ادّعی المستعیر الردّ
٤٨٢ ص
(٢٣٥)
فیما إذا اختلف الطرفان فی القیمة
٤٨٣ ص
(٢٣٦)
فیما إذا اختلف الطرفان فی التفریط
٤٨٦ ص
(٢٣٧)
فروع
٤٨٨ ص
(٢٣٨)
اشارة
٤٨٨ ص
(٢٣٩)
الأوّل حکم ولد العاریة المضمونة
٤٨٨ ص
(٢٤٠)
الثانی فی أنّ مئونة الردّ علی المستعیر
٤٨٨ ص
(٢٤١)
الخامس فیما لو أذن المالک بالإجارة أو الرهن
٤٩٠ ص
(٢٤٢)
الثالث فیما لو ردّ العاریة إلی متصدّیه
٤٨٩ ص
(٢٤٣)
الرابع فیما لو أعار المستعیر
٤٨٩ ص
(٢٤٤)
اشارة
٤٩٢ ص
(٢٤٥)
فی تعریف اللقطة
٤٩٢ ص
(٢٤٦)
الفصل الأوّل فی اللقیط
٤٩٤ ص
(٢٤٧)
اشارة
٤٩٤ ص
(٢٤٨)
المطلب الأوّل الملقوط
٤٩٤ ص
(٢٤٩)
اشارة
٤٩٤ ص
(٢٥٠)
فی تعریف اللقیط و مصادیقه
٤٩٤ ص
(٢٥١)
أنّ التقاط اللقیط واجب کفائی
٥٠٢ ص
(٢٥٢)
فی عدم وجوب الإشهاد علی الالتقاط
٥٠٣ ص
(٢٥٣)
فی ما لو ازدحم الملتقطان
٥٠٤ ص
(٢٥٤)
فیما إذا ادّعیا بنوّة اللقیط و لا بیّنة
٥١١ ص
(٢٥٥)
فیما لو انفردت دعوی البنوّة
٥١٧ ص
(٢٥٦)
فیما لو وجد اللقیط فی دار الإسلام
٥١٩ ص
(٢٥٧)
فیما إذا ادّعت المرأة ببنوّة اللقیط
٥٢٠ ص
(٢٥٨)
فی جواز بیع اللقیط المملوک للنفقة علیه
٥٢٤ ص
(٢٥٩)
فی وجوب إیصال اللقیط المملوک إلی مالکه
٥٢٣ ص
(٢٦٠)
فیما لو اعترف المولی بعتق اللقیط
٥٢٦ ص
(٢٦١)
حکم التقاط المملوک البالغ و المراهق
٥٢٨ ص
(٢٦٢)
فیمن له حقّ الالتقاط
٥٣٠ ص
(٢٦٣)
فی وجوب حضانة الملتقط علی الملتقط
٥٤٥ ص
(٢٦٤)
حکم السفر بالملتقط أو الاستیطان به فی غیر البلد
٥٤٦ ص
(٢٦٥)
فی أنّ نفقة اللقیط فی مال نفسه
٥٤٨ ص
(٢٦٦)
حکم ما لو کانت له رقعة علی الکنز
٥٥٥ ص
(٢٦٧)
حکم ما لو لم یکن للّقیط مال
٥٥٦ ص
(٢٦٨)
حکم إنفاق مال اللقیط علیه
٥٦٦ ص
(٢٦٩)
فی ما لو اختلف فی قدر الإنفاق
٥٦٨ ص
(٢٧٠)
فیما لو اختلف فی أصل الإنفاق
٥٦٩ ص
(٢٧١)
المطلب الثانی فی الأحکام
٥٧١ ص
(٢٧٢)
اشارة
٥٧١ ص
(٢٧٣)
الأوّل النسب
٥٧١ ص
(٢٧٤)
اشارة
٥٧١ ص
(٢٧٥)
فیما لو استلحقه أحد إلی نفسه
٥٧١ ص
(٢٧٦)
الحکم الثانی الإسلام
٥٧١ ص
(٢٧٧)
اشارة
٥٧١ ص
(٢٧٨)
فی اعتبار إسلام اللقیط و شرائطه
٥٧١ ص
(٢٧٩)
فیما تحصل به تبعیة إسلام الممیّز و المجنون
٥٧٥ ص
(٢٨٠)
حکم من بلغ و أعرب عن نفسه الکفر
٥٩١ ص
(٢٨١)
الحکم الثالث الجنایة
٥٩٣ ص
(٢٨٢)
اشارة
٥٩٣ ص
(٢٨٣)
فی أحکام جنایة اللقیط
٥٩٣ ص
(٢٨٤)
فی حکم جنایة الغیر علی اللقیط
٥٩٧ ص
(٢٨٥)
الحکم الرابع الحریة
٦٠١ ص
(٢٨٦)
اشارة
٦٠١ ص
(٢٨٧)
فی أنّ مقتضی الأصل الحرّیة
٦٠١ ص
(٢٨٨)
فیما یتبع الأصالة الحرّیة
٦٠٢ ص
(٢٨٩)
فیما لو أقام بیّنة علی الرقّیة اللقیط
٦٠٩ ص
(٢٩٠)
فیما لو بلغ اللقیط و أقرّ بالرقّیة
٦١٢ ص
(٢٩١)
فیما لو سبق للقیط تصرفات
٦١٤ ص
(٢٩٢)
حدود ما یقبل إقرار اللقیط فیه
٦١٤ ص
(٢٩٣)
فی اللقیطة إذا أقرّت بالرقّیة
٦١٥ ص
(٢٩٤)
فی اللقیط إن قذف
٦١٧ ص
(٢٩٥)
فی اللقیط ان قطعت یده
٦١٩ ص
(٢٩٦)
الفصل الثانی فی الحیوان
٦٢٢ ص
(٢٩٧)
اشارة
٦٢٢ ص
(٢٩٨)
حکم التقاط ضالّة الحیوان
٦٢٢ ص
(٢٩٩)
فی شرائط الملتقط
٦٢٥ ص
(٣٠٠)
حکم التقاط ضالّة الحیوان إذا تلفت
٦٢٧ ص
(٣٠١)
حکم التقاط ضالّة الإبل
٦٣٣ ص
(٣٠٢)
حکم ردّ ضالّة الإبل إذا طلبه مالکه
٦٤٣ ص
(٣٠٣)
حکم التقاط ضالّة الدوابّ الاخری
٦٤٥ ص
(٣٠٤)
حکم التقاط ضالّة الشاة
٦٤٩ ص
(٣٠٥)
حکم ضالّة صغار الإبل و البقر و نحوهما
٦٥٩ ص
(٣٠٦)
حکم التقاط ما یمتنع من السباع بعدوه
٦٦٣ ص
(٣٠٧)
فی المراد من العمران و الفلاة
٦٦٧ ص
(٣٠٨)
حکم الدوابّ الضالّة فی العمران
٦٧٠ ص
(٣٠٩)
حکم التقاط الکلاب الضالّة المملوکة
٦٨٤ ص
(٣١٠)
حکم التقاط الصبیّ أو المجنون الضالّة
٦٨٥ ص
(٣١١)
فی انّ نفقة الضالّة علی آخذها
٦٨٧ ص
(٣١٢)
فی مقاصّة آخذ الضالّة إذا انتفع بها
٦٩٠ ص
(٣١٣)
فی أنّ الضالّة أمانة حول التعریف
٦٩٣ ص
(٣١٤)
الفصل الثالث فی لقطة الأموال
٦٩٥ ص
(٣١٥)
اشارة
٦٩٥ ص
(٣١٦)
المطلب الأوّل فی الأرکان
٦٩٥ ص
(٣١٧)
اشارة
٦٩٥ ص
(٣١٨)
الأوّل الالتقاط
٦٩٥ ص
(٣١٩)
اشارة
٦٩٥ ص
(٣٢٠)
فی تعریف الالتقاط
٦٩٥ ص
(٣٢١)
حکم الالتقاط فی الحرم
٦٩٦ ص
(٣٢٢)
فی استحباب الإشهاد علی أخذ اللقطة
٧٠٨ ص
(٣٢٣)
فی حرمة التقاط من علم من نفسه الخیانة
٧١٠ ص
(٣٢٤)
حکم التقاط من خاف من نفسه الخیانة
٧١١ ص
(٣٢٥)
فی ان الالتقاط یکون بالأخذ لا بالرؤیة
٧١١ ص
(٣٢٦)
فی أنّ الملتقط للآمر به أم للآخذ؟
٧١٢ ص
(٣٢٧)
الرکن الثانی الملتقط
٧١٥ ص
(٣٢٨)
اشارة
٧١٥ ص
(٣٢٩)
فی تعریف الملتقط و شرائطه
٧١٥ ص
(٣٣٠)
فی اشتراط العدالة لملتقط الحرم
٧١٦ ص
(٣٣١)
حکم الملتقط غیر العادل
٧١٨ ص
(٣٣٢)
حکم التقاط الصبیّ و المجنون
٧٢٠ ص
(٣٣٣)
فی جواز التقاط العبد
٧٢٤ ص
(٣٣٤)
الرکن الثالث اللقطة
٧٣٠ ص
(٣٣٥)
اشارة
٧٣٠ ص
(٣٣٦)
فی تعریف اللقطة
٧٣٠ ص
(٣٣٧)
حکم اللقطة فی التعریف و التصدّق
٧٣٢ ص
(٣٣٨)
حکم التقاط ما تقلّ قیمته و یکثر نفعه
٧٥٣ ص
(٣٣٩)
المطلب الثانی فی الأحکام
٧٥٧ ص
(٣٤٠)
اشارة
٧٥٧ ص
(٣٤١)
الأوّل التعریف
٧٥٧ ص
(٣٤٢)
اشارة
٧٥٧ ص
(٣٤٣)
فی وجوب تعریف اللقطة سنة
٧٥٧ ص
(٣٤٤)
فی أنّ زمان تعریف اللقطة النهار
٧٥٩ ص
(٣٤٥)
فی عدم وجوب التوالی فی التعریف
٧٦٠ ص
(٣٤٦)
فی أنّ مکان التعریف عند المجامع
٧٦٣ ص
(٣٤٧)
فی أنّ مئونة التعریف علی الملتقط
٧٦٦ ص
(٣٤٨)
فی وجوب الاکتفاء بالعدل الواحد
٧٦٧ ص
(٣٤٩)
فی وجوب ذکر جنس اللقطة
٧٦٨ ص
(٣٥٠)
فی أنه هل تعرّف فی موضع الالتقاط؟
٧٦٩ ص
(٣٥١)
حکم التعریف فی غیر بلد الالتقاط
٧٧١ ص
(٣٥٢)
فیما لو التقط فی الصحراء
٧٧٢ ص
(٣٥٣)
فیما لو کان الملقوط ممّا لا بقاء له
٧٧٣ ص
(٣٥٤)
فی ما لو افتقر بقاء اللقطة إلی العلاج
٧٧٨ ص
(٣٥٥)
فیما لو أخّر الملتقط التعریف
٧٧٩ ص
(٣٥٦)
(الحکم الثانی الضمان
٧٨١ ص
(٣٥٧)
اشارة
٧٨١ ص
(٣٥٨)
فی أنّ اللقطة أمانة فی ید الملتقط
٧٨١ ص
(٣٥٩)
حکم الملقوط بعد تعریف السنة
٧٨٢ ص
(٣٦٠)
فیما لو قصد الخیانة أو نوی التملک
٧٨٤ ص
(٣٦١)
هل الضمان بمطالبة المالک أو بنیّة التملّک؟
٧٨٥ ص
(٣٦٢)
الحکم الثالث التملّک
٧٩٣ ص
(٣٦٣)
اشارة
٧٩٣ ص
(٣٦٤)
فی ما تحصل به الملکیة
٧٩٣ ص
(٣٦٥)
فی عدم افتقار التملّک إلی اللفظ و التصرّف
٧٩٩ ص
(٣٦٦)
حکم تملّک العبد فی اللقطة
٨٠٠ ص
(٣٦٧)
فیما لو نوی أحد الملتقطین التملّک
٨٠٢ ص
(٣٦٨)
هل یملکها مجّانا أو بعوض؟
٨٠٢ ص
(٣٦٩)
ثمرة تملّکها مجانّا أو بعوض
٨٠٣ ص
(٣٧٠)
فی أنّ تملّک العروض کالأثمان
٨٠٣ ص
(٣٧١)
فی ما یکون لواجده من غیر تعریف
٨٠٤ ص
(٣٧٢)
فیما یکون الموجود فی ملک
٨١٨ ص
(٣٧٣)
فیما یکون الموجود فی جوف دابّة
٨٢٤ ص
(٣٧٤)
فیما یکون الموجود فی جوف سمکة
٨٢٧ ص
(٣٧٥)
فیما یکون الموجود فی صندوق أو دار
٨٣٢ ص
(٣٧٦)
حکم دفع اللقطة إلی الحاکم
٨٣٥ ص
(٣٧٧)
فی من وجد مکان ما فقد منه شیئا
٨٣٧ ص
(٣٧٨)
فی ما لو مات الملتقط
٨٤٠ ص
(٣٧٩)
الحکم الرابع الردّ
٨٤٢ ص
(٣٨٠)
اشارة
٨٤٢ ص
(٣٨١)
فی أنه یجب الردّ إذا قامت البیّنة
٨٤٢ ص
(٣٨٢)
فیما ادّعی الاثنان و أقاما البیّنة
٨٤٩ ص
(٣٨٣)
فیما لو تملّک بعد الحول فقامت البیّنة
٨٥٠ ص
(٣٨٤)
فی أنّ الزیادة فی اللقطة فی الحول لمالکها
٨٥٢ ص
(٣٨٥)
فیما لو قامت البیّنة للاثنین
٨٥٤ ص
(٣٨٦)
اشارة
٨٥٦ ص
(٣٨٧)
فی تعریف الجعالة
٨٥٦ ص
(٣٨٨)
اشارة
٨٥٦ ص
(٣٨٩)
المطلب الأوّل فی الأرکان
٨٥٩ ص
(٣٩٠)
اشارة
٨٥٩ ص
(٣٩١)
الرکن الأوّل فی صیغة الجعالة
٨٥٩ ص
(٣٩٢)
اشارة
٨٥٩ ص
(٣٩٣)
فی کفایة الواحد أو التوصیف و عدمها
٨٤٥ ص
(٣٩٤)
فیما لو ردّ شیء من دون جعل
٨٦٠ ص
(٣٩٥)
فیما لو ردّ غیر سامع الجعالة تبرّعا
٨٦٣ ص
(٣٩٦)
فیما لو أخبره بالجعالة مخبر کذبا
٨٦٤ ص
(٣٩٧)
فیما لو تبرّع المخبر عن المالک
٨٦٥ ص
(٣٩٨)
فیما لو قیّد العمل بالزمان الخاصّ
٨٦٥ ص
(٣٩٩)
الرکن الثانی الجاعل
٨٦٦ ص
(٤٠٠)
اشارة
٨٦٦ ص
(٤٠١)
فی اشتراط أهلیة الجاعل للاستیجار
٨٦٦ ص
(٤٠٢)
فی اشتراط إمکان العمل للعامل
٨٦٧ ص
(٤٠٣)
فیما لو عیّنه الجاعل فردّ غیره
٨٦٨ ص
(٤٠٤)
فی عدم اشتراط الجهل فی العمل
٨٧١ ص
(٤٠٥)
الرکن الرابع الجعل
٨٧٢ ص
(٤٠٦)
اشارة
٨٧٢ ص
(٤٠٧)
فی اشتراط کون العوض معلوما
٨٧٢ ص
(٤٠٨)
المطلب الثانی فی الأحکام
٨٧٧ ص
(٤٠٩)
اشارة
٨٧٧ ص
(٤١٠)
فی أنّ الجعالة جائز
٨٧٧ ص
(٤١١)
فی استحقاق العامل العوض بالتسلیم
٨٨٣ ص
(٤١٢)
فی ما لو تعقّبت جعالة بعد اخری
٨٨٥ ص
(٤١٣)
فیما لو تسلّم العامل الضالّة قبل الجعل
٨٨٨ ص
(٤١٤)
فی ما لو بذل جعلا غیر معیّن
٨٩١ ص
(٤١٥)
الرکن الثالث فی ما یصحّ الجعالة علیه
٨٦٩ ص
(٤١٦)
اشارة
٨٦٩ ص
(٤١٧)
فیما استدعی الردّ و لم یعیّن عوضا
٨٩٨ ص
(٤١٨)
فی ما لو صدر العمل عن جماعة
٩٠٠ ص
(٤١٩)
فیما لو صدر عن کلّ واحد عمل تامّ
٩٠١ ص
(٤٢٠)
فیما لو جعل لکلّ من الثلاثة عوضا
٩٠٢ ص
(٤٢١)
فیما لو اختلف المالک و العامل
٩٠٨ ص
(٤٢٢)
فیما لو مات الجاعل قبل الردّ أو بعده
٩١٨ ص
(٤٢٣)
فهرس الموضوعات
٩١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٥ - فی اللقیطة إذا أقرّت بالرقّیة

[فی اللقیطة إذا أقرّت بالرقّیة]

فیستمرّ النکاح لو کانت امرأة (١)، و یثبت للسیّد أقلّ الأمرین من المسمّی و مهر المثل، (٢)
______________________________
إذا قبلتم إقراره فی الرقّ الّذی هو الأصل فإنّه یجب قبوله فی أحکامه الّتی هی فروع له ممّا یضرّه أو یضرّ غیره أو ینفعه. و یجاب بأنّ الشأن فیه کما هو الشأن فیما لو أقرّ علی نفسه و علی غیره، فإنّ إقراره یقبل علیه و لا یقبل علی غیره، فلا یمضی هنا فی الأحکام الّتی تضرّ بغیره. و لم أجد فی ذلک تأمّلا و لا إشکالا ممّن تعرّض له.
[فی اللقیطة إذا أقرّت بالرقّیة]
قوله: (فیستمرّ النکاح لو کان امرأة)
إذا بلغ اللقیط و کان انثی ثمّ عقدت علی نفسها عقد النکاح ثمّ أقرّت بالرقّ، فعلی القبول فیما لا یضرّ بالغیر فالنکاح صحیح فی حقّ الزوج، فإنّه لا یبطل حقّه بمجرّد إقرارها بما یضرّ به و إن کان فاسدا بالنسبة إلیها، فإن کان قبل الدخول فلا شی‌ء علی الزوج لإقرارها بفساد النکاح، و النکاح الفاسد لا یجب فیه المهر إلّا بالدخول.
قوله: (و یثبت للسیّد أقلّ الأمرین من المسمّی و مهر المثل)
أی إذا أقرّت بعد الدخول فإنّه لا یثبت للسیّد إلّا أقلّ الأمرین من المسمّی و مهر المثل کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]». و فی «التحریر» أنّه یثبت له أقلّ الأمرین من المسمّی و العشر أو نصفه [٣]. و نحوه ما فی «الدروس» حیث قال: یثبت له الأقلّ من المسمّی و العقر [٤]. و هذا اختیار منه لأحد القولین فیمن وطئ جاریة جاهلا بالتحریم فالأکثر [٥]


(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٨٤ س ٢٧.
(٢) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٣٢- ١٣٣.
(٣) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٦.
(٤) الدروس الشرعیة: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٨١.
(٥) قواعد الأحکام: فی الغصب ج ٣ ص ٢٣٦.