مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٥ - فی اللقیطة إذا أقرّت بالرقّیة
فیستمرّ النکاح لو کانت امرأة (١)، و یثبت للسیّد أقلّ الأمرین من المسمّی و مهر المثل، (٢)
______________________________
إذا قبلتم إقراره فی الرقّ الّذی هو الأصل فإنّه یجب قبوله فی أحکامه الّتی هی فروع له ممّا یضرّه أو یضرّ غیره أو ینفعه. و یجاب بأنّ الشأن فیه کما هو الشأن فیما لو أقرّ علی نفسه و علی غیره، فإنّ إقراره یقبل علیه و لا یقبل علی غیره، فلا یمضی هنا فی الأحکام الّتی تضرّ بغیره. و لم أجد فی ذلک تأمّلا و لا إشکالا ممّن تعرّض له.
[فی اللقیطة إذا أقرّت بالرقّیة]
قوله: (فیستمرّ النکاح لو کان امرأة)
إذا بلغ اللقیط و کان انثی ثمّ عقدت علی نفسها عقد النکاح ثمّ أقرّت بالرقّ، فعلی القبول فیما لا یضرّ بالغیر فالنکاح صحیح فی حقّ الزوج، فإنّه لا یبطل حقّه بمجرّد إقرارها بما یضرّ به و إن کان فاسدا بالنسبة إلیها، فإن کان قبل الدخول فلا شیء علی الزوج لإقرارها بفساد النکاح، و النکاح الفاسد لا یجب فیه المهر إلّا بالدخول.
قوله: (و یثبت للسیّد أقلّ الأمرین من المسمّی و مهر المثل)
أی إذا أقرّت بعد الدخول فإنّه لا یثبت للسیّد إلّا أقلّ الأمرین من المسمّی و مهر المثل کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]». و فی «التحریر» أنّه یثبت له أقلّ الأمرین من المسمّی و العشر أو نصفه [٣]. و نحوه ما فی «الدروس» حیث قال: یثبت له الأقلّ من المسمّی و العقر [٤]. و هذا اختیار منه لأحد القولین فیمن وطئ جاریة جاهلا بالتحریم فالأکثر [٥]
(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٨٤ س ٢٧.
(٢) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٣٢- ١٣٣.
(٣) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٦.
(٤) الدروس الشرعیة: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٨١.
(٥) قواعد الأحکام: فی الغصب ج ٣ ص ٢٣٦.