مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٤ - فی لزوم حفظ الودیعة علی المستودع المختار

[فی لزوم حفظ الودیعة علی المستودع المختار]

أمّا لو استودع مختارا فإنّه یجب علیه الحفظ. (١)
______________________________
حکمه، کما ذکر ذلک کلّه فی «المسالک [١] و الکفایة [٢] و الریاض [٣]». و فیه نظر ظاهر، لأنّه حیث یضع یده علیها اختیارا بنیّة الاستیداع لا مجال لاحتمال کونها أمانة شرعیّة، لکونها بإذن المالک، مضافا إلی أنّ القبول الفعلی إن کان یتمّ به العقد کما اختاره هؤلاء کان کالإکراه فی البیع إذا تعقّبه الرضا، فتکون ودیعة، و إلّا کان من معاطاة الودیعة کما هو المختار، و کذلک إن وضع یده لا بنیّة الاستیداع لا تکون أمانة شرعیّة، لمکان إذن المالک. و لقد أغرب صاحب «الریاض [٤]» و کذا صاحب «المفاتیح [٥]» قال فی «الریاض»: لو وضع یده علیها مختارا ضمن جدّا لعموم الخبر.
و هل تصیر بذلک ودیعة أم أمانة شرعیة؟ ... إلی آخره، لأنّه بعد حکمه بالضمان کیف یصحّ له أن یحتمل أنّها ودیعة أو أمانة شرعیّة.
[فی لزوم حفظ الودیعة علی المستودع المختار]
قوله: (أمّا لو استودع مختارا فإنّه یجب علیه الحفظ)
کما صرّحت به عباراتهم، و فی «مجمع البرهان [٦]» الظاهر أنّه لا خلاف فیه.
قلت: و العقل یحکم به، لأنّ ترک الحفظ إضاعة لمال من استأمنه علی حفظه و عوّل فی ذلک علیه و استراح إلیه، و هو قبیح، مع أنّ إضاعة المال مطلقا قبیحة.
و أیضا فإنّه وفاء بمقتضی العقد الجائز و إتیان بالشرط. و قضیّة إطلاق الفتاوی قاطبة أنّه متی قبل وجب علیه الحفظ، سواء وجب علیه القبول عینا أو کفایة أو استحبّ

---

(١) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج ٥ ص ٨١.
(٢) کفایة الأحکام: فی الودیعة ج ١ ص ٦٩١- ٦٩٢.
(٣) ریاض المسائل: فی الودیعة ج ٩ ص ١٤٥.
(٤) ریاض المسائل: فی الودیعة ج ٩ ص ١٤٥.
(٥) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط الإیجاب و القبول فی الودیعة ج ٣ ص ١٦٢.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج ١٠ ص ٢٧٩.