مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠٨ - فیما لو استفاد الصبیّ أو المجنون من الودیعة
أمّا لو أکلها الصبیّ أو أتلفها فالأقرب الضمان. (١)
______________________________
الإتلاف، فلا فرق عنده بین هذه و ما یأتی. و قد تقدّم [١] فی باب الحجر ما له نفع فی المقام.
[فیما لو استفاد الصبیّ أو المجنون من الودیعة]
قوله: (أمّا لو أکلها الصبیّ أو أتلفها فالأقرب الضمان)
کما فی «المبسوط [٢] و السرائر [٣]» فی ظاهرهما أو صریحهما و ظاهر «الشرائع [٤] و الإرشاد [٥]» و صریح «التذکرة [٦] و التحریر [٧]» فی الباب و «المسالک [٨]» و قیّد فی «الحواشی [٩] و جامع المقاصد [١٠]» بما إذا کان ممیّزا. و قد قطع به- أی الضمان- فی الثانی، و قوّاه فیه إذا لم یکن ممیّزا فی الباب، و فی باب الحجر الحکم بعدم الضمان فی غیر الممیّز. و قرّب عدم الضمان مطلقا فی حجر «التذکرة [١١] و التحریر [١٢]» و جزم فی لقطتهما [١٣] و لقطة «الکتاب [١٤] و جامع المقاصد [١٥]» بالضمان.
حجّة الأولین أنّ الإتلاف لمال الغیر سبب فی ضمانه إذا وقع بغیر إذنه،
(١) تقدّم فی ج ١٦ ص ١٤١- ١٤٣.
(٢) المبسوط: فی الودیعة ج ٤ ص ١٤٦.
(٣) السرائر: فی الودیعة ج ٢ ص ٤٤١.
(٤) شرائع الإسلام: فی الودیعة ج ٢ ص ١٦٤.
(٥) إرشاد الأذهان: فی الودیعة ج ١ ص ٤٣٧.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الودیعة ج ٢ ص ١٩٧ س ٢٣.
(٧) تحریر الأحکام: فی عقد الودیعة ج ٣ ص ١٩٢.
(٨) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج ٥ ص ٩٣.
(٩) لم نعثر علیه فی الحواشی الموجودة لدینا.
(١٠) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ٩- ١٠، و فی الحجر ج ٥ ص ٢٠٠.
(١١) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج ٢ ص ٧٨ س ٣٤.
(١٢) تحریر الأحکام: فی الحجر ج ٢ ص ٥٣٩.
(١٣) تذکرة الفقهاء: فی اللقطة ج ٢ ص ٢٥٥ س ٢٣، و تحریر الأحکام: فی اللقطة ج ٤ ص ٤٦٧.
(١٤) قواعد الأحکام: فی اللقطة ج ٢ ص ٢٠٨.
(١٥) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٥٢.