مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٢ - فی الشروط المعتبرة فی المعیر

[الرکن الثانی: المعیر]

اشارة

(الثانی) المعیر:

[فی الشروط المعتبرة فی المعیر]

و یشترط کونه مالکا للمنفعة (١) جائز التصرّف، فلا تصحّ عاریة الغاصب و لا المستعیر و لا الصبیّ و لا المجنون و لا المحجور علیه لسفه أو فلس، (٢)
______________________________
عن القول إیجابا و قبولا- عقودا ممّا لا یصغی إلیه.
[فی الشروط المعتبرة فی المعیر]
قوله: (الثانی: المعیر، و یشترط کونه مالکا للمنفعة)
هذا الشرط لم أجد أحدا ذکره غیر المصنّف فی «التحریر [١] و التذکرة [٢]» و لا تغافل عمّا حکیناه [٣] عن «الوسیلة» و لعلّه لما ذکر أیضا فی «التذکرة» یمکن أن یقال [٤]: یکفی جواز الانتفاع و إن لم تکن المنفعة مملوکة له کالموقوف إن قلنا به أی بعدم ملک المنفعة، و کذا المعارة فتجوز مع إذن المالک، و یحتمل أن یکون المعیر بالحقیقة هو المالک.
قوله: (جائز التصرّف، فلا تصحّ عاریة الغاصب و لا المستعیر و لا الصبیّ و لا المجنون و لا المحجور علیه لسفه أو فلس)
کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [٥] و التحریر [٦]» و الوجه فیه ظاهر، لأنّهم ممنوعون من التصرّف، و هو مراد من اقتصر علی اشتراط جواز التصرّف، لکن فی بعض عباراتهم ما ینبغی التنبیه علیه. قال فی «الشرائع»: جائز التصرّف، فلا تصحّ إعارة الصبیّ و لا المجنون،

---

(١) تحریر الأحکام: فی العاریة ج ٣ ص ٢١٠.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢٠٩ س ٢٢- ٣١.
(٣) تقدّم فی ص ٣٦٨.
(٤) کما فی مجمع الفائدة و البرهان: فی العاریة ج ١٠ ص ٣٥٥.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢٠٩ س ٢٢- ٣١.
(٦) تحریر الأحکام: فی العاریة ج ٣ ص ٢١٠.