مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٥٤ - فیما لو قامت البیّنة للاثنین
و لو ردّ العین لم یجب ردّ النماء (١).
و لو دفع العوض لمن قامت له البیّنة ضمن للثانی مع البیّنة، لأنّ المدفوع لیس نفس العین، و یرجع علی الأوّل لتحقّق بطلان الحکم. (٢)
______________________________
قوله: (و لو ردّ العین لم یجب ردّ النماء)
قد تقدّم الکلام [١] فیه.
[فیما لو قامت البیّنة للاثنین]
قوله: (و لو دفع العوض لمن قامت له البیّنة ضمن للثانی مع البیّنة، لأنّ المدفوع لیس نفس العین، و یرجع علی الأوّل لتحقّق بطلان الحکم)
کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [٢] و التحریر» و قال فی الأخیر:
إنّما یرجع الملتقط علی الأوّل إذا لم یکن قد اعترف بالملکیّة له [٣]. و هو ظاهر کما تقدّم [٤]. و لیس للثانی الرجوع علی الأوّل، لأنّ مقبوضه مال الملتقط لا اللقطة.
و هذا الفرع کما تقدّم [٥] مثله مفروض فیمن عرّف و تملّک. و ضمن العوض عند المصنّف أو أتلف، و زاد فی «جامع المقاصد» ففرضه فیما إذا أقام الأوّل البیّنة بالاستحقاق فدفع إلیه العوض ثمّ أقام الثانی البیّنة و انتفی المرجّح فاقرع فخرج اسم الثانی فاحلف فحلف، قال: فإنّه یجب علی الملتقط الغرم [٦] ... إلی آخره. و قد یفهم ذلک من «التذکرة و التحریر». و عبارة الکتاب مطلقة توافق کلامهم فی باب القضاء [٧] من أنّه یقضی لأکثر البیّنتین عدالة، فإن تساویا فأکثرهما عددا، فإن
(١) تقدّم فی ص ٨٥٢- ٨٥٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی وجوب ردّ اللقطة ج ٢ ص ٢٦٤ س ٤١.
(٣) تحریر الأحکام: فی اللقطة ج ٤ ص ٤٧٣.
(٤) تقدّم فی ص ٨٤٩.
(٥) تقدّم فی ص ٨٠٢ و ٨٤٨- ٨٤٩.
(٦) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٨٨.
(٧) منهم المحقّق فی المختصر النافع: فی تعارض البیّنات ص ٢٧٨، و ابن فهد فی المهذّب-