سواء أمره المالک أم لا، و یرجع علی المالک، (١)
______________________________
الأوّل لمکان التعلیل فی الأوّل، فتأمّل. و یرد علی «التذکرة» أنّه ینبغی عدم الضمان فی الجوع السابق إذا جهل، لأنّه یکون کما إذا ماتت قبل مضیّ تلک المدّة الّتی لا یموت فیها مثلها، فتأمّل. و إن جعل الضمان مترتّبا علی التقصیر بأن یکون الموت بعده و إن کان معه شی‌ء آخر له مدخلیّة فی ذلک وجب أن یحکم بالضمان مع التلف بالتقصیر دون المدّة المذکورة الخالیة عن عطش سابق و جوع کذلک، فلیتأمّل.
و علی تقدیر الضمان فی ذات الجوع و العطش السابقین ینبغی التقسیط لتعدّد الموجب. و فی «مجمع البرهان [١]» أنّ أدلّة عدم الضمان قویّة حتّی یثبت الناقل [٢].
[فی رجوع المستودع بما أنفق إلی المالک]
قوله: (سواء أمره المالک أم لا، و یرجع علی المالک)
لمّا کانت الدابّة و الآدمی من الأموال المحترمة الّتی لا یسوغ إتلافها بغیر وجه شرعیّ وجب علی المستودع علفها و سقیها بما جرت العادة به لأمثالها، و لو أخلّ بذلک کان من

(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج ١٠ ص ٢٨٩.
(٢) لا یخفی علیک أنّ مقتضی الودیعة أن تحفظ عمّا یمکن أن یرد علیه من المهالک أو النواقص المتوجّهة إلیها الّتی لا مئونة للمستودع فی حفظها عنها کما إذا احتاجت إلی الماء و العلف الصحراوی الّذی لا مئونة فی سومها، و أمّا إذا تعرض علیها المهالک أو النواقص الّتی له مئونة فی تهیئتها و لو بصرف وقت منه و تعب له فلا دلیل علی وجوب تهیئتها و صرف إعانة و وجه منه علیها إلّا إذا دلّ دلیل قاطع علیه من کتاب أو سنّة أو عقل أو إجماع معتبر یمکن التعویل علیه فی العقل، و علیه فلو ترک المستودع الإنفاق علیها فهلکت أو تلفت فلا عدوان علیه لعدم تکلیف له علی حفظها، اللهم إلّا أن تکون حیوانا محترما کما لو کان عبدا أو بقرا أو فرسا و نحوها فإنّه حینئذ یکون إتلافها أو إهلاکها منهیّا عنه فی الشرع المقدّس، فلو أنفق علیها فالأرجح رجوعه إلی المالک فلو استنکف المالک عن أداء ما أنفق علیها فللمستودع بیعها و أخذ ما أنفق علیها من ثمنها، و ممّا ذکرنا تعرف أنه لا یجوز للمالک أن ینهی عن إنفاقه علیها و لو نهاه فلا یحلّ للمستودع إطاعته فإنّ نهیه معصیة یجب عصیانه کما صرّح بذلک فی جامع المقاصد و الإیضاح علی ما حکاه عنهما الشارح.