مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٠ - فی منع صاحب السفل من الانتفاع بما یضعف العلوّ
و یجوز لصاحب العلو الجلوس علی السقف الحائل بینه و بین السفل و إن کان مشترکا، و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة، و لصاحب السفل الاستکنان، و تعلیق ما لا یتأثّر به السقف المشترک کالثوب، أمّا ضرب الوتد فی السقف فلا. (٢)
______________________________
إصلاح القناة لو خربت بغیر سببه)
کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» فی الأمرین. و لم ینصّ فی «الدروس [٣]» إلّا علی الأوّل. لأنّه لا یجب علیه أن یسقف المجری فلا یجب علیه عمارته لو خرب بسبب الماء، لأنّه حصل بسبب مستحقّ، و لأنّ استحقاق الإجراء لا یقتضی استحقاق عمارة المجری فی الثانی.
[فیما یستحقّه صاحب العلوّ و السفل]
قوله: (و یجوز لصاحب العلو الجلوس علی السقف الحائل بینه و بین السفل و إن کان مشترکا، و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة، و لصاحب السفل الاستکنان، و تعلیق ما لا یتأثّر به السقف المشترک کالثوب، أمّا ضرب الوتد فی السقف فلا)
السقف المشترک یجوز لصاحب العلو الجلوس علیه و وضع الأثقال علیه علی المعتاد، و لصاحب السفل الاستظلال و الاستکنان به، لأنّا لو لم نجوّز ذلک لزم الضرر العظیم و تعطیل المنافع. و قد قرّب فی «التذکرة» أنّه لیس لصاحب السفل تعلیق الأمتعة فیه، سواء کان له ثقل یتأثّر به السقف أو لا کالثوب و نحوه [٤]. و مختاره هنا خیرة «الدروس [٥]». و فی «جامع المقاصد» أنّه قریب لجریان العادة بذلک، نعم لا یجوز ضرب الوتد قطعا [٦]. و لو
(١) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٧ س ١٥ و ١٩.
(٢) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٣٠ و ٤٣١.
(٣) الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج ٣ ص ٣٤٨ و ٣٤٧.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٧ س ١٥ و ١٩.
(٥) الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج ٣ ص ٣٤٨ و ٣٤٧.
(٦) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٣٠ و ٤٣١.