مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٥٠ - فیما لو تملّک بعد الحول فقامت البیّنة

[فیما لو تملّک بعد الحول فقامت البیّنة]

و إن دفع باجتهاده ضمن (١).
و لو تملّک بعد الحول فقامت البیّنة لم یجب دفع العین، بل المثل أو القیمة إن لم تکن مثلیّة (٢)، فإن ردّ العین وجب علی المالک القبول، (٣)
______________________________
قوله: (و إن دفع باجتهاده ضمن)
لأنّه لیس له الحکم لنفسه و لو کان بالبیّنة، لأنّه لا یکفی فی وجوب الدفع عندهم البیّنة، بل لا بدّ من حکم الحاکم بها فی جمیع الأحکام، لأنّ الحکم بها من وظائفه إلّا ما استثنی مثل الهلال کما صرّحوا به فی المقام [١] و غیره [٢]، فکان الدفع حینئذ مستندا إلیه و قد تبیّن أنّه بغیر حقّ. و قد صرّح بالحکمین فی «المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و الإرشاد [٧]» و غیرها [٨].
[فیما لو تملّک بعد الحول فقامت البیّنة]
قوله: (و لو تملّک بعد الحول فقامت البیّنة لم یجب دفع العین، بل المثل أو القیمة إن لم تکن مثلیة)
قد تقدّم الکلام [٩] فیه آنفا.
قوله: (فإن ردّ العین وجب علی المالک القبول)
کما فی «التذکرة [١٠]»

---

(١) منهم الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام اللقطة ج ١٠ ص ٤٨٧، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٨٦، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی مسائل من أحکام اللقطة ج ١٢ ص ٥٥٤- ٥٥٥.
(٢) منهم الأردبیلی فی المجمع: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٩٠، و البحرانی فی الحدائق: فی الوکالة ج ٢٢ ص ٧٦.
(٣) المبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣٢٩- ٣٣٠.
(٤) شرائع الإسلام: فی أحکام اللقطة ج ٣ ص ٢٩٦.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی وجوب ردّ اللقطة ج ٢ ص ٢٦٤ س ٤٠.
(٦) تحریر الأحکام: فی وجوب ردّ اللقطة ج ٤ ص ٤٧٣.
(٧) إرشاد الأذهان: فی أحکام اللقطة ج ١ ص ٤٤٣.
(٨) کالدروس الشرعیة: فی تعریف اللقطة ج ٣ ص ٨٩.
(٩) تقدّم فی ص ٧٨٥- ٧٩٣.
(١٠) تذکرة الفقهاء: فی وجوب ردّ اللقطة ج ٢ ص ٢٦٢ س ١٨.