مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣١١ - فی ما لو جحد المستودع الودیعة
السادس: الجحود،
و هو موجب للضمان (١)
______________________________
و لو أمکنه الدفع عنها ببعضها فإن لم یستوعبها وجب دفعه إلیه من باب المقدّمة، فلو ترک مع القدرة فأخذ الجمیع ضمن ما یمکن فیه السلامة لا الجمیع، لأنّ مقدار المدفوع ذاهب علی التقدیرین کما فی «المسالک [١] و الروضة [٢] و الکفایة [٣] و الریاض [٤]» و احتمال ضمان الجمیع ضعیف، إذ لا وجه له إلّا أنّه فرّط، فکان کما لو فرّط فیها فتلفت بغیره، مع أنّها ذاهبة علی التقدیرین، مع الفرق بین التقدیرین فیما نحن فیه فإنّه فی الأوّل بأمر الشارع و بتفریطه فی الثانی. و فیه: أنّ التفریط لیس إلّا فیما زاد لحصول الیقین بأخذه الجمیع. و به یظهر الفرق بینه و بین المثال، مضافا إلی أصل البراءة و أنّه أمین، فلیتأمّل.
و أمّا الضرر بغیر المال فیختلف باختلاف الأحوال، فربّ رجل تکون الکلمة الیسیرة من الأذی کثیرة فی حقّه و کم من رجل لیس کذلک.
[فی ما لو جحد المستودع الودیعة]
قوله: (السادس: الجحود، و هو موجب للضمان)
کما فی «المبسوط [٥] و الشرائع [٦] و التذکرة [٧] و التحریر [٨] و الإرشاد [٩] و اللمعة [١٠] و جامع المقاصد [١١]
(١) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج ٥ ص ٨٣.
(٢) الروضة البهیة: فی الودیعة ج ٤ ص ٢٣٤.
(٣) کفایة الأحکام: فی الودیعة ج ١ ص ٦٩٢.
(٤) ریاض المسائل: فی الودیعة ج ٩ ص ١٦٢.
(٥) المبسوط: فی الودیعة ج ٤ ص ١٣٤ و ١٤٤.
(٦) شرائع الإسلام: فی عقد الودیعة ج ٢ ص ١٦٦.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی الودیعة ج ٢ ص ٢٠٥ س ٢٧.
(٨) تحریر الأحکام: فی أحکام الودیعة ج ٣ ص ١٩٩.
(٩) إرشاد الأذهان: فی الودیعة ج ١ ص ٤٣٧.
(١٠) اللمعة الدمشقیة: فی الودیعة ص ١٥٥.
(١١) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ٣٩.