مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٩ - فیما لو أقام بیّنة علی الرقّیة اللقیط

[فیما لو أقام بیّنة علی الرقّیة اللقیط]

و لو أقام بیّنة حکم بها سواء اطلقت أو استندت إلی سبب کإرث أو شراء. (١)
______________________________
أحد قولی الشافعیّة. و الثانی أنّه یقبل قوله إلّا أن یقیم مدّعی الرقّ بیّنة علی رقّه، لأنّ الحکم بالرقّ إنّما جری حین لا قول له و لا منازع، و إذا صار معتبر القول فلا بدّ من إقراره أو البیّنة علیه کما لو ادّعی مدّع رقّ بالغ [١]، انتهی. و یرد [٢] علی الأخیر أنّه إذا حکم برقّیّته للید لا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه کما فی سائر نظائره.
[فیما لو أقام بیّنة علی الرقّیة اللقیط]
قوله: (و لو أقام بیّنة حکم بها سواء اطلقت أو استندت إلی سبب کإرث أو شراء)
هذا هو الأقوی کما فی «المبسوط [٣]» و الأقرب کما فی «التذکرة [٤]» و به جزم فی «جامع المقاصد [٥]» و هو قضیّة إطلاق «التحریر [٦]» لشهادتها بالملک و لا یتوقّف قبولها علی الاستناد إلی سبب.
و تحریر البحث أنّه إذا ادّعی مدّع رقّ اللقیط أو غیره من الصغار المجهولی النسب و أقام بیّنة فإمّا أن تشهد بالید أو بالملک أو بالولادة.
فإن شهدت بالملک أو الید لم یقبل إلّا شهادة رجلین أو رجل و امرأتین کما فی «التذکرة [٧]» أو شاهد و یمین کما فی «التحریر [٨]» و لا تقبل شهادة أربع نساء کما فی «المبسوط [٩]».

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٨٢ س ٢٨ و ٤١ و ٤٠.
(٢) الرادّ هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٣٠- ١٣١.
(٣) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٥٢ و ٣٥١.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٨٢ س ٢٨ و ٤١ و ٤٠.
(٥) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٣١.
(٦) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٥.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٨٢ س ٢٨ و ٤١ و ٤٠.
(٨) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٥.
(٩) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٥٢ و ٣٥١.