مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٦ - فیما لو اعترف المولی بعتق اللقیط

[فیما لو اعترف المولی بعتق اللقیط]

فإن اعترف المولی بعتقه فالوجه القبول، (١)
______________________________
علی جواز بیع الکلّ بما أنفقه و إن لم یستغرقه، فیکون الزائد لقطة أو أمانة کما یأتی بیانه [١] إن شاء اللّه تعالی.
و فی «المسالک [٢]» و کذا «الکفایة [٣]» حیث قال: قالوا: إنّه لو أمکن أن یبیعه تدریجا وجب مقدّما علی بیعه جملة، و حینئذ لا یمکن إنفاق الجزء الأخیر فی النفقة، لصیرورته حینئذ ملکا لغیره بل یحفظ ثمنه للمالک الأوّل. و علی ذلک نبّه فی «جامع المقاصد [٤]» و الصحیحة عامّة، لأنّ «ما» موصولة، علی أنّ فی الإطلاق فی حلّیّة البیع و الإنفاق بلاغا. و مثلها إطلاق «الشرائع [٥] و الإرشاد [٦]» فتأمّل جیّدا.
و لا یخفی ما فی قوله فی الکفایة «قالوا» إذ القائل قبله اثنان لا ثالث لهما.
و احتمل فی «جامع المقاصد» فی عبارة الکتاب أن یکون المراد أنّ الملتقط یبیع العبد للإنفاق علیه إذا تعذّر تحصیل ما ینفق علیه منه، قال: و حینئذ یجب أن تنزّل علی بیعه شیئا فشیئا إلی أن یستوعبه ... إلی آخر ما قال [٧]. قلت: یدفع هذا الاحتمال قوله «استیفائها» و قوله بعد هذا «فإن اعترف المولی بعتقه ... إلی آخره» فإنّ المراد به بیعه بعد الانفاق، و هو ینفی هذا الاحتمال کما سیتضّح لک.
[فیما لو اعترف المولی بعتق اللقیط]
قوله: (فإن اعترف المولی بعتقه فالوجه القبول)
کما فی «الإیضاح [٨]

---

(١) سیأتی فی صفحات ٦٧٩- ٦٧٦ و ٧٧٥- ٧٧٧ و ٧٨٣- ٧٨٧.
(٢) مسالک الأفهام: فی اللقیط ج ١٢ ص ٤٦٤.
(٣) کفایة الأحکام: فی اللقیط ج ٢ ص ٥٢٣.
(٤) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٠٤- ١٠٥.
(٥) شرائع الإسلام: فی اللقیط ج ٣ ص ٢٨٣.
(٦) إرشاد الأذهان: فی أحکام اللقطة ج ١ ص ٤٤١.
(٧) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٠٤- ١٠٥.
(٨) إیضاح الفوائد: فی اللقطة ج ٢ ص ١٣٨.