مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١٥ - فی تعریف الملتقط و شرائطه

[الرکن الثانی: الملتقط]

اشارة

الثانی: الملتقط،

[فی تعریف الملتقط و شرائطه]

و هو کلّ من له أهلیّة الاکتساب (الکسب خ ل) و إن خرج عن التکلیف أو کان عبدا أو کافرا أو فاسقا (١)
______________________________
فهو اکتساب محض، فیمکن أن نقول: إنّه لا بدّ فی اللقطة الّتی یجب تعریفها من النیّة کما هو المعتمد عند علمائنا کما فی «التذکرة [١]» و إن قلنا بعدم اشتراطها فی تملّک المباحات، لأنّه لا بدّ فیها من نیّة الأمانة فی أوّل الأمر و الحفظ للمالک، و بعد الحول یتخیّر بین البقاء علی ذلک و بین التصدّق بها عن المالک و بین نیّة التملّک، و أمّا ما لا یجب تعریفها فهی کسائر المباحات فلم یکن الحکم فی المسألة مبنیّا علی ما ذکروه، و یحصل من هذا أنّها لا تدخل فی ملک الملتقط قهرا بعد التعریف بلا فصل کما علیه الأکثر [٢]، لأنّه له أن یبقیها أمانة أو یتصدّق بها عنه.
و ینبغی التنبیه علی فرع آخر، و هو ما إذا رأی شیئا مطروحا علی الأرض فدفعه برجله لیعرف جنسه أو قدره ثمّ لم یأخذه حتّی ضاع فالظاهر أنّه لا یصیر بذلک لقطة- لکنّه یضمنه- لأنّه حرّک ساکنا فلزمه.
[فی تعریف الملتقط و شرائطه]
قوله: (الثانی: الملتقط، و هو کلّ من له أهلیّة الاکتساب (الکسب- خ ل) الکسب- و إن خرج عن التکلیف أو کان عبدا أو کافرا أو فاسقا)
قد استوفینا الکلام فی ذلک کلّه فی الفصل الثانی [٣].

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام التقاط الأموال ج ٢ ص ٢٥٧ س ٤٢.
(٢) منهم الشهید الثانی فی الروضة البهیة: فی لقطة المال ج ٧ ص ١٢٥- ١٢٦، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٥٠، و السیّد علیّ فی ریاض المسائل: فی لقطة المال الصامت ج ١٢ ص ٤٠٦.
(٣) تقدّم فی ص ٦٢٢- ٦٣٣.