مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٤ - فی فساد الصلح المحلّل للحرام أو بالعکس

[فی فساد الصلح المحلّل للحرام أو بالعکس]

إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا، (١)
______________________________
الذمّة و لمجرّد قطع المنازعة، و هذا من خصائصه، و لیس فی العقود ما یجمع ذلک کلّه. قلت: و من خصائصه أنّه یصحّ مع جهالة مخصوصة کما سیأتی، و یأتی الکلام فی إفادته مجرّد قطع المنازعة.
الخامسة: الّذی نختاره جریان المعاطاة فیه کما تقدّم بیانه فی باب البیع.
[فی فساد الصلح المحلّل للحرام أو بالعکس]
قوله: (إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا)
هذا هو الحدیث النبوی المروی فی «الفقیه» مرسلا، و قد روته العامّة [١] أیضا. قال فی «الفقیه»: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الصلح جائز بین المسلمین إلّا صالحا أحلّ حراما و حرّم حلالا [٢].
و قد نقل علی هذا إجماع المسلمین فی «المبسوط [٣] و السرائر [٤]» و إجماع العلماء کافّة فی «التحریر [٥]» و إجماعنا فی «الغنیة [٦]» و به طفحت عباراتهم.
و هذا الاستثناء معتبر فی جواز جمیع العقود، بل یعتبر فی جمیع الامور الجائزة عدم اشتمالها علی حرام [٧]. و لعلّهم إنّما یذکرونه فی الصلح و خیار

---

(١) سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٧٨٨ ح ٢٣٥٣، سنن البیهقی ج ٦ ص ٦٥.
(٢) من لا یحضره الفقیه: فی الصلح ج ٣ ص ٣٢ ح ٣٢٧٠.
(٣) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٢٨٨.
(٤) السرائر: فی الصلح ج ٢ ص ٦٤.
(٥) تحریر الأحکام: فی الصلح ج ٣ ص ٧.
(٦) غنیة النزوع: فی الصلح ص ٢٥٤.
(٧) ممنوعیة الصلح المحلّل للحرام إنّما هو لأجل أنّ المصالح یجیز ارتکاب ما یکون ارتکابه ممنوعا و محرّما فی الشریعة المقدّسة و هو محرّم أیضا، إلّا أنّ الأمر فی العکس و هو تحریم