مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢٠ - اشارة

[السادس: فیما یجوز للمعیر الانتفاع به من الأرض]

اشارة

السادس: یجوز للمعیر دخول الأرض و الانتفاع بها و الاستظلال بالبناء و الشجر و کلّ ما لا یضرّ البناء و الغرس، (١)
______________________________
بالغرس فلا أرش، و به صرّح فی «التذکرة [١]» و سنتعرّض لمثل ذلک فی باب و نستوفی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.
و قضیّة قول المصنّف أنّه لو لم یشترط القلع أنّه لو اشترط لم یجب علیه التسویة.
و وجهه أنّ القلع حینئذ مأذون فیه فلا یکون ما أحدث بسببه مضمونا، و هو خیرة «جامع المقاصد [٢]» و القول بالوجوب لیس بذلک البعید کما عرفت.
[فیما یجوز للمعیر الانتفاع به من أرض العاریة]
قوله: (یجوز للمعیر دخول الأرض و الانتفاع بها و الاستظلال بالبناء و الشجر و کلّ ما لا یضرّ البناء و الغرس)
قد صرّح بأنّه یجوز للمعیر دخول الأرض و الاستظلال بشجرها فی «المبسوط [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و اللمعة [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الکفایة [٩]» و زید فی «المبسوط و التذکرة» الانتفاع بالأرض کما فی «الکتاب» کما زید فی الثانی الاستظلال بالبناء، و الکلّ بمعنی، و من اقتصر علی الاستظلال بالشجر فرض المسألة فی العاریة للغرس.
و الضابط کما فی «المسالک» أنّه یجوز له الانتفاع منها بکلّ ما لا یستلزم

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام العاریة ج ٢ ص ٢١٣ س ٢١ و ٨.
(٢) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٧٤.
(٣) المبسوط: فی إعارة الأرض للغراس ج ٣ ص ٥٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام العاریة ج ٢ ص ٢١٣ س ٢١ و ٨.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام العاریة ج ٦ ص ٢١٦.
(٦) اللمعة الدمشقیة: فی العاریة ص ١٥٦.
(٧) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٧٤.
(٨) مسالک الأفهام: فی شرائط المعار ج ٥ ص ١٤٩.
(٩) کفایة الأحکام: فی العاریة ج ١ ص ٧٠٧.