مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٧ - فی وجوب قبض الحاکم الودیعة عند سفر المستودع
و الأقرب وجوب القبض علی الحاکم. (٢)
______________________________
کما صرّح به فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥] و مجمع البرهان [٦] و الکفایة [٧]» و هو صریح «الشرائع [٨] و الإرشاد [٩]» فی بعض، و قضیّة کلامهما فی الباقی، و المراد بالموضعین حالتا السفر و الحضر، لکنّه فی «التحریر [١٠]» استشکل فی الضمان مع المخالفة فیما إذا أراد السفر لکنّه وصفه بالضعف. و نسب فی «التذکرة [١١]» إلی علمائنا القول بالضمان إن دفع إلی الأمین و هو یجد الحاکم إذا أراد السفر، بل قد یظهر منها الإجماع فی بقیّة المخالفة، و هذا فی الحقیقة إیداع للغیر. و قد قال فی «التذکرة»: إن أودع من غیر عذر و لا إذن ضمن إجماعا کما تقدّم [١٢]. و قد یقال [١٣]: إنّ قوله فی الکتاب «مع القدرة» مستدرک، لأنّه لا معنی له إلّا العدول عن المالک إلی الحاکم بدون تعذّر المالک، و کذلک القول فی العدول عن الحاکم إلی الثقة.
[فی وجوب القبض علی الحاکم عند سفر المستودع]
قوله: (و الأقرب وجوب القبض علی الحاکم)
کما جزم به فی
(١) المبسوط: فی الودیعة ج ٤ ص ١٣٣ و ١٣٩.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی جواز ردّ الودیعة ج ٢ ص ٢٠٠ س ٧ و ١٤.
(٣) تحریر الأحکام: فی أسباب ضمان الودیعة ج ٣ ص ١٩٧.
(٤) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ٢١.
(٥) مسالک الأفهام: فی أحکام الودیعة ج ٥ ص ١١٤.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج ١٠ ص ٣٠٩.
(٧) کفایة الأحکام: فی الودیعة ج ١ ص ٦٩٨.
(٨) شرائع الإسلام: فی الودیعة ج ٢ ص ١٦٧.
(٩) إرشاد الأذهان: فی الودیعة ج ١ ص ٤٣٨.
(١٠) تحریر الأحکام: فی أسباب ضمان الودیعة ج ٣ ص ١٩٧.
(١١) تذکرة الفقهاء: فی جواز ردّ الودیعة ج ٢ ص ٢٠٠ س ٧ و ١٤.
(١٢) تقدّم فی ص ٢٣٨.
(١٣) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ٢١.