مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٢ - فیما لو نهی المالک عن الإنفاق علی الودیعة
أمّا لو نهاه عن العلف و السقی فترک عصی و لا ضمان. (١)
______________________________
الرجوع کما هو ظاهر «المبسوط [١] و التحریر [٢]» و صریح «الإیضاح [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥] و الروضة [٦] و مجمع البرهان [٧]» قال فی الأخیر: الإشکال مع وجوب الإنفاق علی المالک و المستودع بعید، فینبغی الجزم بالرجوع علی تقدیر الإیجاب، ثمّ أمر بالتأمّل. و هو معنی ما فی «جامع المقاصد» من الاحتجاج بعدم اعتبار هذا النهی فإنّه محرّم، و العلف و السقی لوجوبهما مأذون فیهما شرعا، فالشارع قائم مقام إذن المالک.
و هو معنی ما فی «الإیضاح» من أنّ نهی المالک منهیّ عنه، و النهی فی غیر العبادات إن اقتضی الفساد بطل نهی المالک، فصار وجوده کعدمه، و إلّا فالأقوی هنا البطلان، لأنّ حکمة النهی إذا لم تتمّ إلّا باقتضائه الفساد وجب القول به، و هو هنا کذلک، لأنّ النهی عن نهی المالک لغرض حفظ الحیوان، و لا یتمّ إلّا بفساده أی فساد نهی المالک و حفظ مال المنفق، فوجب القول به أی بأنّ النهی یدلّ علی الفساد فی المعاملات، و وجه عدم الرجوع ینشأ من نهی المالک المقتضی لصدورها بغیر إذن المالک.
[فیما لو نهی المالک عن الإنفاق علی الودیعة]
قوله: (أمّا لو نهاه عن العلف و السقی فترک عصی و لا ضمان)
(١) المبسوط: فی الودیعة ج ٤ ص ١٣٩.
(٢) تحریر الأحکام: فی الودیعة ج ٣ ص ١٩٨.
(٣) إیضاح الفوائد: فی الودیعة ج ٢ ص ١١٦.
(٤) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ٢٦.
(٥) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج ٥ ص ٨٩- ٩٠.
(٦) الروضة البهیة: فی الودیعة ج ٤ ص ٢٤٦.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج ١٠ ص ٢٩١.