مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٧ - فیما لو تمکن من ردّها من دون طلب المالک

و لو قال: ردّ علی وکیلی فطلب الوکیل فامتنع ضمن (١)، [فیما لو تمکن من ردّها من دون طلب المالک]

و لو لم یطلب و تمکّن من الردّ ففی الضمان إشکال، (٢)
______________________________
«جامع المقاصد [١]» و الشهید الثانی فی «المسالک [٢] و الروضة [٣]» و ینبغی أن یکون هنا أولی، إذ هو الموافق لشرعیّة الودیعة.
) قوله: (و لو قال: ردّ علی وکیلی فطلب الوکیل فامتنع ضمن)
کما فی «التحریر [٤] و التذکرة [٥]» لأنّ حکمه حکم ما لو طلب المالک فلم یردّ، إلّا أنّه له هنا التأخیر حتّی یشهد علی الوکیل، لأنّ الوکیل لو أنکر الدفع سقط بیمینه. و ذلک یستلزم ضرر المستودع بالغرم علی أحد الأقوال فی المسألة، إذ لعلّ الخصومة تکون عند مجتهد یری ذلک و معنی الردّ ما سبق من رفع الید و التخلیة.
هذا و لو صدّق مدّعی الوکالة فإنّ له أن یمتنع کما نصّ علیه جماعة [٦]، لأنّه تصدیق فی حقّ الغیر. نعم یجوز له تسلیمها إلیه و یضمن إن أنکر المالک، و لا کذلک الدّین فإنّ الأجود أنّه یجب علیه التسلیم.
[فیما لو تمکن من ردّها من دون طلب المالک]
قوله: (و لو لم یطلب و تمکّن من الردّ ففی الضمان إشکال)
و فی «التحریر [٧]» قرّب الضمان علی إشکال. و نحوه ما فی «التذکرة [٨]» و استوجه فی

---

(١) جامع المقاصد: فی الوکالة ج ٨ ص ٢٦٢.
(٢) مسالک الأفهام: فی أحکام الوکالة ج ٥ ص ٢٩٠.
(٣) الروضة البهیة: فی الوکالة ج ٤ ص ٣٨٣.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام الودیعة ج ٣ ص ٢٠١.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الودیعة ج ٢ ص ٢٠٦ س ١٢- ١٦.
(٦) منهم العلّامة فی التذکرة: فی القرض ج ٢ ص ١٠ س ٢٣، و فی الوکالة ص ١٣٩ س ١٩، و الشهید الثانی فی الروضة: فی الوکالة ج ٤ ص ٣٨١، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد:
فی الوکالة ج ٨ ص ٢٩٧.
(٧) تحریر الأحکام: فی أحکام الودیعة ج ٣ ص ٢٠١.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی الودیعة ج ٢ ص ٢٠٦ س ١٢- ١٦.