مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢١ - فیما لو نوی الأخذ و لم یأخذ

[فیما لو نوی الأخذ و لم یأخذ]

و لو نوی الأخذ للانتفاع و لم یأخذ لم یضمن، (١)
______________________________
[فیما لو نوی الأخذ و لم یأخذ]
قوله: (و لو نوی الأخذ للانتفاع و لم یأخذ لم یضمن)
کما فی «المبسوط و الشرائع [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و ظاهر «المبسوط [٤]» الإجماع علیه حیث قال: و إن عزم علی أن یتعدّی فیها لا یضمن عندنا، و قال قوم شذاذ: إنّه یضمن بالنیّة، انتهی لأنّه لم یترتّب علی قصده الخیانة قول و لا فعل، و کذا لو نوی الاستعمال و لم یستعمل. و فی «التحریر» أنّ فیه احتمالا ضعیفا. و فی «التذکرة [٥]» فی الضمان إشکال ممّا ذکر و من أنّه تمسّک بها بحکم نیّته کالملتقط کما تسمع.
و المراد أنّه نوی الأخذ من الودیعة بعد أخذها بنیّة الحفظ لیفرّق بینه و بین ما یأتی ممّا إذا نوی بأخذها من أوّل الأمر من المالک الانتفاع بها.
و بقی شی‌ء و هو أنّه قال فی غصب «الکتاب»: إنّ المودع إذا جحد الودیعة أو عزم علی المنع فهو من وقت الجحود و المنع غاصب [٦]. و هو یخالف ما هنا. و أجاب عنه الشهید بالفرق بین قصد الخیانة للانتفاع و بین العزم علی منع المالک منها، فإنّه وضع (أثبت- خ ل) یده حینئذ لنفسه، فلا یکون نائبا عن المالک، بل یکون إثباتا بغیر حقّ، فیکون غاصبا. و أنت خبیر بأنّ قوله «أو عزم علی المنع»، هو بمعنی (معنی- خ ل) قوله «و لو جدّد الإمساک لنفسه» فلا تنافی بین فتاواه فی البابین کما یأتی فی باب الغصب.

---

(١) شرائع الإسلام: فی الودیعة ج ٢ ص ١٦٦.
(٢) تحریر الأحکام: فی عقد الودیعة ج ٣ ص ١٩٣.
(٣) جامع المقاصد: فی الودیعة ج ٦ ص ١٣.
(٤) المبسوط: فی الودیعة ج ٤ ص ١٣٥.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی موجبات ضمان الودیعة ج ٢ ص ١٩٨ س ٢١.
(٦) یأتی فی صفحة ٢٠٨ من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الثامن عشر.