مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٦ - حکم إنفاق مال اللقیط علیه

[حکم إنفاق مال اللقیط علیه]

و لیس للملتقط الإنفاق من مال اللقیط بدون إذن الحاکم، فإن بادر بدونه ضمن إلّا مع التعذّر. (١)
______________________________
قلت: یقبضه الحاکم أو یأذن للملتقط بقبضه. و هذا بعد بلوغه، أمّا قبله فلا یمکن الرجوع علیه. نعم یمکن الأخذ من ماله بإذن الحاکم أو من سهم الغارمین.
[حکم إنفاق مال اللقیط علیه]
قوله: (و لیس للملتقط الإنفاق من مال اللقیط بدون إذن الحاکم، فإن بادر بدونه ضمن إلّا مع التعذّر)
هذا هو المعروف من مذهبهم کما فی «الکفایة [١]» و به صرّح فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و المسالک [٧] و الدروس [٨] و اللمعة [٩] و الروضة [١٠]» غیر أنّ فی الثلاثة الأخیرة لم یذکر فیها أنّه یضمن إن أنفق بدون إذنه و أنّه لا ضمان مع تعذّر الحاکم، لکنّ ذلک قضیّة کلامهما. و هذا الأخیر لم یذکر أیضا فی المبسوط، قالوا: لأنّه لا ولایة له علی ماله و إنّما له حقّ الحضانة، فإذا أنفق کان کمن أنفق مال الغیر بغیر حقّ کرجل عنده ودیعة فأبق عبد المودع، فأنفق الودیعة علی الآبق فإنّه یکون خائنا، کذا فی «المبسوط [١١]» و غیره [١٢]. و مثله فی «التذکرة» بمن عنده ودیعة للیتیم فأنفقها علیه [١٣].

---

(١) کفایة الأحکام: فی أحکام الملتقط ج ٢ ص ٥٢٣.
(٢) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٣٨.
(٣) شرائع الإسلام: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٢٨٥- ٢٨٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الالتقاط ج ٢ ص ٢٧٣ س ٢٣ و ٢٤.
(٥) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٤٩.
(٦) إرشاد الأذهان: فی أحکام اللقیط ج ١ ص ٤٤١.
(٧) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج ١٢ ص ٤٧٤.
(٨) الدروس الشرعیة: فی اللقیط ج ٣ ص ٧٤.
(٩) اللمعة الدمشقیة: فی اللقطة ص ٢٣٨.
(١٠) الروضة البهیة: فی وظیفة الملتقط ج ٧ ص ٧٥ و ٧٨.
(١١) المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٣٨.
(١٢) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج ١٢ ص ٤٧٤.
(١٣) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الالتقاط ج ٢ ص ٢٧٣ س ٢٣ و ٢٤.