مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٤ - فی الشروط المعتبرة فی المستعیر

[فی أنّ العاریة تصحّ من المستأجر]

و تصحّ من المستأجر (١)

[فی جواز استیفاء المستعیر المنفعة بنفسه]

و یجوز للمستعیر استیفاء المنفعة بنفسه و بوکیله (٢).

[الرکن الثالث: المستعیر]

اشارة

(الثالث) المستعیر:

[فی الشروط المعتبرة فی المستعیر]

و شرطه أن یکون معیّنا، (٣)
______________________________
[فی ان العاریة تصح من المستأجر]
قوله: (و تصحّ من المستأجر)
کما فی «التحریر [١] و التذکرة [٢] و جامع المقاصد». و فی الأخیرین: إلّا أن یشترط الانتفاع بنفسه فیحرم. و فی الأخیر: إذا أعار حیث یجوز له یجب علیه أن لا یخرج العین من یده [٣]. و فیه تأمّل إذا لم یشترط.
و فی «التذکرة» أیضا أنّ الموصی له بخدمة العبد و سکنی الدار یجوز لهما أن یعیراهما [٤].
[فی جواز استیفاء المستعیر المنفعة بنفسه]
قوله: (و یجوز للمستعیر استیفاء المنفعة بنفسه و بوکیله)
کما فی «التذکرة [٥] و جامع المقاصد» و لا یکون ذلک إعارة للوکیل إذا لم تعد المنفعة إلیه، و اشترط فی الأخیر أن لا یخرج العین من یده [٦].
[فی الشروط المعتبرة فی المستعیر]
قوله: (الثالث: المستعیر، و شرطه أن یکون معیّنا)
فلو قال له:
أعرت أحد هذین لم یصحّ کما فی «التذکرة [٧] و جامع المقاصد [٨]». قال فی «التذکرة»:
لعدم التعیین، و کلّ واحد لا یتعیّن للإجارة لصلاحیّة الآخر لها، و استباحة منافع الغیر لا یکون إلّا بوجه شرعیّ، لأنّ الأصل تحریم منافع الغیر علی غیره إلّا بإذنه

---

(١) تحریر الأحکام: فی العاریة ج ٣ ص ٢١٠.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢٠٩ س ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٤.
(٣) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٥٨ و ٥٩.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢٠٩ س ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٤.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢٠٩ س ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٤.
(٦) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٥٨ و ٥٩.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢٠٩ س ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٤.
(٨) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٥٨ و ٥٩.