مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٩ - فیما لو وجد اللقیط فی دار الإسلام

[فیما لو وجد اللقیط فی دار الإسلام]

و لا یحکم برقّه و لا کفره إذا وجد فی دارنا، إلّا مع بیّنة البنوّة. (١)
______________________________
فلا یقبل ممّن یقتضی إقراره خلاف ذلک، و ردّ [١] بأنّه یلحق به فی النسب خاصّة لا فی الدین، بل یحکم بحرّیته و إسلامه و لا تثبت لهما علیه حضانة کما یأتی. و ظاهرهم أنّه یلزم بنفقته. و أمّا العبد فقد صرّحوا أنّ نفقة اللقیط لو ادّعاه علی بیت المال.
[فیما لو وجد اللقیط فی دار الإسلام]
قوله: (و لا یحکم برقّه و لا کفره إذا وجد فی دارنا، إلّا مع بیّنة البنوّة)
کما فی «المبسوط [٢] و التحریر [٣]» لأنّ البیّنة أقوی من تبعیّة الدار. و فی «الشرائع [٤]» أنّ الأولی أن لا یحکم بکفره و إن أقام الکافر البیّنة. و لا ترجیح فی «التذکرة [٥]». و فی «الدروس» فی ثبوت کفره بذینک- أی البیّنة و انفراد دعواه- أوجه ثالثها قول المبسوط [٦]، و لم نجد الوجه الآخر مصرّحا به فی غیر المسالک حیث احتمل تبعیّته للکافر فی الکفر تبعا للنسب لتلازمهما [٧]، نعم هو احتمال أو قول للشافعی [٨].
و فی «مجمع البرهان [٩]» فی الإلحاق بالکافر مع عدم القول بالکفر إشکال.
و فصّل فی «جامع المقاصد» فقال: القائل بثبوت کفره مع البیّنة إن أراد أنّه إذا علمت امومة الکافر له بالبیّنة أیضا و کذا علم کفر أجداده کذلک یکون کافرا لضعف

---

(١) الرادّ هو العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی اللقیط ج ٢ ص ٢٧٧ س ٤٢.
(٢) انظر المبسوط: فی حکم اللقیط ج ٣ ص ٣٤٩.
(٣) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٤.
(٤) شرائع الإسلام: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٢٨٧.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی حکم اللقیط ج ٢ ص ٢٨٠ س ٢٥- ٢٨.
(٦) الدروس الشرعیة: فی أحکام اللقیط ج ٣ ص ٧٨.
(٧) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج ١٢ ص ٤٨٥.
(٨) المجموع: فی اللقیط ج ١٥ ص ٣٠١- ٣٠٢.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام اللقطة ج ١٠ ص ٤٢٦.