مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٤ - فی ضمان المستودع لو ضاع الودیعة و عدمه
و یضمن لو ترک نشر الثوب المفتقر إلیه، أو طرح الأقمشة فی المواضع الّتی تعفّنها، أو لم یعرّض الثوب الّذی یفسده الدود للریح، و لو لم یندفع إلّا باللبس وجب، إلّا مع نهی المالک. (١)
______________________________
و فی حکم النفقة ما یفتقر إلیه من الدواء و الحلّ و غیرهما.
قیل [١]: و فی حکم الحیوان الشجر المفتقر إلی الحرث، و قد عرفت الحال.
[فی ضمان المستودع لو ضاع الودیعة و عدمه]
قوله: (و یضمن لو ترک نشر الثوب المفتقر إلیه، أو طرح الأقمشة فی المواضع الّتی تعفّنها، أو لم یعرّض الثوب الّذی یفسده الدود للریح، و لو لم یندفع إلّا باللبس وجب، إلّا مع نهی المالک)
قال فی «التذکرة»: یجب علی المستودع دفع مهلکات الودیعة و ما ینقص مالیّتها، إذ الحفظ واجب و لا یتمّ إلّا بذلک، فلو استودع ثیاب صوف وجب علی المستودع نشرها و تعریضها للریح بمجری العادة لئلّا یفسدها الدود، و لو لم تندفع إلّا بأن تلبس و تعبق بها رائحة الآدمی وجب علی المستودع لبسها، فإن لم یفعل ففسد بترک اللبس أو تعریض الثوب للریح کان ضامنا [٢]، سواء أمره المالک أو سکت عنه. أمّا
(١) القائل هو الشهید الثانی فی الروضة البهیة: فی الودیعة ج ٤ ص ٢٤٦.
(٢) قد تقدّم منّا فی ص ٢٦٩ هامش ٢ أنّ حفظ الودیعة فیما یحتاج حفظها إلی مئونة من ملک المستودع غیر واجب علیه فإنّه لا یجب علی الإنسان دفع الضرر المتوجّه إلی الغیر بالضرر علی نفسه.
إن قلت فلما ذا وجب دفعه فیما إذا کانت الودیعة حیوانا کما أقررت به فیما تقدّم؟ قلت: ذلک للفرق بین الموردین و هو وجود الدلیل فی الحیوان بخلاف غیره.
إن قلت: إنّ الدلیل فی غیره هو قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» فإنّه علی ما هو الحقّ یدلّ علی النهی عن الإضرار بالغیر أو بالنفس سواء کان بالمال أو بغیره. قلت: القاعدة تدلّ علی النهی عن توجیه ما هو الضرر إلی الغیر أو إلی النفس، و لیس ترک حفظ الودیعة إذا کان بإذن المالک هو توجیه الضرر إلی الغیر و إنّما هو توجیه الضرر من طرف المالک إلی نفسه، و لیس-